یارانه‌های پرهزینه زیر ذره‌بین صندوق بین‌المللی پول | درس‌های جهانی برای اقتصاد ایران | سیاست‌های حمایتی کم‌هزینه‌تر کدامند؟
به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که تورم، افزایش هزینه کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده، یک پرسش اساسی بار دیگر پیش روی سیاست‌گذاران قرار گرفته است: برای حمایت از معیشت مردم، بهتر است دولت قیمت کالاها را پایین نگه دارد یا منابع حمایتی را مستقیماً به خانوارهای نیازمند اختصاص دهد؟
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین بررسی خود از تجربه بحران‌های هزینه زندگی در جهان، به نتیجه قابل‌توجهی رسیده است؛ «حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر از یارانه‌های فراگیر، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را حفظ کند.»
حمایت هدفمند، نه یارانه‌های فراگیر
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی با عنوان «حمایت هدفمند، نه یارانه‌های فراگیر؛ بهترین راه حفاظت از مردم هنگام جهش تورم» که ۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، به بررسی پیامدهای بحران‌های هزینه زندگی و اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها پرداخته است.
بررسی این یافته‌ها از منظر اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اقتصادی که سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت از تولیدکنندگان و مداخله در قیمت کالاهای اساسی، سال‌هاست در آن به ابزارهایی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: کدام سیاست با منابع محدود دولت، حمایت مؤثرتری از خانوارها ایجاد می‌کند؟
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، هزینه کالاها و خدمات ضروری زندگی، از مواد غذایی و برق گرفته تا سوخت، طی پنج سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. بخش مهمی از این روند به اختلال‌های ایجادشده در بازارهای جهانی کالاهای پایه بازمی‌گردد؛ اختلال‌هایی که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ شروع شد و با درگیری‌های سال جاری در خاورمیانه ادامه یافت.
در جریان بحران‌های هزینه زندگی، قیمت کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و انرژی سریع‌تر از سایر کالاها و حتی سریع‌تر از رشد دستمزدها افزایش می‌یابد.
مشکل اصلی اینجاست که خانوارها نمی‌توانند مصرف نیازهای اولیه خود را به‌آسانی کاهش دهند یا آن‌ها را با کالاهای دیگری جایگزین کنند. به همین دلیل، حتی افزایش موقتی قیمت مواد غذایی، سوخت و انرژی نیز می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی بر زندگی مردم وارد کند.
چرا تورم مواد غذایی بیش از سایر کالاها به خانوارها آسیب می‌زند؟
یافته‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که پیامدهای بحران‌های هزینه زندگی، بسیار فراتر از چند ماه افزایش نرخ تورم است.
بر اساس فصل تحلیلی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، این بحران‌ها می‌توانند ثبات اقتصاد کلان را نیز تهدید کنند.
پژوهشگران دریافته‌اند که در یک بحران معمول هزینه زندگی، قیمت کالاهای ضروری در مقایسه با سایر کالاها، بیش از یک سال پس از آغاز بحران همچنان افزایش پیدا می‌کند و در سطوح بالاتر باقی می‌ماند.
بنابراین، خانوارها تنها با یک جهش موقتی در هزینه خوراک و انرژی مواجه نمی‌شوند، بلکه توانایی آن‌ها برای تأمین کالاهای ضروری در مقایسه با سایر اقلام مصرفی برای مدتی طولانی کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، نرخ تورم حتی مدت‌ها پس از فروکش‌کردن موج اولیه افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند.
انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد و ممکن است برای چندین سال بالاتر از سطح پیش از بحران قرار بگیرد. این وضعیت تلاش بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم را دشوارتر می‌کند.
هم‌زمان، با کاهش دستمزدهای واقعی، قدرت خرید مردم تضعیف می‌شود و برای دوره‌ای طولانی به سطح قبلی بازنمی‌گردد.
