گلوگاههای فساد در اقتصاد ایران چیستند؟/حفرههایی که در مسیر رانتاند
به گزارش اقتصادنیوز، از بحثها و حاشیهای حضور وزیر کشور در مجلس که بگذریم، رحمانی فضلی در این جلسه در سخنان خود برخی از گلوگاههای اقتصادی را نشانه گرفت و به برخی از مشکلات اقتصادی اشاره کرد که اگرچه بسیاری از آنها موضوع تازهای در اقتصاد نیست اما اذعان به آنها از جانب یک مقام دولتی آن هم در این مسند، امری قابل توجه است.
پول کثیف، محور اصلی سخنان رحمانی فضلی در جلسه علنی محلس بود اما نه الزاما پول کثیفی که وارد چرخه انتخابات شده یا میشود، محور بخشهای دیگری از این اظهارات پولهای کثیفی است که به گفته وی از راه قاچاق و فرارهای مالیاتی به دست میآید و در اقتصاد در حال گردش است.
وزیر کشور به پروندهای اشاره کرده است که در آن یک فرد 35 ساله با پنج کلاس سواد، در دو سال 200 تن مواد مخدر جابهجا کرده و دو هزار و300 میلیارد تومان پول در حسابهای این فرد چرخانده شده است. گردش مالی 200 هزار میلیارد تومانی پول در حساب فردی که شش سال است فوت شده یا گردش این رقم در حساب یک کودک شش ساله نمونههایی از این موارد است.
اما نکته این است که چگونه فردی توانسته است 200 تن مواد مخدر جابهجا کند، گردش مالی دو هزار میلیارد تومانی داشته باشد و از حساب یک فرد متوفی استفاده کند اما سیستم هیچگونه هشداری به چنین اقداماتی ندهد؟
یا وی در بخشی دیگر از سخنان خود به واردات 27 هزار خودروی لوکس به کشور با ارزش 20 میلیاردی اشاره کرده و گفته از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شده است.
حال مشخص نیست این سوء استفاده به معنای برداشت از منابع کمیته امداد است یا استفاده از برخی از امتیازات این نهاد خدماترسان مانند دریافت ارز مبادلهای؟ اما نکته قابل توجه این است که در حالی چند وقت پیش خبر اختلاس یک میلیارد و 200 میلیونی در کمیته امداد همدان رسانهای شده که هیچ ردی از واردات 20 میلیاردی خودروهای لوکس دیده نمیشود و این نشان از وجود رانت در این نهادهاست.
فرارهای مالیاتی بخش دیگری است که بارها بر آن تاکید شده است. فرار مالیاتی نیمی از اقتصاد ایران خبر جدیدی نیست. اما آماری که وزیر کشور در این مورد میدهد قابل توجه است. وی گفته است: ما در یکی از جزایر 9 هزار و 570 شرکت داریم که دو هزار و 814 شرکت آن فقط با یک آدرس به ثبت رسیده است. همچنین کد پستی 99 درصد شرکتهای ثبتشده در این جزیره یک رقم بوده و این باعث شده معادل 20 میلیارد دلار مالیاتی که باید کشور بگیرد، انجام نشود. آن هم به خاطر همین فرارها و پولشوییها است.
قاچاق چه قاچاق کالا و چه قاچاق سوخت هم موضوع دیگری است که رحمانی فضلی به آن اشاره کرده و گفته است: در زمینه قاچاق سوخت سالانه هشت میلیارد دلار پول کثیف وارد عرصه اقتصاد میشود و در همین زمینه بیش از چهار هزار شرکت با یک کد و سه هزار شرکت با یک آدرس ثبت شدهاند.
به گفته وزیر کشور در حوزه قاچاق کالا براساس برآوردهای درست و دقیق حدود 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه در کشور از این محل آسیب میبینیم و این پولی که وارد عرصه اقتصادی میشود میتواند رانتها را افزایش داده و عرصه اقتصاد را دچار مشکل کند.
به گزارش اقتصادنیوز در موارد بسیاری مسئولان اعلام میکنند که پروندههای قاچاق کالا و سوخت در دستور کار مراجع قضایی است و وزیر کشور نیز به همین موضوع اشاره کرده و گفته است: در 10 سال 487 پرونده در قوه قضاییه در زمینه قاچاق بررسی شده که جریمه آنها حدود شش هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی به طور متوسط در هر سال تنها 48 پرونده قاچاق بررسی شده است. پس در این مساله که بخش عمده این قاچاق در اختیار تعداد افراد و گروههای اندکی است شکی نیست اما نکته قابل توجهتر این است که همین تعداد پرونده و جریمه شش هزار میلیارد تومانی آن در تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. که این موضوع خود حکایت از ریشه گسترده شدن فساد دارد.
آنچه وزیر کشور در جلسه علنی مجلس در خصوص فساد اقتصادی و پولهای کثیف عنوان کرد یک موضوع است و حجم گستره فساد موضوعی دیگر. اگرچه در موارد متعدد بر برخورد با متخلفان تاکیدات جدی میشود اما تعداد بالای حجم تخلفات مانند ثبت حدود سه هزار شرکت با یک آدرس، یا واردات 27 هزار خودروی لوکس و کاهش جریمه واردات قاچاق به کشور از شش هزار میلیارد تومان به یک درصد نشان میدهد حجم و اندازه تخلفات به اندازهای است که نشان میدهد سازمانهای بررسیکننده این بخشها چقدر در انجام وظایف خود کوتاهی میکنند و اقتصاد نیز به مانند بخشهای دیگر کشور همچنان از این رانتها متاثر میشود.
ارسال نظر