استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا: بدون انضباط بودجه‌ای، مهار تورم ممکن نیست | مهار تورم فقط یک وظیفه مکانیکی در بخش پول نیست | کسری بودجه به انتظارات گره خورده
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، تورم مزمن در اقتصاد ایران، فراتر از نوسانات ارزی و شوک‌های مقطعی، ریشه در ناترازی‌های ساختاری و شیوه تأمین مالی دولت دارد؛ مسئله‌ای که به باور برخی اقتصاددانان، بدون اصلاح آن نمی‌توان به ثبات پایدار قیمت‌ها دست یافت. در این میان، کسری بودجه، ناپایداری درآمدهای دولت، انتظارات تورمی و ضعف اعتبار سیاست‌گذار از جمله عواملی هستند که مهار تورم را با چالش مواجه کرده‌اند.
مهراب کیارسی، استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا کانادا، در این گفت‌وگو، با تأکید بر اینکه کنترل تورم فقط از مسیر سیاست پولی امکان‌پذیر نیست، اصلاح ساختار مالی دولت، انضباط بودجه‌ای و تقویت اعتبار سیاست‌گذار را از الزامات دستیابی به ثبات اقتصادی می‌داند. کیارسی با بیان اینکه مسئله تورم مزمن و پایدار در اقتصاد ایران، دهه‌ها است که به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین معیشت عمومی و ثبات کلان اقتصادی مطرح می‌شود؛ می‌گوید: اقتصاد ایران در تمام دهه های قبل از دهه ۹۰ خورشیدی به طور متوسط با تورم بالای ۲۰ درصد و از دهه ۹۰ تا قرن جدید خورشیدی با متوسط نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه بوده است. مشروح گفت‌وگو با کیارسی برای واکاوی علل ریشه‌ای این معضل تاریخی و تبیین چارچوب‌های تئوریک مهار تورم را در ادامه می‌خوانید:
****
*تورم دهه‌های اخیر در ایران غالباً از زوایای مختلفی چون شوک‌های ارزی یا فشارهای خارجی تحلیل می‌شود؛ اما جنابعالی همواره بر ماهیت ساختاری و تاریخی آن تأکید داشته‌اید. ریشه این مسئله کجاست و از چه زمانی با اقتصاد ما همراه بوده است؟
واقعیت این است که برای درک درست از پدیده تورم در ایران، باید نگاهمان را از سطح نوسانات کوتاه‌مدت فراتر ببریم. تورم در اقتصاد ایران یک مسئله سطحی و مقطعی نیست؛ بلکه مشکلی عمیقاً ساختاری، نهادی و تاریخی است. اینکه چه کار می توان کرد؟ واقعا پرسش دشواری است و شاید راحت‌تر این باشد که بگویم نمی‌دانم! اگر به اسناد و حافظه تاریخی دو سده اخیر اقتصاد ایران نگاه کنیم، درمی‌یابیم که همواره چالش بنیادینی به نام «مسئله سیاست مالیه دولت» در کشور وجود داشته است. ناهمخوانی مداوم میان مخارج عمومی دولت و درآمدهای پایدار، ریشه تاریخی دارد و قبل از پیدایش درآمدهای نفتی نیز گریبان‌گیر مالیه عمومی ما بوده است. (کافی است به مکتوبات مورگان شوستر درباره مشکلات پولی و مالی ایران در سالهای پایانی قرن ۱۹ توجه شود) در دهه‌های گذشته، اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مانند یک پوشش و پرده ضخیم بر روی این ناترازی عمل می‌کرد. یعنی درآمدهای نفتی به دولت‌ها اجازه می‌داد کسری‌های ساختاری خود را به شکلی موقت پنهان سازند و از تن دادن به جراحی‌های ضروری اقتصادی طفره روند؛ اما به محض اینکه محدودیت‌های خارجی تشدید شد یا منابع ارزی کاهش یافت، آن واقعیت نهفته و شکاف عمیق مالی دوباره خود را در قالب جهش‌های قیمتی و تورم شدید آشکار کرد. بنابراین، اگر بخواهیم مسئله را دقیق تبیین کنیم، تورم تبلور برون‌رفت ناترازی تاریخی در ساختار مالیه و بودجه‌ریزی دولت‌هاست، نه صرفاً یک رویداد تصادفی و برآمده از تصمیمات کوتاه‌مدت.
