بنگاه‌ها برای تولید امروز از تعمیرات فردا هزینه می‌کنند

هشدار درباره فرسایش پنهان بنگاه‌ها | سپندارند: ارزش حمایت از بنگاه‌ها فقط به مبلغ وام نیست، زمان پرداخت مهم است

سرویس: تولید و تجارت کدخبر: ۸۱۶۰۶۹
اقتصادنیوز: مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی می‌گوید: زمان رسیدن حمایت مهم است. بنگاهی که برای حفظ کارگران یا انجام یک سفارش فقط چند هفته فرصت دارد، ممکن است پس از چند ماه دیگر در همان موقعیت قبلی نباشد. در این حالت، حتی اگر وام پرداخت شود، بخشی از بازار، نیروی انسانی یا رابطه با مشتری از دست رفته است. ارزش حمایت فقط به مبلغ آن نیست؛ به زمانی بستگی دارد که به بنگاه می‌رسد.
هشدار درباره فرسایش پنهان بنگاه‌ها | سپندارند: ارزش حمایت از بنگاه‌ها فقط به مبلغ وام نیست، زمان پرداخت مهم است

به گزارش اقتصادنیوز، تداوم نااطمینانی اقتصادی و پیامدهای جنگ، مسئله بقای بنگاه‌های اقتصادی را بیش از گذشته به چالشی جدی تبدیل کرده است. در این میان، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های انرژی، افت قدرت خرید و طولانی شدن چرخه وصول مطالبات، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند؛ فشاری که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دلیل دسترسی محدودتر به منابع مالی و ذخایر نقدی، می‌تواند هزینه بیشتری به همراه داشته باشد.

خبر مرتبط
۶ نشانه نزدیک شدن بنگاه‌ها به توقف تولید | سپندارند: مهمترین تنگنا در نیمه دوم سال افزایش نیاز مالی و تضعیف بازار فروش است

اقتصادنیوز: صادق سپندارند، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: در سناریوی تداوم شرایط تا پایان سال، چند گروه بیشتر در معرض فشار خواهند بود. صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان، کاشی و بخش‌هایی از پتروشیمی، به استمرار انرژی و خوراک حساس‌اند. صنایع وابسته به نهاده‌ها و تجهیزات وارداتی، از جمله بخش‌هایی از دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو و الکترونیک، از مسیر ارز و تأمین آسیب‌پذیرند.

از سوی دیگر، اگرچه بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته، اما تورم و افزایش هزینه جایگزینی نهاده‌ها باعث شده است تزریق منابع مالی لزوماً به معنای تقویت توان تولیدی بنگاه‌ها نباشد. حال این پرسش مطرح است که حمایت‌های اعتباری تا چه اندازه می‌توانند مانع فرسایش ظرفیت تولید شوند و آیا ابزارهای جدید تأمین مالی، پاسخی برای نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها خواهند بود؟

در همین زمینه، اقتصادنیوز با صادق سپندارند، مدرس دانشگاه تهران و مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، درباره چشم‌انداز بقای بنگاه‌ها، گره‌های تأمین مالی، اثربخشی تسهیلات حمایتی و نقش ابزارهای نوین بانکی در حفظ ظرفیت تولید گفت‌وگو کرده‌ایم.

*****

*آقای سپندارند! در گفت‌وگوی قبلی با شما، از افزایش هزینه تاب‌آوری بنگاه‌ها صحبت کردید. اکنون با طولانی شدن نااطمینانی اقتصادی و جنگی، بقای بنگاه‌های باقی‌مانده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین تهدید چیست و کدام گروه از بنگاه‌ها آسیب‌پذیرترند؟

به‌نظر من مهم‌ترین مسئله، طولانی شدن فاصله میان هزینه‌ای است که بنگاه امروز می‌پردازد و درآمدی که با اطمینان در آینده دریافت خواهد کرد. این فاصله گاهی به‌دلیل کمبود ارز و تأخیر در تأمین مواد اولیه ایجاد می‌شود، گاهی به‌دلیل محدودیت انرژی و گاهی هم به این علت که محصول تولید شده، اما بازار توان خرید آن را ندارد.

