آسیب دیدن ۲ میلیون فرصت شغلی و افزایش نرخ بیکاری به روایت یک اقتصاددان | سناریوهای اقتصادی آینده به نتایج مذاکرات وابسته است
به گزارش اقتصادنیوز، مهدی حقباعلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه تیاس (دانشگاه خاتم)، در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به این پرسش«سایه ریسکهای ژئوپلیتیک و احتمال بروز دوباره درگیری نظامی، چه سناریوهایی را برای تورم ماههای آینده ترسیم میکند؟ آیا شوکهای احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک، ما را به سمت یک موج جدید تورمی سوق خواهد داد؟» گفت: ما اکنون با یک ناهمزمانی نامطلوب مواجه هستیم؛ از یک سو سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه ابلاغ شد که خود به خود تورم بالایی ایجاد میکند و اثر آن تا ۱۲ ماه بر تورم نقطه به نقطه باقی میماند. از سوی دیگر، مسائل ناشی از جنگ باعث شده تا بخشی از صنایع ارزآور غیرنفتی ما دچار مشکل شوند که این موضوع صادرات غیرنفتی را محدودتر از گذشته خواهد کرد.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: بخش بزرگی از تجارت ما همواره از طریق امارات صورت میگرفته و بسیاری از کالاها از مبادی دیگر به امارات وارد و سپس به ایران بازصادرات میشدند که اکنون این روند مختل شده است. حتی ورود کالاهای قاچاق که از مسیرهای غیررسمی (تهلنجی) وارد میشدند، عملاً به صفر رسیده است. واردات کالاهایی که قرار بود از چین ارسال شوند نیز متوقف شده و بسیاری از بازرگانان، حتی با وجود توان مالی، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردهاند تا شرایط روشنتر شود.
او ادامه داد: این محدودیتها منجر به افزایش کسری بودجه میشود که احتمالاً از طریق پایه پولی جبران شده و تورم را افزایش میدهد. این بخش، جنبه تثبیتشده ماجراست؛ اما انتظارات تورمی عاملی است که بر این وضعیت سوار میشود. اگر انتظارات مثبت باشد، اثر تورمی تعدیل میشود، اما در صورت تداوم فضای منفی و ترس از جنگ، تورم انتظاری در رفتار مصرفکننده نهادینه شده و تورم را از سطح پیشبینی شده بالاتر میبرد.
حقباعلی افزود: در مجموع، سناریوهای آینده به شدت به نتایج مذاکرات پاکستان وابسته است. اگر گرههای موجود باز شود و به وضعیتی بهتر از دوران پیش از جنگ بازگردیم، انتظارات تورمی به شکل قابلتوجهی کاهش مییابد. با این حال، باید انتظار تورمی بالا و شاید رکوردشکن را در ۱۲ ماه آینده داشت؛ هرچند اگر انتظارات کنترل شوند، این موج تورمی میتواند زودگذر باشد و با ایجاد امید، فروکش کند.
آسیب دیدن ۲ میلیون فرصت شغلی میتواند نرخ بیکاری را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد
او در پاسخ به این پرسش «معمولاً اولین واکنش اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، توقف سرمایهگذاریهای مولد و فرار سرمایه به سمت داراییهای امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاهمدت و میانمدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت؟» اظهار کرد: برآورد میشود صنایعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این شرایط آسیب دیدهاند، با اشتغال حدود ۲ میلیون نفر در ارتباط باشند که موقعیت شغلی این افراد تحت تأثیر قرار گرفته است. البته سایر بخشهای اقتصاد نیز ممکن است ضربه بخورند، اما باز هم همه چیز به افق آینده بستگی دارد. من معتقدم در نقطهای هستیم که نتایج مذاکرات میتواند افق بسیار خوبی ایجاد کند.
او ادامه داد: اگر سناریوی مثبت رخ دهد، وضعیت سرمایهگذاری میتواند به سرعت دگرگون شود؛ یعنی از حالتی که همه به دنبال خروج سرمایه بودند، پتانسیل تبدیل شدن به قطب سرمایهگذاری در خاورمیانه را خواهیم داشت و من تأکید دارم که از دل این بحرانها میتواند نتایج بسیار خوبی حاصل شود. اما در سناریوی بدبینانه و با در نظر گرفتن جمعیت شاغل حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون نفری، آسیب دیدن این ۲ میلیون فرصت شغلی میتواند نرخ بیکاری را ۳ تا ۴ درصد افزایش دهد. امیدواریم با ایجاد یک افق مثبت، این نگرانیها مرتفع شود.