*در مباحث تئوریک علم اقتصاد، به ویژه نظریه مالی سطح قیمت‌ها (FTPL)، ارتباط میان سیاست مالی و مهار سطح عمومی قیمت‌ها چگونه تعریف می‌شود؟
در مکاتب مدرن اقتصاد کلان، این درک به صورت جدی تثبیت شده است که مهار پایدار سطح عمومی قیمت‌ها، بدون انضباط همه‌جانبه در سیاست‌های مالی دولت و بدون هماهنگی میان دخل و خرج عمومی، در بلندمدت ناممکن خواهد بود. متأسفانه یک نگرش سنتی وجود دارد که گمان می‌کند می‌توان مهار تورم را تماماً به عنوان یک وظیفه مکانیکی در بخش پول تعریف کرد، بدون آنکه اصلاحی در سمت مخارج و کسری بودجه دولت صورت بگیرد. حتی وقتی به کشورهای پیشرفته صنعتی نگاه می‌کنید، کشوری مثل کانادا که سیستم بانکی فوق‌العاده منسجم و بازار مالی تکامل‌یافته‌ای دارد و شهروندان به راحتی به حساب‌های بین‌المللی و ارزهای مختلف دسترسی دارند، ارکان اقتصادی کشور و وزیر مالیه به‌خوبی می‌دانند که لنگر اصلی ثبات سطح قیمت‌ها، سیاست مالی دولت و پایداری بودجه است. تاریخ اقتصادی غرب نیز گواه همین مدعاست؛ کشورهایی توانستند ثبات بلندمدت را تجربه کنند که توانستند سازوکار مالیه عمومی خود را مهارپذیر، منضبط و کارآمد سازند. برای نمونه، بحران‌ها و اعتراضاتی که امروزه در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه شاهد آن هستیم، تماماً ریشه در کسری‌های مالی دولت، بدهی‌های عمومی و ناترازی‌های بودجه‌ای دارد. وقتی دولت فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد مخارج تعریف می‌کند و در سمت درآمد دچار کمبود است، فشار آن مستقیماً به اقتصاد تحمیل می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را متأثر می‌سازد. از این رو، سیاست مالی دولت در حکم ستون فقرات مهار تورم به حساب می‌آید.
*در شرایط کنونی، برخی معتقدند تا زمانی که تمام تحریم‌ها و موانع بین‌المللی برطرف نشود، اصلاحات اقتصادی بی‌فایده است؛ دیدگاه شما دراین باره چیست؟
این مسئله‌ای است که سال‌ها در فضای کارشناسی و در جمع‌های نخبگانی ایران مورد بحث بوده و زمانی که در دهه‌های گذشته و پیش از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، در محافل و کانال‌های تلگرامی اقتصاددانان ایرانی درباره لزوم اصلاحات ساختاری گفت‌وگو می‌کردیم، استدلال بسیاری از دوستان و تصمیم‌گیران این بود که باید منتظر رفع تحریم‌ها بمانیم و گشایش‌های خارجی را شرط مقدماتی هرگونه اقدام بدانیم. البته تردیدی نیست که تحریم‌ها فشاری مضاعف بر درآمدهای ارزی و تجارت خارجی وارد کرده‌اند و محدودیت منابع ناشی از آن کاملاً ملموس است؛ اما خطای راهبردی زمانی رخ می‌دهد که حل مسائل بنیادین اقتصاد داخلی را معطل تحولات خارجی نگه داریم. تجارب نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی بالایی داشتیم یا از گشایش‌های بین‌المللی بهره می‌بردیم، به دلیل نبود اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، نظامات بانکی، رانت و فساد و... اقتصاد دوباره در معرض آسیب قرار گرفت و تورم نهادینه شده است. بنابراین، اصلاح ساختار تخصیص منابع، تعریف درآمدهای پایدار مالیاتی و شفاف‌سازی مخارج عمومی، رسالت‌هایی مستقل و پیش‌نیاز هستند که حتی برای بهره‌مندی از فرصت‌های فرضی پساتحریم نیز اجتناب‌ناپذیرند.