به همین دلیل، دشوار است که برای همه بنگاه‌ها یک تهدید واحد معرفی کنیم. برای یک تولیدکننده وابسته به قطعه وارداتی، مهم‌ترین مسئله ممکن است زمان تأمین ارز و رسیدن قطعه باشد؛ برای یک واحد انرژی‌بر، قابلیت پیش‌بینی برق و گاز تعیین‌کننده است؛ و برای بنگاهی که کالای مصرفی بادوام تولید می‌کند، ممکن است افت قدرت خرید مشتری مهم‌تر از هر دو باشد.

در گزارش شهریورماه اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد زیر مرز ۵۰ قرار داشت و داده‌های مهرماه نیز از تداوم تورم بالا حکایت می‌کرد. این شاخص‌ها موضوعات متفاوتی را می‌سنجند و نمی‌توان از آنها درباره وضعیت همه بنگاه‌ها یک نتیجه یکسان گرفت؛ اما کنار هم تصویری از فشار هم‌زمان بر فعالیت اقتصادی و قدرت خرید ارائه می‌دهند. ضمن اینکه شامخ حاصل نظرسنجی از مدیران است و عدد آن را نباید درصد کاهش تولید تلقی کرد. 

قدرت چانه زنی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر است زیرا...

بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولاً در برابر این وضعیت حساس‌ترند؛ نه صرفاً به دلیل اندازه، بلکه چون اغلب ذخیره نقدی محدودتری دارند، امکان کمتری برای جایگزینی تأمین‌کننده دارند و قدرت چانه‌زنی آنها در برابر خریدار یا فروشنده بزرگ کمتر است.

یک تأمین‌کننده کوچک ممکن است مواد اولیه را نقدی بخرد، اما پول محصولش را با تأخیر از یک مشتری بزرگ دریافت کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر سفارش هم داشته باشد، ممکن است پول کافی برای اجرای سفارش بعدی نداشته باشد. وقتی زمان رسیدن پول نامعلوم می‌شود، حتی یک سفارش سودآور هم می‌تواند بنگاه را تا مرز توقف ببرد.

در کنار آنها، بنگاه‌های وابسته به نهاده و ماشین‌آلات وارداتی، واحدهای انرژی‌بر، صادرکنندگانی که با دشواری حمل‌ونقل و وصول درآمد مواجه‌اند و کسب‌وکارهایی که فروششان به قدرت خرید خانوار وابسته است، هر کدام از مسیر متفاوتی آسیب می‌بینند. البته همه واحدهای یک صنعت نیز وضعیت مشابهی ندارند؛ ساختار بدهی، تنوع مشتریان، دسترسی به تأمین‌کننده جایگزین و کیفیت مدیریت نقدینگی می‌تواند سرنوشت آنها را متفاوت کند.

فرسایش ظرفیت تولید همیشه با تعطیلی آشکار آغاز نمی شود

نگرانی من این است که فرسایش ظرفیت تولید همیشه با تعطیلی آشکار آغاز نمی‌شود. گاهی بنگاه همچنان کار می‌کند، اما تعمیرات را عقب می‌اندازد، از ذخایر خود مصرف می‌کند، آموزش و نوسازی را متوقف می‌کند یا نیروهای باتجربه‌اش را از دست می‌دهد. از بیرون، تابلوی واحد همچنان روشن است، اما توان آن برای تولید در آینده کاهش پیدا می‌کند.

بنگاهی که برای تولید امروز از تعمیرات فردا خرج می‌کند، بخشی از بحران را به آینده منتقل می‌کند. به همین دلیل، برای سنجش تاب‌آوری باید یک سؤال اضافه بپرسیم: بنگاه با چه هزینه‌ای به فعالیت ادامه می‌دهد و آیا می‌تواند این هزینه را در ماه‌های آینده نیز تحمل کند؟ پاسخ به این سؤال، تصویر دقیق‌تری از شمار واحدهایی می‌دهد که فقط فعال به نظر می‌رسند.

صادق سپندارند

تورم فقط قیمت نهاده را بالا نمی‌برد؛ نیاز مالی برای تکرار همان تولید را هم بزرگ‌تر می‌کند

*در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص داشته است. از تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها نیز ۸۴.۶ درصد با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. این ارقام چه تصویری از وضعیت بنگاه‌ها ارائه می‌دهد و چرا با وجود چنین حجمی، کمبود نقدینگی همچنان پابرجاست؟ 

این آمار نشان می‌دهد که سرمایه در گردش، بخش بسیار مهمی از نیاز مالی ثبت‌شده بنگاه‌هاست. در اقتصادی که بنگاه برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حمل‌ونقل و اجرای سفارش به منابع نیاز دارد، اختصاص اعتبار به سرمایه در گردش کاملاً ضروری است. اگر این چرخه تأمین نشود، اساساً تولیدی باقی نمی‌ماند که درباره توسعه آن صحبت کنیم.