وقتی هزینه خوراک از رشد درآمد پیشی می‌گیرد
گزارش صندوق بین‌المللی پول،تأکید می‌کند که مهار سرعت افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای بازگشت قدرت خرید خانوارها نیست.
برای مثال، اگر قیمت مواد غذایی طی یک دوره جهش قابل‌توجهی داشته باشد و سپس سرعت افزایش آن کاهش پیدا کند، خانوار همچنان باید هزینه بیشتری نسبت به گذشته برای تأمین همان سبد مصرفی بپردازد.
در چنین شرایطی، حتی کاهش نرخ تورم نیز به‌تنهایی فشار انباشته‌شده بر معیشت را از بین نمی‌برد؛ مگر آنکه درآمد واقعی خانوارها نیز بهبود پیدا کند.
این موضوع به‌ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و انرژی می‌کنند. برای این گروه‌ها، افزایش هزینه کالاهای ضروری به معنای کاهش منابع باقی‌مانده برای سایر نیازهای زندگی است.
صندوق بین‌المللی پول نیز تأکید می‌کند که بحران‌های هزینه زندگی فشار نامتناسبی بر خانوارهای فقیر وارد می‌کنند؛ زیرا مواد غذایی و انرژی سهم بیشتری از مخارج خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند.
به همین دلیل، این خانوارها در جریان بحران‌های هزینه زندگی، تورم به‌مراتب بالاتری نسبت به خانوارهای ثروتمند تجربه می‌کنند.
پیامدهای این بحران‌ها بر نابرابری و فقر نیز قابل‌توجه است؛ به‌خصوص در کشورهای کم‌درآمد که کالاهای ضروری سهم بسیار بیشتری از هزینه خانوارهای فقیر را به خود اختصاص می‌دهند.
به اعتقاد پژوهشگران صندوق، بحران‌های هزینه زندگی فقط دوره‌هایی از افزایش قیمت نیستند، بلکه شوک‌های اقتصادی گسترده‌ای محسوب می‌شوند که می‌توانند به‌طور هم‌زمان ثبات قیمت‌ها را تضعیف کنند، سطح رفاه و استاندارد زندگی را کاهش دهند و نابرابری اقتصادی را افزایش دهند.
دولت‌ها برای مقابله با تورم چه کرده‌اند؟
گزارش صندوق بین‌المللی پول با بررسی داده‌های مربوط به ۷۶ کشور طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هنگام مواجهه با افزایش شدید هزینه زندگی و درخواست عمومی برای اقدام فوری، عمدتاً به مداخلات گسترده برای مهار قیمت‌ها متوسل شده‌اند.
این رویکرد به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد رایج بوده است.بااین‌حال، نوع مداخله دولت‌ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و تفاوت‌های مهمی میان اقتصادهای پیشرفته و کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد.
در اقتصادهای پیشرفته، سیاست‌های مهار قیمت عمدتاً از طریق کاهش مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات‌های غیرمستقیم بر مواد غذایی و محصولات انرژی اجرا شده است.
هدف از این اقدامات، محدودکردن افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان بوده است.در مقابل، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد بیشتر به سیاست‌هایی روی آورده‌اند که فشار هزینه‌ها را در مراحل بالادستی زنجیره تأمین کاهش می‌دهد.
پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و اعمال مستقیم کنترل قیمت‌ها از مهم‌ترین ابزارهای این کشورها بوده است.
به اعتقاد پژوهشگران، رواج بیشتر بازارهای خرده‌فروشی غیررسمی در این اقتصادها می‌تواند یکی از دلایل انتخاب چنین سیاست‌هایی باشد.
دولت‌ها علاوه بر مداخله در قیمت‌ها، از ابزارهای حمایت مستقیم درآمدی نیز استفاده کرده‌اند. درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته تا حدی به پرداخت‌های انتقالی هدفمند متکی بوده‌اند، کشورهای فقیرتر بیشتر به افزایش عمومی دستمزدها و مستمری‌ها روی آورده‌اند.
