هزینه نامرئی قطعی اینترنت در اقتصاد ایران | سپندارند: وقتی نمیدانید اینترنت فردا وصل است یا قطع، امکان برنامه ریزی استراتژیک ندارید
به گزارش اقتصادنیوز، صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسبوکارهای کوچک بانک ملی در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «ارزیابی شما از عملکرد سیاستگذار در مدیریت اینترنت در این شرایط چیست و مهمترین مطالبه فعالان کسبوکارهای آنلاین از دولت چیست؟» اظهار کرد: جواب این سوال را با یک چارچوب تحلیلی باز میکنم که در مدیریت استراتژیک به آن «شکاف ادراکی» میگوییم. وقتی تصمیمگیرنده و ذینفع از دو دنیای مفهومی متفاوت به یک مسئله نگاه میکنند، نتیجه تصمیمگیری تقریباً همیشه برای هر دو طرف ناامیدکننده خواهد بود. این دقیقاً چیزی است که در حکمرانی اینترنت ایران شاهدش هستیم.
اقتصادنیوز: مدیرکل بانکداری خرد و کسبوکارهای کوچک بانک ملی گفت: یک کسبوکار میتواند با محدودیت کنار بیاید، اما با بیثباتی نمیتواند. وقتی امروز نمیدانید فردا اینترنت وصل است یا قطع، کدام پلتفرم فیلتر میشود یا نمیشود، برنامهریزی استراتژیک عملاً غیرممکن میشود.
او ادامه داد: سیاستگذار ایرانی اینترنت را اساساً از منظر «کنترل» میبیند ابزاری که باید مدیریت شود، محدود شود و در صورت لزوم قطع شود. در این نگاه، توسعه اقتصاد دیجیتال یک «فرع» است بر مسائلی که اولویت بالاتری دارند. اما فعال اقتصادی اینترنت را «زیرساخت ملی» میبیند معادل برق، آب و جاده. این دو نگاه در بنیان با هم در تعارضند و تا این تعارض ادراکی حل نشود، هیچ سیاست میانهای کارساز نخواهد بود.
سپندارند افزود: از منظر عملکرد، مهمترین نقد استراتژیک به سیاستگذار این است که در حالی که کشورهای منطقه عربستان سعودی، امارات و ترکیه با شتابی بیسابقه روی زیرساختهای نسل پنجم، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی سرمایهگذاری میکنند، ما تمام ظرفیت بخش خصوصی و دولتی را مصروف «مدیریت محدودیتها» کردهایم. این را در ادبیات استراتژی «فرصتسوزی تاریخی» مینامیم.
وی گفت: شما نه فقط عقب نمیمانید بلکه در حالی عقب میمانید که رقیب دارد شتاب میگیرد. این دو عامل با هم، شکاف رقابتی را به صورت نمایی افزایش میدهند. نقد دوم به غیاب «حسابوکتاب اقتصادی» در تصمیمگیریهای کلان مربوط میشود. در هیچکدام از مصوبات محدودکننده، یک «ارزیابی اثر اقتصادی» منتشر نشده که نشان دهد هزینه این تصمیم برای اقتصاد ملی چقدر است وقتی تصمیمگیری بدون سنجش هزینه فایده صورت میگیرد، عملاً یک طرف معادله امنیت وزن میگیرد و طرف دیگر اقتصاد نادیده گرفته میشود.
او گفت: اما مهمترین مطالبات فعالان این حوزه را باید به درستی فهمید. این مطالبات فراتر از «فیلترینگ را بردارید» است. چهار مطالبه محوری وجود دارد که هر کدام ریشه در یک نیاز واقعی مدیریتی دارند. اول، «ثبات قانونی و زیرساختی». یک کسبوکار میتواند با محدودیت کنار بیاید، اما با بیثباتی نمیتواند. وقتی امروز نمیدانید فردا اینترنت وصل است یا قطع، کدام پلتفرم فیلتر میشود یا نمیشود، برنامهریزی استراتژیک عملاً غیرممکن میشود.
این فعال حوزه استارتاپ تاکید کرد: فعالان میخواهند یک «پیمان پایداری» میخواهندکه تحت هیچ شرایطی فعالیتهای اقتصادی را بدون اطلاع قبلی و جبران خسارت مختل نکند. دوم، «پایان رویکرد جرمانگارانه». فعالیت در پلتفرمهای جهانی از تبلیغ در گوگل گرفته تا فروش در اینستاگرام نباید در هالهای از ابهام قانونی قرار داشته باشد. کسبوکاری که نمیداند فعالیتش مجاز است یا نه، سرمایهگذاری نمیکند، نیرو استخدام نمیکند و رشد نمیکند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: سوم، «مشارکت واقعی در تصمیمگیری». شوراها و کارگروههایی که درباره سرنوشت اینترنت تصمیم میگیرند، باید نمایندگان واقعی بخش خصوصی نه نمایندگان صوری را در خود داشته باشند. تصمیماتی که بدون درک زیستبوم کسبوکار گرفته میشوند، هزینههای غیرقابل پیشبینی به بار میآورند.
او افزود: چهارم و اساسیترین مطالبه، «بازگشت به عقلانیت اقتصادی» در نگاه کلان به فضای مجازی است. اقتصاد دیجیتال با بخشنامه رشد نمیکند. این حوزه سه نیاز بنیادین دارد که هیچ جایگزینی ندارند: آزادی عمل، ارتباط با جهان، و امنیت سرمایهگذاری. غیاب هر کدام از این سه، موتور رشد را خاموش میکند.
سپندارند گفت: بزرگترین هزینه محدودیتهای اینترنتی آن چیزی نیست که میبینیم کاهش فروش و تعطیلی کسبوکارها. بزرگترین هزینه آن چیزی است که هرگز اتفاق نیفتاد: سرمایهگذاریهایی که نشد، استارتاپهایی که تأسیس نشدند، و نوآوریهایی که در نطفه خفه شدند. این هزینه نامرئی است اما در بلندمدت، مخربترین میراث این دوره برای اقتصاد ایران خواهد بود.