اما سهم ۸۴.۶ درصدی، سهم از مبلغ تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. این عدد به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چند درصد نیاز واقعی تأمین شده، چه تعداد بنگاه به منابع دسترسی داشته‌اند یا قدرت خرید تسهیلات نسبت به دوره قبل چه تغییری کرده است. همچنین از همین عدد نمی‌توان نتیجه گرفت چه سهمی از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد از منابع دیگر تأمین شده است.

برای روشن شدن موضوع، یک مثال ساده بزنم. فرض کنید بنگاهی مواد اولیه‌ای را ۱۰۰ میلیون تومان خریده و محصول حاصل از آن را ۱۲۰ میلیون تومان فروخته است.

اگر در زمان خرید بعدی، تهیه همان مقدار ماده اولیه ۱۴۰ میلیون تومان هزینه داشته باشد، حتی پیش از پرداخت دستمزد و سایر هزینه‌ها هم پول فروش برای تکرار همان چرخه کافی نیست. مثال فرضی است، اما یک واقعیت را روشن می‌کند: بنگاه ممکن است در حساب‌های اسمی سود نشان دهد، اما هم‌زمان توان جایگزینی مواد و تجهیزات خود را از دست بدهد. تورم فقط قیمت نهاده را بالا نمی‌برد؛ نیاز مالی برای تکرار همان تولید را هم بزرگ‌تر می‌کند.

عامل دیگر، طولانی شدن زمان گردش پول است. اگر حمل مواد اولیه دیرتر انجام شود، بنگاه برای جلوگیری از توقف مجبور به نگهداری موجودی احتیاطی بیشتری شود، یا مشتری دیرتر پول محصول را بپردازد، منابع بیشتری در چرخه تولید حبس می‌شود؛ حتی اگر مقدار تولید افزایش پیدا نکرده باشد. در مقابل، وقتی فروش ضعیف می‌شود، ممکن است نیاز به خرید برخی نهاده‌ها کاهش پیدا کند، اما هم‌زمان جریان ورودی پول و توان بازپرداخت بنگاه هم ضعیف‌تر می‌شود.

در آمار تسهیلات نیز باید میان جریان پرداخت در یک دوره و افزایش واقعی منابع در اختیار بنگاه تفاوت گذاشت. ممکن است در برخی موارد تسهیلاتی تسویه و دوباره اعطا شود یا تعهدات قبلی تمدید شود. برای تعیین سهم چنین مواردی به داده تفکیکی نیاز داریم و صرف رقم کل، پاسخ این پرسش را نمی‌دهد.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بنگاه بخش بیشتری از وقت و منابع مدیریتی خود را صرف تأمین هزینه‌های دوره بعد می‌کند. در نتیجه، ممکن است تعمیر اساسی، جایگزینی ماشین‌آلات، کاهش مصرف انرژی یا توسعه محصول به تعویق بیفتد. تعویق این هزینه‌ها در کوتاه‌مدت به حفظ نقدینگی کمک می‌کند، اما در بلندمدت می‌تواند توقف خط، ضایعات و هزینه تولید را افزایش دهد. وقتی همه منابع صرف رساندن بنگاه به سفارش بعدی شود، فرصت نوسازی آرام‌آرام از دست می‌رود.

بنابراین، سهم بالای سرمایه در گردش را باید یک نشانه برای بررسی عمیق‌تر دانست: آیا بنگاه پس از تأمین هزینه‌های جاری، فرصتی برای ساختن ظرفیت آینده هم پیدا می‌کند؟ پاسخ این پرسش به داده درباره مقصد منابع، اندازه بنگاه‌های دریافت‌کننده و شرایط واقعی سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

*معاون وزیر اقتصاد نیز از استفاده حدود ۹ هزار بنگاه از تسهیلات حفظ اشتغال خبر داده است. هم‌زمان، گزارش‌هایی نیز درباره کندی پرداخت تسهیلات بازسازی به واحدهای آسیب‌دیده مطرح شده است. این گزارش‌ها را چگونه باید کنار هم گذاشت و موفقیت حمایت‌ها را با چه معیاری سنجید؟ 

نخست باید توجه کنیم که از یک برنامه واحد صحبت نمی‌کنیم. تسهیلات حفظ اشتغال، حمایت برای بازسازی خسارت فیزیکی و سایر برنامه‌های مربوط به بنگاه‌های متأثر از جنگ، می‌توانند جامعه هدف، منابع و شرایط متفاوتی داشته باشند. بنابراین، ارقام آنها لزوماً قابل مقایسه مستقیم نیستند.