*در کنار متغیرهای کمی، یکی از واژه‌های پرتکرار در بیانات شما مفهوم «انتظارات» در اقتصاد کلان است. این سازوکار چگونه کار می‌کند و وزن آن در شرایط کنونی ایران چقدر است؟
در تئوری مدرن اقتصاد، انتظارات (Expectations) یک مؤلفه جانبی نیست؛ بلکه شکل‌دهنده اصلی رفتار فعالان اقتصادی است. تصمیم‌گیری کارگزاران اقتصادی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بر مبنای تصویری است که از آینده در ذهن دارند. شما می‌بینید که گاهی حتی انتشار یک خبر اولیه از توافق یا کاهش تنش‌های سیاسی، بدون آنکه تغییری واقعی در تولید یا میزان منابع کشور رخ داده باشد، فوراً بر نرخ ارز و به تبع آن بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد. چرا؟ به این دلیل که باورها و چشم‌انداز آینده تغییر می‌کند. در جامعه ما، رابطه روانی و ادراک عمومی میان جامعه و فرآیندهای اقتصادی بسیار حساس است. اگر ذهنیت عمومی جامعه نسبت به فردا احساس نااطمینانی داشته باشد، این نااطمینانی به رفتارهای هجومی برای تبدیل ریال به دارایی‌های نقدشونده منجر می‌شود و شتاب گردش پول را بالا می‌برد. اقتصاد یک آزمایشگاه فیزیکی صرف نیست؛ بلکه رفتارهای بازیگران آن در یک بستر اجتماعی رخ می‌دهد. اگر بخواهیم متغیرهای کلان مانند تورم تثبیت شوند، قبل از هر چیز نیازمند سیاست‌هایی هستیم که انتظارات فعالان اقتصادی را آرام سازد و افق آینده را پیش‌بینی‌پذیر و شفاف کند. تغییر در سطح انتظارات جامعه، کارآمدترین کانال برای اثرگذاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد است.
*به نظر می‌رسد متغیر دیگری که ارتباط تنگاتنگی با انتظارات دارد، «شفافیت و پاسخگویی نهادی» است که دولت چهاردهم و بانک مرکزی تلاش می‌کنند در این زمینه تغییرات و اصلاحات ویژه ای اعمال کنند؛ شما این موضوع را با تجارب کشورهای پیشرفته مقایسه کردید. اصولا سازوکار نظارت مالی چگونه به این هدف کمک می‌کند؟
شفافیت، زیربنای ساخت نهادهای کارآمد است. در نظام‌های حکمرانی مدرن، حتی بالاترین سطوح اجرایی و دولت‌ها، تحت نظارت ساختارهای بازرسی مالی مستقل فعالیت می‌کنند. مثلاً در کشوری مانند کانادا، ساختار مالی به‌گونه‌ای است که هر شهروند و پژوهشگری می‌تواند به جزئی‌ترین داده‌ها درباره کل هزینه‌کرد دولت، محل تخصیص ردیف‌های بودجه، پایه‌های مالیاتی و میزان وصول آنها دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، در مجالس قانون‌گذاری این کشورها، کمیته‌های نظارتی مستقلی وجود دارند که اغلب ریاست یا اکثریت آنها به احزاب منتقد و اقلیت واگذار می‌شود تا حسابرسی دقیق صورت گیرد که آیا اهداف ادعایی دولت با مخارج واقعی همخوانی دارد یا خیر. این یعنی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادینه. وقتی چنین شفافیتی برقرار باشد، هم امکان هدررفت منابع به حداقل می‌رسد و هم جامعه احساس می‌کند که نظارت بی‌طرفانه بر منابع ملی حاکم است. در شرایط کشورهای در حال توسعه، نبود داده‌های دقیق مالی و عدم شفافیت در تخصیص ردیف‌های بودجه‌ای و هزینه‌کردها، فضا را برای تخمین‌ناپذیری مالیه عمومی باز می‌گذارد که این خود بسترساز تداوم تورم است.
