خواب خوش «آقای وزیر» برای ثروت های صندوق توسعه
عرفان مردانی: به گفته بسیاری از کارشناسان مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، از جمله حجم زیاد دولت و از میان رفتن چابکی، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفت، اندک بودن مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و بسیاری دیگر باعث شده، ادامه تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت مداخله‌ای جدی در تصمیم‌سازی اقتصادی سیاستمداران مخصوصا در موسم بودجه داشته باشد.
در حالی دولت خود را برای دفاع از بودجه تنظیمی آماده می‌کند که قیمت نفت با کاهش مواجه شده و مذاکرات ایران با گروه 1+5 همچنان به نقطه قابل اتکایی نرسیده است. در همین حین با فاصله گرفتن از هیجانِ آمدن دولت تدبیر و امید و رفتن دولت دهم که به سوء مدیریت شهرت یافته بود، به نظر می‌رسد به تدریج امید به تغییر فرو کاسته شده و انتظارات تورمی با تغییر جهت مواجه شده است.
به عقیده برخی کارشناسان که کاهش تورم را تنها به دلیل کاهش انتظارات تورمی می‌دانستند، دولت در بودجه 94 با موقعیتی حساس مواجه شده که نه‌‌تنها باید نگران افزایش نرخ تورم باشد بلکه، فکری به حال مشکل مزمن اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه نیز کند.
به گزارش «اقتصادنیوز»، برخی از کارشناسان افزایش نرخ ارز در هفته گذشته را در راستای جبران همین کسری بودجه تلقی می‌کنند و معتقدند، دولت برای جبران کسری بودجه آسانترین راه را گزیده است.
از سویی دیگر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظری، حساب صندوق توسعه ملی را مشابه حساب ذخیره ارزی دانست و افزود: «فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که درآمد نفت از حد پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود، از این محل مابه‌التفاوت تامین شود و در قانون برنامه پنجم نیز آمده و علاوه بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی شده است، اما در قانون بودجه سال 1393 این موضوع مورد غفلت قرار گرفت. یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به حساب ذخیره ارزی نبود.»
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که حساب ذخیره ارزی را در اقتصاد ایران باید جدی گرفت، گفته است: «بخشی از کارکردهای حساب ذخیره ارزی باید از محل صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور انجام شود.»
از سوی دیگر دیروز طیب‌نیا در نشست نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی در کشور گفت: این اطمینان را می‌دهم که دولت به هیچ عنوان برای افزایش درآمد از افزایش نرخ ارز استفاده نمی‌کند.
اطمینانی که طیب‌نیا داده حاکی از این است که دولت احتمالا برای جبران کسری بودجه به گران کردن نرخ ارز متوسل نمی‌شود و به همین دلیل احتمال بهره‌برداری دولت از منابع صندوق توسعه افزایش می‌یابد.
این در حالی است که پس از تجربه تلخ در حساب ذخیره ارزی، این حساب به صندوق توسعه ارزی تغییر یافته بود که به اعتقاد بسیاری، تحولاتی که در پی تغییر حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی انجام شد، با هدف تامین استقلال صندوق و صرف منابع صندوق برای امور سرمایه‌ای بلند مدت بود، هدفی که با اظهار نظر علی طیب‌نیا مشخص نیست به چه سمتی خواهد رفت؟
در همین حال علی طیب‌نیا توضیحی بیش از این نداده که چطور می‌تواند از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده کند، در حالی که به گفته برخی کارشناسان برای این برداشت، نیاز به ایجاد تغییرات در برنامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز وجود دارد.
به هر روی جبران کسری بودجه در اسناد بودجه 94 ، توسط دولت مقوله‌ای است که نباید از نظر دور داشت. آن چیزی که کارشناسان در صورت این برداشت محتمل می‌دانند، افزایش در نرخ تورم به دلیل افزایش در پایه پولی است که باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم چگونه با بیماری مزمن کسری بودجه برخورد خواهد کرد.