گزارش معاون وزیر اقتصاد درباره حفظ میانگین اشتغال در بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، نکته مهمی است و باید بررسی شود. اما میانگین، وضعیت تک‌تک واحدها را نشان نمی‌دهد. همچنین برای اینکه مشخص شود چه مقدار از اشتغال مستقیماً در نتیجه تسهیلات حفظ شده، به اطلاعات تفصیلی و مقایسه با بنگاه‌های مشابهی نیاز داریم که از این حمایت استفاده نکرده‌اند.

درباره گزارش‌های مربوط به تأخیر در بازسازی نیز باید روشن شود آمار به کدام طرح، کدام دسته از واحدها و کدام مرحله از پرداخت مربوط است. ممکن است بخشی از اختلاف در روایت‌ها ناشی از تفاوت تعریف و دامنه برنامه‌ها باشد؛ با اطلاعات فعلی نباید درباره علت تمام این تفاوت‌ها حکم قطعی داد.

به‌نظر من، گزارش عملکرد هر بسته باید مسیر آن را از درخواست تا نتیجه نشان دهد: چند بنگاه درخواست داده‌اند؟ چند پرونده تأیید شده، چند واحد به قرارداد رسیده‌اند و چه میزان واقعاً پرداخت شده است؟ بعد از پرداخت نیز چند واحد فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و توانسته‌اند آن را ادامه دهند؟

نکته مهم دیگر، زمان رسیدن حمایت است. بنگاهی که برای حفظ کارگران یا انجام یک سفارش فقط چند هفته فرصت دارد، ممکن است پس از چند ماه دیگر در همان موقعیت قبلی نباشد. در این حالت، حتی اگر وام پرداخت شود، بخشی از بازار، نیروی انسانی یا رابطه با مشتری از دست رفته است. ارزش حمایت فقط به مبلغ آن نیست؛ به زمانی بستگی دارد که به بنگاه می‌رسد.

از طرفی باید دید حمایت متناسب با نوع خسارت طراحی شده یا خیر. بنگاهی که ماشین‌آلاتش آسیب دیده، نیاز متفاوتی با واحدی دارد که ساختمان سالمی دارد اما بازار یا مسیر تأمین خود را از دست داده است. برای دسته دوم نیز در برخی دستورالعمل‌های دیگر، توجه به آثار غیرمستقیم پیش‌بینی شده؛ مسئله این است که مسیر دسترسی و عملکرد هر برنامه روشن و قابل پیگیری باشد. 

حمایت زمانی قابل ارزیابی است که بتوان دید منابع چه زمانی رسیدند، چه مسئله‌ای را حل کردند و چه ظرفیتی پس از آن حفظ شد. این اطلاعات به سیاست‌گذار کمک می‌کند بفهمد گره اصلی در کمبود منابع است، در فرایند ارزیابی است یا در هماهنگی میان دستگاه‌ها.

*بانک مرکزی به‌تازگی شیوه‌نامه «کارت تأمین‌یار تولید» مبتنی بر اوراق گام را ابلاغ کرده است. آیا ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند دسترسی بنگاه‌های کوچک به اعتبار را بهبود دهند؟ این ابزارها چه نسبتی با نیاز بنگاه‌ها به نوسازی و سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند؟ 

این ابزارها از آن جهت مهم‌اند که اعتبار را به نیاز مشخص بنگاه در جریان خرید و فروش نزدیک‌تر می‌کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارت تأمین‌یار برای اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت طراحی شده و بهای خرید از پذیرندگان طرف قرارداد، از طریق صدور اوراق گام تأمین می‌شود. درباره میزان دسترسی و اثربخشی آن نیز باید پس از انتشار اطلاعات اجرایی قضاوت کرد.

