سیگنال‌های جدید سخنگوی دولت برای کسب‌وکار

به گزارش اقتصادنیوز، اظهارات سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته، نشانگر برخی تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف بود و بازخوانی آنها سیگنال‌هایی برای فعالان اقتصادی دارد. مروری بر اظهارات نوبخت بیانگر این سیگنال‌هاست.
 
محمد باقر نوبخت در بخشی از اظهارات خود اعلام کرده که امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد. خبر تخصیص اعتبار به بخش‌های عمرانی سیگنال‌های مثبتی برای اقتصاد به دنبال دارد. چرا که افراد و سرمایه‌گذاران فعال در این بخش می‌توانند به از سرگیری فعالیت‌های عمرانی و ایجاد رونق در این حوزه امیدوار باشد. تخصیص بودجه به بخش‌های عمرانی می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال و بهبود اوضاع بیکاری شود.

البته پیش از این دولت اعلام کرده بود که 2906 طرح عمرانی نیمه تمام از دولت قبل به یادگار مانده که دولت توان اجرای یکجای همه آنها را ندارد و اکنون نوبخت خبر داده است تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به ایران مراجعه و برای مشارکت در طرح‌ها اعلام آمادگی کردند و هم‌اکنون نیز منتظر توافق نهایی هستند. در صورت صحت این خبر، سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی و ایجاد امنیت در برخی از حوزه‌ها از دیگر پیامدهای مثبت اجرای طرح‌های عمرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.

اما همه این موارد مشروط به این است که دولت یازدهم هم مانند دولت دهم علی‌رغم وعده‌های مکرر، بودجه بخش عمران را حذف نکند و اعتبارات وعده داده شده را اختصاص دهد. در غیراین صورت به نظر می‌رسد نه طرح عمرانی به نتیجه می‌رسد و نه اشتغالی ایجاد می‌شود.

موضوع دیگری که نوبخت روی آن تاکید کرده حساسیت روی پول‌های کثیف ناشی از قاچاق است. اگرچه اظهارات اخیر مسئولان حول محور سخنان رحمانی فضلی، وزیر کشور در مورد ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات بوده اما نوبخت به بخش دیگری اشاره کرده و گفته است: نکته اصلی این است که در کشور ما یک جریان غیر رسمی واردات که به آن قاچاق می‌گویند، وجود دارد که پول آن نیز وارد کشور می‌شود. حساسیت مسئولان در خصوص قاچاق می‌تواند بیانگر پیامی مثبت برای ممانعت از واردات قاچاق به کشور باشد و پیامی نه چندان خوشایند برای فعالان واردات قاچاق به کشور باشد.

البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مبارزه با قاچاق هم همواره توسط دولت‌ها و مسئولان مختلف مطرح شده و تنها در صورتی که دولت به جد پیگیر آن باشد می‌توان در انتظار تغییری در این فضا باشیم. اگرچه دولت فعلی هم اقدمات چندانی در این حوزه انجام نداده است.

نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های قانونی گفته است که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی هر سه ماه یکبار کنترل می‌شود. اعلام موضعی که چندان برای فعالان اقتصادی خوشایند نیست و بیانگر نبود ثبات حتی نیم‌ساله در اقتصاد است. به این معنا که تا قبل از این همیشه نرخ سود بانک‌ها برای یک بازه زمانی یک ساله تعیین می‌شد و امکان برنامه‌ریزی یک ساله برای فعالان بازار فراهم بود. اما اکنون بازنگری سه ماهه به این معناست که ممکن است هر سه ماه یکبار تغییری در سود سپرده و تسهیلات ایجاد شود و این امکان برنامه‌ریزی میان مدت را هم به فعالان اقتصادی نمی‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز آخرین اظهارنظر اقتصادی سخنگوی دولت در این نشست خبری اعلام موضع دولت در خصوص قیمت خودرو است. نوبخت گفته دولت با افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش خودرو مخالف است. البته نوبخت اعلام کرده که قیمت خودرو در دولت تعیین نمی‌شود اما دولت معتقد است این قیمت افزایش نیابد و انتظار این است که شورای رقابت نیز در این رابطه به درستی اقدام کند تا مردم در برابر موج افزایش قیمت‌ها بی‌پناه نمانند.

به عبارتی اگرچه نوبخت پذیرفته تعیین قیمت خودرو در اختیار دولت نیست اما از شورای رقابت خواسته که قیمت‌ها را افزایش ندهد. برخورد دستوری دولت در بازار در روزهای اخیر موضوع تازه‌ای نیست و این برخورد در ماه گذشته در حوزه‌های دیگری مانند بخشنامه اخیر ممنوعیت گرانی توسط معاون اول رئیس‌جمهوری دیده شده است. برخوردی که این پیام را برای اقتصاد و بخش خصوصی دارد که دولت نه به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف که به‌عنوان یک عضو موثر و اصلی هنوز در عرصه اقتصاد حضور دارد و حاضر نیست با کمی کناره‌گیری فضا را برای فعالیت سایرین باز کند.