*تولید دانش اقتصادی و پژوهش‌های دانشگاهی ما در این سال‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند برای درمان معضل دیرینه تورم یا سایر ناترازی های اقتصادی و بنیادین نسخه ارائه دهند؟
یکی از دغدغه‌های اساسی من، کیفیت سرمایه انسانی و سطح تولید فکری نخبگان اقتصادی است. تورم پایدار و بلندمدتِ چند دهه‌ای در ایران، یک پدیده نادر در سطح جهان امروز است. انتظار طبیعی این بود که مراکز پژوهشی و برجسته‌ترین دانشگاه‌های کشور، پژوهش‌های بنیادین، متقن و راهکارهای مکتوب فراوانی در این حوزه منتشر کرده باشند. اما متأسفانه اغلب گفت‌وگوها در سطح رسانه‌ها و تحلیل‌های کلی متوقف شده است. تئوری اقتصادی چارچوب تشخیصی شفافی را فراهم می‌کند؛ تئوری به ما می‌گوید که عارضه از کجاست و چه مبانی باید اصلاح شوند.؛ اما تبدیل این تئوری به سیاست‌های عملیاتی نیازمند پژوهش‌های دقیق و تدوین جزئیات اجرایی است تا روشن شود اولویت‌بندی گام‌ها چیست و کدام بخش‌ها باید در تقدم اصلاحات قرار گیرند. بدون این نگاه آسیب‌شناسانه به ظرفیت‌های پژوهشی و بدون ارتقای عمق تحلیل‌ها، تکرار گفتمان‌های رسانه‌ای صرف نمی‌تواند ما را به یک برنامه عملیاتی منسجم برساند.
*برای مهار پایدار تورم و بازگشت ثبات اقتصادی، از کجا باید آغاز کرد و چه مؤلفه‌ای مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند؟
اگر بخواهم مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مفهوم را برای آینده سیاست‌گذاری در یک کلمه خلاصه کنم، آن مفهوم «اعتبار» (Credibility) است. سیاست‌گذاری اقتصادی تنها زمانی کارآمد است که از منظر عموم جامعه، فعالان بازار و بخش خصوصی دارای باورپذیری و اعتبار باشد. اعتبار، متغیری است که در طول سال‌ها و به سختی به دست می‌آید، اما می‌تواند در یک چشم‌برهم‌زدن فرو بریزد. حتی بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی در کشورهای توسعه‌یافته نیز پنجاه سال پیش اعتبار فعلی خود را نداشتند؛ آنها از طریق ثبات قدم در پایبندی به قواعد، شفاف‌سازی پیام‌ها و همخوانی میان گفتار و عمل توانستند این اعتماد را خلق کنند. برای اینکه هر بسته سیاستی در ایران موفق شود، باید پیش از هر چیز تغییرات ساختاری و حقوقی عمیقی رخ دهد که نشان دهد تصمیم‌گیران واقعاً بر اهداف اصلاحی خود مصمم هستند. کانون های پژوهشی و دانشگاهی هم باید تلاش کنند برای این اصلاحات محتوا و نقشه راه تولید کرده و ایده پردازی کنند. حتی اگر سیاست‌گذار بهترین نیت‌ها را داشته باشد، تا زمانی که جامعه و کارگزاران اقتصادی باور نکنند که این تغییرات واقعی، عینی و غیرقابل بازگشت است، رفتار تورم‌زای خود را تغییر نخواهند داد. برای خلق این اعتبار، ما به یک «اجماع فراگیر میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی» نیاز داریم. اصلاح ساختار کسری بودجه، بازتعریف منابع و انضباط بخشی به مالیه عمومی، اقداماتی تک‌روانه نیستند که یک نهاد به تنهایی از عهده آن برآید؛ بلکه نیازمند یک اراده جمعی و همگرایی همه‌جانبه در کل حاکمیت و جامعه است. تنها زمانی که این توافق ملی شکل بگیرد و برنامه‌ها در منظر عمومی معتبر قلمداد شوند، تورم لنگر خواهد انداخت و اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر پایداری گام بردارد.