در یک زنجیره تولید، بنگاه‌ها در زمان‌های متفاوتی به پول نیاز دارند. واحدی که برای خرید ماده اولیه و شروع تولید به اعتبار نیازمند است، هنوز لزوماً طلبی ندارد که آن را تنزیل کند. در مقابل، بنگاهی که کالا را تحویل داده و از خریدار طلب دارد، ممکن است به راهکاری برای وصول زودتر همان طلب نیاز داشته باشد. اگر این تفاوت در طراحی دیده شود، اعتبار بهتر به مسئله واقعی هر حلقه پاسخ می‌دهد.

مزیت بالقوه تأمین مالی زنجیره‌ای آن است که بانک می‌تواند معامله، رابطه خریدار و فروشنده و مسیر مصرف اعتبار را بهتر ببیند. برای بنگاه کوچک هم، دسترسی به نهاده یا وصول زودتر مطالبات می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد.

ابزارهای سرمایه در گردش، جای همه انواع تأمین مالی را نمی‌گیرند

اما باید پرسید هزینه اعتبار در نهایت بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد؟ اگر تأمین‌کننده کوچک برای تبدیل طلب یا اوراق به وجه نقد، هزینه سنگینی بپردازد، یا خریدار بزرگ به پشتوانه این ابزار مهلت پرداخت را طولانی‌تر کند، بخشی از فشار مالی به حلقه ضعیف‌تر زنجیره منتقل می‌شود. بنابراین هزینه مؤثر، زمان وصول و شرایط پذیرش ابزار باید برای همه طرف‌ها شفاف باشد. تأمین مالی زنجیره‌ای زمانی به تولید کمک می‌کند که هزینه اعتبار در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره پنهان نشود.

نکته دیگر این است که ابزارهای سرمایه در گردش، جای همه انواع تأمین مالی را نمی‌گیرند. بنگاهی که می‌خواهد تجهیزات خود را نوسازی یا مصرف انرژی را کاهش دهد، به افق بازپرداخت متناسب با بازده همان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تأمین چنین طرحی با تعهدی که زودتر از شکل‌گیری درآمد به سررسید می‌رسد، می‌تواند خود به مسئله تازه‌ای تبدیل شود.

از طرف بانک نیز نمی‌توان ریسک زمان را نادیده گرفت. اگر بخش عمده منابع بانک کوتاه‌مدت و ناپایدار باشد، ایجاد تعهدات بلندمدت بدون مدیریت نقدینگی و منابع متناسب، برای خود بانک خطر ایجاد می‌کند. بنابراین باید در کنار تسهیلات بانکی، از ظرفیت منابع با سررسید مناسب، مشارکت سرمایه‌ای و بازار سرمایه برای طرح‌های واجد شرایط استفاده کرد. برای پروژه‌های کوچک‌تر نیز می‌توان امکان تجمیع طرح‌های مشابه را، در صورت توجیه اقتصادی و رعایت مقررات، بررسی کرد. سرمایه‌گذاری بلندمدت به منابع متناسب و آینده‌ای قابل محاسبه نیاز دارد.

در نهایت، حتی وام بلندمدت هم زمانی به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود که بنگاه بتواند درباره فروش، انرژی، هزینه‌ها و درآمد آینده خود برآورد معقولی داشته باشد. گاهی پیش از آنکه مسئله کمبود وام برای یک طرح باشد، نبود افق قابل‌اتکا برای خودِ طرح است.

*ضعف بازار فروش و کاهش قدرت خرید خانوارها چه اثری بر بنگاه‌ها و اشتغال خواهد داشت؟ آیا توسعه اعتبار خرید برای مصرف‌کننده می‌تواند به خروج تولید از رکود کمک کند؟

تأمین مالی تقاضا می‌تواند در شرایطی به فروش بنگاه و گردش تولید کمک کند. وقتی خانواری برای خرید یک کالای موردنیاز، بخشی از درآمد آینده خود را به امروز منتقل می‌کند، ممکن است خریدی که به تعویق افتاده بود انجام شود و بنگاه نیز زودتر به درآمد فروش دسترسی پیدا کند.

اما اعتبار به‌خودی‌خود درآمد واقعی خانوار را افزایش نمی‌دهد. اگر اقساط با توان پرداخت او تناسب نداشته باشد، بخشی از فشار امروز به ماه‌های بعد منتقل می‌شود و حتی ممکن است قدرت خرید آینده کاهش پیدا کند. بنابراین، موفقیت اعتبار خرید را نباید فقط با تعداد کارت‌های صادرشده یا مبلغ فروش اقساطی سنجید؛ کیفیت بازپرداخت و وضعیت مالی خانوار پس از دریافت اعتبار نیز مهم است. فروش اعتباری زمانی پایدار است که فروش امروز، خانوار را زیر بار بدهی فراتر از توان بازپرداخت نبرد.