اگرچه این اقدامات می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهند، اما از نظر اثربخشی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین هزینه‌ای که بر بودجه عمومی تحمیل می‌کنند، تفاوت قابل‌توجهی دارند.
تجربه ایران؛ یارانه نقدی، کالابرگ یا تثبیت قیمت؟
این تفاوت سیاست‌ها، بحثی آشنا در اقتصاد ایران را دوباره مطرح می‌کند.در ایران نیز حمایت از مصرف‌کنندگان عمدتاً از مسیرهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، ارائه کالابرگ، اختصاص منابع حمایتی به کالاهای اساسی و مداخله در قیمت برخی محصولات دنبال شده است.
بااین‌حال، انتخاب میان این ابزارها تنها به میزان پرداخت دولت وابسته نیست، بلکه به این مسئله بستگی دارد که چه سهمی از منابع حمایتی واقعاً به خانوارهای نیازمند می‌رسد.
برای مثال، پایین نگه‌داشتن قیمت یک کالا برای تمام مصرف‌کنندگان ممکن است در ظاهر سیاستی حمایتی به نظر برسد، اما خانوارهای پردرآمد نیز به اندازه مصرف خود از آن بهره‌مند می‌شوند.
در مقابل، پرداخت هدفمند می‌تواند منابع بیشتری را به خانوارهایی اختصاص دهد که افزایش قیمت کالاهای ضروری، فشار شدیدتری بر معیشت آن‌ها وارد کرده است.
البته این مقایسه به معنای برتری قطعی پرداخت نقدی بر کالابرگ در همه شرایط نیست. کارایی هرکدام به قدرت خرید واقعی حمایت، شیوه شناسایی مشمولان، امکان دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری و نحوه تأمین مالی آن بستگی دارد.
از همین منظر، مهم‌ترین مسئله برای سیاست‌گذاری در ایران، صرفاً انتخاب نام یک ابزار حمایتی نیست؛ بلکه تعیین این موضوع است که کدام روش با کمترین هزینه و کمترین هدررفت منابع، بیشترین حمایت واقعی را به گروه‌های آسیب‌پذیر می‌رساند.
هزینه پنهان یارانه‌ها؛ حمایت از فقرا با چند برابر بودجه
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول به مقایسه هزینه سیاست‌های مختلف حمایتی مربوط می‌شود.
بر اساس این گزارش، پرداخت‌های مستقیم، هدفمند و موقت، مؤثرترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه برای حمایت از خانوارهای فقیر هنگام جهش قیمت کالاهای ضروری هستند.
این رویکرد باعث می‌شود منابع مالی مستقیماً به افرادی اختصاص پیدا کند که بیشترین نیاز را دارند و درعین‌حال، ظرفیت محدود بودجه دولت برای مقابله با سایر بحران‌ها حفظ شود.
مزیت دیگر حمایت هدفمند آن است که قیمت‌های بازار همچنان می‌توانند نشانه‌ای از کمیابی منابع باشند و مصرف‌کنندگانی را که امکان کاهش مصرف دارند، به صرفه‌جویی تشویق کنند.
در مقابل، سیاست‌هایی که با هدف پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها اجرا می‌شوند، کارایی بسیار کمتری دارند.
البته صندوق بین‌المللی پول می‌پذیرد که این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت با مهار تورم و جلوگیری از افزایش مهارنشدنی انتظارات تورمی، تصمیم‌گیری در حوزه سیاست پولی را آسان‌تر کنند؛ اما هزینه سنگینی برای بودجه دولت‌ها به همراه دارند.
بر اساس شواهد حاصل از یک چارچوب مدل‌سازی جدید، تأمین همان سطح حمایت از خانوارهای کم‌درآمد از طریق یارانه مصرف‌کننده، می‌تواند به سه تا شش برابر منابع مالی بیشتری نسبت به پرداخت‌های مستقیم و هدفمند نیاز داشته باشد.
