به گزارش «اقتصادنیوز»، در حالی که یک نماینده مجلس روز گذشته خبر داد بانک مرکزی در روزهای آینده یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات منحل می‌کند امروز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با رد این خبر اعلام کرده انحلال هیچ بانک خصوصی مطرح نیست.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فارس گفته بود که بانک مرکزی در روزهای آینده یکی از بانک‌های خصوصی را منحل می‌کند، در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و می‌خواهد یک بانک خصوصی را به دلیل تخلفات ببندد.
اما امروز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 با تکذیب این خبر تاکید کرده است که انحلال هیچ بانک خصوصی مطرح نیست، چرا که در زمان انحلال یک بانک یا مؤسسه باید وضعیت پول‌های مردم و سپرده‌های سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شود.
او البته به تسنیم خبر داد که پرونده یک مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.
با این حال به شایعات پیرامون بانک‌ها و موسسات بدون مجوز پس از اعلام خبر انحلال یک بانک خصوصی باز هم دامن زده شده است. مساله ای که هرچند وقت یک بار شاهدیم به شکل شایعات مطرح می‌شود و باعث نگرانی سپرده‌گذاران در بانک‌ها و موسسات مالی کشور شده است.
حتی در برخی از این بانک‌ها و موسسات نیز سپرده‌گذاران اقدام به برداشت پول‌های خود از این بانک‌ها و موسسات که نام آنها در خبرها مطرح می‌شود کرده‌اند؛ مساله‌ای که به زعم کارشناسان اقتصادی بیشتر به نظام بانکداری آسیب وارد می‌کند.
چندی پیش بانک مرکزی در راستای ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به انتشار لیست اسامی مجاز بانک‌ها و موسسات مجاز در وب سایت خود اقدام کرد. نبود نام برخی موسسات مالی معروف و یک بانک خصوصی باعث شد تا شایعاتی بسیاری در خصوص عملکرد این نهادها مطرح شود.
با این حال مسوولان بانک مرکزی پس از انتشار خبر بدون مجوز بودن 9 موسسه مالی و یک بانک خصوصی اعلام کردند که بسیاری از این موسسات و بانک مربوطه در حال کسب مجوز هستند و بانک مرکزی بیشتر به دنبال برخورد با موسسات بدون و نام نشان است و حتی در این زمینه از مردم کمک خواست تا موسسات بی نام و نشان را گزارش کنند.
اما همچنان مساله برخورد بانک مرکزی با بانک ها و موسسات بدون مجوز جنجال ساز می‌شود و پس از مدتی به حاشیه می‌رود. اگرچه بانک مرکزی در یکسال گذشته نشان داده عزم جدی در برخورد با موسسات بدون و مجوز و بی نام و نشان دارد و حتی به گفته مسوولان آن اسامی موسسات متخلف به نهاد قضایی ارجاع داده شده اما همچنان چگونگی برخورد با این نهادهای مالی متخلف به مساله پیچیده‌ای تبدیل شده است.
با این حال از روز گذشته وقتی خبر انحلال یک بانک خصوصی مطرح شد، نام دو بانک آینده و مهراقتصاد که در شرف تاسیس هستند شایعه شده است. خبری که صحت و سقم آن مشخص نیست و تنها به‌عنوان شایعه در محافل خبری مطرح شده است.
در این راستا نیز تسنیم در گزارشی نوشته است که« برهمین اساس باخبر شدیم که سرانجام بانک مرکزی بعد از محرز شدن تخلف یکی از بانک‌های خصوصی تصمیم به انحلال این بانک گرفته و طبق اخبار رسیده بناست در روزهای آینده این تصمیم خود را علنی کند. البته این خبر را عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام کرده است. گفتنی است برخی خبرها نیز حکایت از اتمام حجت بانک مرکزی با این بانک خصوصی دارد، ظاهرا بانک مرکزی شروطی را برای این بانک خصوصی در نظر گرفته و تاکید کرده در صورت تحقق این شرط ها شاید راهی به جز انحلال باقی بماند.»
با این حال رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید دارد که در زمان انحلال یک بانک یا مؤسسه باید وضعیت پول‌های مردم و سپرده‌های سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شود.
به گفته پورمختار ممکن است در نهایت رسیدگی پرونده بانک یا مؤسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن مؤسسه سلب امتیاز شود و در آن زمان بانک مرکزی باید برای جایگزین آن فکری کند. با این حال از آنجایی که معلوم نیست (ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی) در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، به نظر می‌رسد نمی‌توان از انحلال و مباحثی مشابه صحبت کرد.