از سمت تولید هم باید دید آیا کالا با قیمت و کیفیت مناسب عرضه می‌شود و بنگاه توان پاسخ‌گویی به تقاضا را دارد یا نه. جایی که ظرفیت قابل‌استفاده وجود دارد و مانع اصلی، فاصله زمانی میان خرید خانوار و دریافت درآمد اوست، اعتبار مسئولانه می‌تواند مؤثرتر باشد.

با خروج نیروی ماهر، بنگاه فقط یک نفر را از دست نمی‌دهد

اما اگر محدودیت اصلی در عرضه و تأمین کالا باشد، افزایش تقاضا بدون توجه به ظرفیت تولید ممکن است بخشی از اثر خود را در افزایش قیمت نشان دهد.

در طراحی این ابزارها، مبلغ قسط، مجموع هزینه برای خریدار، تفاوت قیمت نقدی و اعتباری و شرایط فروشنده باید شفاف باشد. اعتبارسنجی نیز باید تعهدات موجود فرد را در نظر بگیرد؛ چون مسئله فقط توان پرداخت نخستین قسط نیست، بلکه توان ادامه بازپرداخت در طول زمان است.

درباره اشتغال، اگر فشار بر بنگاه‌ها ادامه پیدا کند، پیامد آن الزاماً در اولین مرحله به شکل اخراج گسترده ظاهر نمی‌شود. برخی واحدها ممکن است ابتدا استخدام جدید را متوقف کنند، اضافه‌کاری یا تعداد شیفت‌ها را کاهش دهند، آموزش را کنار بگذارند یا نتوانند متناسب با افزایش هزینه زندگی، دستمزد واقعی کارکنان را حفظ کنند. در مراحل بعد، احتمال خروج نیروی ماهر یا تعدیل نیز وجود دارد؛ هرچند این مسیر برای همه بنگاه‌ها یکسان و قطعی نیست.

از دست رفتن نیروی ماهر، فقط یک مسئله مربوط به امروز نیست. بازگرداندن فردی که تجربه یک خط تولید یا شبکه مشتریان را می‌شناسد، بعد از خروج او به‌سادگی خرید یک دستگاه جدید نیست. بخشی از توان بنگاه در مهارت‌ها و رابطه‌هایی قرار دارد که در ترازنامه به‌روشنی دیده نمی‌شوند.

با خروج نیروی ماهر، بنگاه فقط یک نفر را از دست نمی‌دهد؛ بخشی از حافظه تولیدش را هم از دست می‌دهد. اگر شرایط باثبات‌تر شود و بنگاه بتواند درباره فروش و تأمین خود تصمیم بگیرد، حفظ و جذب نیروی انسانی و سپس سرمایه‌گذاری آسان‌تر خواهد شد. اگر نااطمینانی و فشار هزینه ادامه پیدا کند، خطر آن است که بنگاه حتی در صورت فعال ماندن، با نیروی کمتر، تجهیزات فرسوده‌تر و افق کوتاه‌تری کار کند.

انتظار حل کامل ناترازی انرژی واقع‌بینانه نیست

* با نزدیک شدن به زمستان، مسئله انرژی دوباره به یکی از نگرانی‌های تولید تبدیل شده است. در کنار محدودیت‌های ارزی و تجاری، چه اصلاحاتی در سیاست اعتباری و چه اقداماتی از سوی دولت تا پایان سال می‌تواند به حفظ تولید و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد کمک کند؟

ابتدا باید وضعیت بخش‌های مختلف و حامل‌های انرژی را جداگانه ببینیم. سخنگوی صنعت برق از رفع محدودیت برق صنایع خبر داده و در عین حال، درباره تأمین گاز برخی صنایع روایت‌های متفاوتی منتشر شده است. راه روشن شدن این وضعیت، انتشار اطلاعات درباره میزان انرژی تحویلی، مناطق و واحدهای مشمول و برنامه ماه‌های پیش روست. بنگاه بر اساس اعلام کلی نمی‌تواند برای تولید و تحویل سفارش برنامه‌ریزی کند. 