این اختلاف درباره یارانه‌های تولیدکننده حتی بیشتر است.پرداخت یارانه به تولیدکنندگان برای دستیابی به سطح مشابهی از حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند ۱۴ تا ۲۲ برابر پرهزینه‌تر از حمایت مستقیم درآمدی باشد.
اهمیت کارایی سیاست‌های حمایتی
اعداد مطرح‌شده در گزارش صندوق بین‌المللی پول، یک نکته مهم برای سیاست‌های حمایتی ایران دارند.اگر هدف دولت، محافظت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد باشد، لزوماً هرچه منابع بیشتری صرف پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها شود، حمایت بیشتری نیز به گروه‌های هدف نخواهد رسید.
ممکن است بخش بزرگی از منابعی که برای ارزان نگه‌داشتن یک کالا اختصاص می‌یابد، نصیب گروه‌هایی شود که نیاز کمتری به حمایت دارند.
به بیان دیگر، مسئله اصلی فقط میزان بودجه یارانه‌ها نیست، بلکه کارایی توزیع این منابع است. البته ضرایب سه تا شش برابر و ۱۴ تا ۲۲ برابر که در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده‌اند، حاصل مدل‌سازی و بررسی شرایط اقتصادی مشخص هستند و نباید بدون مطالعه مستقل، مستقیماً به بودجه ایران تعمیم داده شوند.
برای برآورد دقیق چنین هزینه‌هایی در ایران، باید ساختار مصرف خانوارهای مختلف، میزان برخورداری هر دهک از یارانه‌ها، هزینه‌های اجرایی و اثر سیاست‌ها بر قیمت کالاها بررسی شود.
بااین‌حال، نتیجه کلی این یافته‌ها روشن است: حمایت گسترده از قیمت‌ها می‌تواند منابع مالی بسیار بیشتری نسبت به حمایت مستقیم از خانوارهای نیازمند مصرف کند.
تجربه اروپا؛ از هر یورو یارانه، کمتر از ۲۰ سنت به فقرا رسید
صندوق بین‌المللی پول برای نشان‌دادن ناکارآمدی حمایت‌های فراگیر، به بحران انرژی اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اشاره می‌کند.
در آن دوره، دولت‌های اروپایی برای کاهش فشار افزایش قیمت انرژی بر مصرف‌کنندگان، منابع قابل‌توجهی را صرف مهار قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین کردند.
بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر یک یورو هزینه برای پایین نگه‌داشتن قیمت این محصولات، کمتر از ۲۰ سنت آن نصیب فقیرترین ۲۰ درصد خانوارها شده است.
به بیان دیگر، بخش عمده منابع حمایتی به گروه‌هایی رسیده که در پایین‌ترین سطح درآمدی قرار نداشته‌اند.این سیاست‌ها علاوه بر هزینه بالای بودجه‌ای، ناکارآمدی‌های گسترده‌تری نیز ایجاد می‌کنند.
پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌ها، انگیزه مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در استفاده از منابع کمیاب را تضعیف می‌کند.از سوی دیگر، اگر تعداد زیادی از کشورها به‌طور هم‌زمان به اجرای چنین سیاست‌هایی روی بیاورند، بالا ماندن تقاضا می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی منجر شود.
این وضعیت به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد مشکل‌ساز است، زیرا آن‌ها با منابع مالی محدودتری باید با پیامدهای افزایش قیمت‌ها مقابله کنند.
آیا یارانه تولید در ایران به مصرف‌کننده می‌رسد؟
بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول به ناکارآمدی یارانه‌های تولیدکننده اختصاص دارد. بر اساس این بررسی، چنین یارانه‌هایی در مقایسه با حمایت مستقیم از خانوارها، حتی کارایی کمتری دارند.
دلیل این موضوع آن است که یارانه تولیدکننده به‌جای حمایت مستقیم از درآمد خانوار، هزینه تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
در نتیجه، بخشی از مزایای آن ممکن است از طریق کاهش قیمت صادراتی محصولات صنایع پایین‌دستی، نصیب مصرف‌کنندگان خارجی شود.
در چنین شرایطی، مالیات‌دهندگان یک کشور هزینه پرداخت می‌کنند، اما بخشی از منافع این حمایت‌ها به مردم و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای دیگر می‌رسد، نه خانوارهای آسیب‌پذیر داخل کشور.
این موضوع برای اقتصاد ایران نیز یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: آیا حمایت مالی از تولیدکنندگان کالاهای اساسی، در نهایت به کاهش قیمت پرداختی مصرف‌کننده منجر می‌شود؟
پاسخ به این پرسش به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ ازجمله ساختار بازار، میزان رقابت، نحوه قیمت‌گذاری، نظارت بر زنجیره توزیع و امکان انتقال کاهش هزینه تولید به قیمت نهایی.
اگر منابع حمایتی به تولیدکننده اختصاص پیدا کند، اما کاهش هزینه تولید به مصرف‌کننده منتقل نشود، سیاست موردنظر ممکن است به هدف اصلی خود، یعنی محافظت از معیشت خانوارها، نرسد.
بااین‌حال، باید میان یارانه‌های گسترده و دائمی تولید با حمایت‌های موقت برای جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای ضروری تمایز قائل شد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز بر مقایسه کارایی ابزارهای حمایتی در شرایط بحران هزینه زندگی تمرکز دارد و به‌تنهایی به معنای بی‌فایده بودن تمام انواع حمایت از تولید نیست.
نسخه صندوق بین‌المللی پول برای عبور از بحران معیشت
صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی گزارش تأکید می‌کند که بحران‌های هزینه زندگی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه دارند و کاهش رفاه ناشی از آن‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است.
به همین دلیل، در شرایطی که حمایت دولت ضروری باشد، این حمایت باید موقت و عمدتاً از طریق ابزارهای هدفمند حمایت درآمدی انجام شود.
بهترین گزینه آن است که دولت‌ها از نظام‌های موجود حمایت اجتماعی استفاده کنند؛ نظام‌هایی که بتوان در زمان وقوع بحران، دامنه پوشش آن‌ها را به‌سرعت گسترش داد.
بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که در شرایط استثنایی، ممکن است حمایت دولت ناچار به گسترش فراتر از فقیرترین خانوارها باشد.
برای مثال، زمانی که نگرانی جدی درباره امنیت غذایی وجود دارد، خطر ناآرامی‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده یا محدودیت‌های اجرایی شدید مانع اجرای دقیق حمایت‌های هدفمند می‌شود، دولت‌ها ممکن است به استفاده از ابزارهای گسترده‌تر نیاز داشته باشند؛ البته به شرط آنکه منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند.
حتی در چنین شرایطی نیز میزان حمایت باید با بخش موقتی افزایش قیمت کالاها و خدمات متناسب باشد، نه با افزایش قیمت‌هایی که ماهیتی دائمی پیدا کرده‌اند.همچنین، برنامه‌های حمایتی باید از ابتدا دارای زمان پایان مشخص و سازوکار روشنی برای توقف اجرا باشند.
در صورت گسترش دامنه دریافت‌کنندگان حمایت، میزان کمک پرداختی نیز باید همچنان بر اساس متوسط تأثیر شوک قیمتی بر خانوارهای کم‌درآمد تعیین شود.
اگر مداخله مستقیم در قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد، این اقدامات باید تا حد امکان بر کالاها و خدماتی متمرکز شوند که سهم بیشتری از مصرف خانوارهای آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند.
همچنین بهتر است مداخلات در بخش‌های پایین‌دستی زنجیره تأمین، یعنی بخش‌های نزدیک‌تر به مصرف‌کننده نهایی، انجام شوند و به‌گونه‌ای طراحی شوند که پیام‌های واقعی قیمت‌ها درباره عرضه، تقاضا و کمیابی منابع تا حد امکان حفظ شود.