در چند ماه باقی‌مانده تا پایان سال، انتظار حل کامل ناترازی انرژی واقع‌بینانه نیست، اما می‌توان هزینه بی‌برنامگی را کاهش داد. تعمیر تجهیزات قابل‌بازگشت به مدار، تأمین قطعات و سوخت موردنیاز، اعلام برنامه قابل‌اتکای محدودیت‌ها و هماهنگی با واحدهای دارای فرایند پیوسته، از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از توقف و زیان را کاهش دهد. استفاده از سوخت جایگزین نیز هزینه اقتصادی و پیامد محیط‌زیستی دارد و باید در تصمیم‌گیری دیده شود. وقتی انرژی و مواد اولیه به خط تولید نرسد، تسهیلات ممکن است پیش از ایجاد درآمد، به قسط سررسیدشده تبدیل شود.

در سیاست ارزی، مسئله بنگاه فقط نرخ ارز نیست؛ زمان و امکان واقعی دسترسی به آن نیز اهمیت دارد. مرکز مبادله اخیراً مسیر ثبت درخواست تأمین ارز از محل سپرده و صادرات خود را از طریق سامانه معاملات ارزی اعلام کرده است. معیار ارزیابی این تغییر آن است که زمان میان ثبت درخواست، تأمین واقعی ارز، انتقال وجه و ترخیص کالا چه تغییری می‌کند. برای بنگاهی که به یک قطعه یا ماده اولیه حیاتی وابسته است، مجموع این زمان‌ها بر امکان ادامه تولید اثر می‌گذارد. 

در حوزه تجارت نیز ثبات نسبی مقررات، حفظ مسیرهای قابل‌استفاده حمل‌ونقل و پرهیز از تغییرات ناگهانی در محدودیت‌ها و تعهدات صادراتی اهمیت دارد. حفظ مشتری خارجی و داخلی بخشی از حفظ ظرفیت تولید است؛ زیرا بازسازی یک رابطه تجاری پس از اختلال، زمان و هزینه می‌خواهد.

در نظام بانکی، به‌نظر من باید میان نیاز فوری برای ادامه فعالیت و نیاز به نوسازی و توسعه، طراحی متناسب انجام شود. اعتبار کوتاه‌مدت برای خرید نهاده یا وصول مطالبات لازم است، اما پروژه نوسازی به دوره بازپرداخت و منابع متناسب با زمان بهره‌برداری خود نیاز دارد. اعتبارسنجی نیز باید در کنار وثیقه، به جریان نقد، سفارش واقعی، سابقه فعالیت و امکان بازپرداخت توجه کند.

در عین حال، هدایت منابع به سرمایه‌گذاری مولد فقط با تعیین سهمیه محقق نمی‌شود. بانک باید امکان ارزیابی طرح و مدیریت ریسک آن را داشته باشد؛ بنگاه نیز باید بتواند آینده طرح را برآورد کند.

استفاده از ضمانت جزئی دارای پشتوانه، مشارکت سرمایه‌ای و ابزارهای بازار سرمایه برای طرح‌های مناسب می‌تواند کمک کند، مشروط بر اینکه هزینه و ریسک هر سازوکار شفاف باشد و تعهدی فراتر از ظرفیت واقعی منابع ایجاد نشود.

پیشنهاد من این است که برای زنجیره‌های اولویت‌دار، برنامه‌ای مشترک و زمان‌بندی‌شده میان دستگاه‌های مسئول، بانک‌ها و نمایندگان تولیدکنندگان تعریف شود: نیاز مالی، نهاده ضروری، انرژی موردنیاز و وضعیت بازار هر زنجیره کنار هم بررسی شود. اگر اعتبار امروز پرداخت شود، اما نهاده چند ماه در انتظار تأمین ارز یا ترخیص بماند، بخشی از فرصت احیا از دست می‌رود. بنگاه با مجموعه‌ای از وعده‌ها تولید نمی‌کند؛ با هم‌زمان رسیدن اعتبار، نهاده، انرژی و سفارش تولید می‌کند.

پیشرفت را نیز باید با نتیجه سنجید: آیا زمان تأمین نهاده کاهش یافته است؟ آیا حمایت به بنگاه واجد شرایط رسیده است؟ آیا نیروی ماهر حفظ شده و بنگاه می‌تواند سفارش واقعی بپذیرد؟ اگر فشارهای بیرونی ادامه یابد، حفظ این توان تولیدی خود یک هدف مهم است؛ و هر قدر نااطمینانی کاهش پیدا کند، همین ظرفیت می‌تواند پایه بازگشت سرمایه‌گذاری و رشد آینده باشد.

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O