چگونه می‌توان حمایت از خانوارها در ایران را مؤثرتر کرد؟
توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در چارچوب سیاست‌های حمایتی ایران نیز بررسی کرد؛ هرچند اجرای آن‌ها به شناخت دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیاز دارد.
نخستین مسئله، شناسایی درست خانوارهای آسیب‌پذیر است. پرداخت‌های هدفمند زمانی می‌توانند به توزیع بهتر منابع منجر شوند که نظام شناسایی مشمولان بتواند خانوارهای نیازمند را با دقت کافی تشخیص دهد و تغییر وضعیت اقتصادی آن‌ها را نیز در نظر بگیرد.
مسئله دوم، حفظ قدرت خرید حمایت‌های پرداختی است. در شرایط تورمی، پرداخت مبلغ ثابت برای دوره‌ای طولانی ممکن است به‌تدریج بخش مهمی از اثر حمایتی خود را از دست بدهد.
بنابراین، لازم است میزان حمایت‌ها متناسب با هدف برنامه و تغییر هزینه سبد کالاهای ضروری خانوارهای مشمول ارزیابی شود.
سومین موضوع، انتخاب میان پرداخت نقدی و حمایت کالایی است.پرداخت نقدی به خانوارها اختیار بیشتری برای انتخاب شیوه مصرف می‌دهد، اما در شرایط اختلال شدید بازار، مشکلات دسترسی به مواد غذایی یا نگرانی‌های جدی درباره امنیت غذایی، کالابرگ یا حمایت موقت از قیمت برخی اقلام ضروری نیز ممکن است نقش مکمل داشته باشد.
چهارمین مسئله، تأمین مالی پایدار سیاست‌های حمایتی است. اگر منابع موردنیاز برنامه‌ها از مسیرهایی تأمین شود که خود به تشدید تورم منجر شوند، بخشی از حمایت ایجادشده ممکن است بر اثر افزایش دوباره قیمت‌ها از بین برود.
از این منظر، سیاست حمایتی موفق برای ایران باید هم‌زمان سه ویژگی داشته باشد: منابع را به خانوارهای واقعاً نیازمند برساند، قدرت خرید آن‌ها را تا حد امکان حفظ کند و فشار مالی غیرقابل‌دوامی بر بودجه دولت ایجاد نکند.
تجربه بررسی‌شده در ۷۶ کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های گسترده تثبیت قیمت و پرداخت یارانه‌های عمومی، باوجود آثار حمایتی کوتاه‌مدت، می‌توانند منابع مالی بسیار بیشتری نسبت به پرداخت‌های مستقیم و هدفمند مصرف کنند.
از سوی دیگر، جهش قیمت کالاهای ضروری می‌تواند برای مدت طولانی بر قدرت خرید، انتظارات تورمی، فقر و نابرابری اثر بگذارد؛ بنابراین، مقابله با آن تنها به کنترل مقطعی قیمت‌ها محدود نمی‌شود.
برای اقتصاد ایران نیز مسئله اصلی را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: آیا منابع حمایتی باید صرف ارزان نگه‌داشتن کالاها برای تمام مصرف‌کنندگان شود یا مستقیماً قدرت خرید خانوارهایی را تقویت کند که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند ارزیابی دقیق سیاست‌های موجود، شناسایی گروه‌های هدف و بررسی آثار بودجه‌ای و تورمی هر ابزار است.
در نهایت، صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که در جهانی مستعد شوک‌های اقتصادی، تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی پیش از وقوع بحران‌ها، اثربخشی واکنش دولت‌ها به شوک‌های آینده را افزایش می‌دهد و به حفظ منابع مالی لازم برای مقابله با بحران‌های بعدی کمک می‌کند.
برای ایران نیز درس مهم این گزارش آن است که موفقیت سیاست حمایتی را نباید صرفاً با میزان یارانه پرداختی سنجید؛ معیار مهم‌تر، میزان حمایتی است که واقعاً به خانوارهای آسیب‌پذیر می‌رسد و قدرت خرید آن‌ها را حفظ می‌کند.
ارسال نظر