تکالیف نفسگیر امسال صندوق توسعه/هشدار نسبت به لغو بخش اعظم قراردادها با بانکها / امسال صندوق توسعه هیچ طرحی را تامین مالی نمیکند
به گزارش اقتصادنیوز، صفدر حسینی پیش از عید و در موسم تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصادنیوز از تصویب تکالیف پی در پی انتقاد و به صراحت از نگاه مجلس در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گلایه کرد. حالا قائم مقام او در گفتوگو با نشریه داخلی صندوق توسعه ملی به جزئیات این تکالیف اشاره میکند و میافزاید: متأسفانه سال 94 سال خوبی برای صندوق توسعه ملی نخواهد بود. زیرا کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت به این تصمیم منجر شده است که سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از ۲۹ درصد سال ۹۳ به ۲۰ درصد در سال ۹۴ کاهش پیدا کند. بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد.
قاسم حسینی با اشاره به ورودیها و خروجیهای صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ میگوید: اگر نفت را بشکهای ۵۵ دلار درنظر بگیریم، سهم ۲۰ درصدی صندوق عددی حدود پنج تا 5.5 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که مجلس مصوباتی داشته که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی به فهرست تکالیف بودجهای لایحه بودجه اشاره کرده و میافزاید: فهرست تعهدات مصوب در بودجه به این شرح است که مبلغ ۱۲۰۰ میلیون دلار بهصورت بلاعوض برای تقویت بنیه دفاعی، ۵۰۰ میلیون دلار برای پروژههای آبرسانی روستایی با بازه بازپرداخت هشت ساله، ۳۰۰ میلیون دلار برای صندوق نوآوری و شکوفایی بهصورت بلاعوض و همچنین ۴۸۰۰ میلیون دلار تسهلایت بهصورت سپردهگذاری برای تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز مصوب شده است. همچنین ۲۰ درصد از منابع ورودی براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تبدیل به ریال باید نزد بانکها سپردهگذاری شود. با کمی محاسبه سرانگشتی مشخص میشود تعهدات صندوق دو تا 2.2 میلیارد دلار بیشتر از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت تسهیلات بخش خصوصی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ نیز میگوید: صندوق توسعه ملی با توجه به رسالت اصلی که اعطای تسهلایت به بخش خصوصی و تعاونی است، مبالغی را بهعنوان تسهلایت هم بهصورت ریالی و هم بهصورت ارزی تعهد کرده و بخش خصوصی اکنون درحال پیگیری برای گشایش اعتبار اسنادی آن طرحهاست. بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار از ابتدا تاکنون برای طرحهای بخش خصوصی از طرف صندوق مسدود شده است که از این مبلغ حدود ۱۲ میلیارد دلار گشایش شده و مبلغ ۱۵ میلیارد دلار درحال گشایش اسنادی است.
حسینی تصریح میکند: البته با توجه به مطالبی که گفته شد به نظر میرسد صندوق در سال 94 هیچ یک از طرحهای بخش خصوصی و تعاونی را نخواهد توانست پذیرش و تأمین مالی کند. در ضمن صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد دلار قرارداد ارزی با بانکها منعقد کرد که از محل این قراردادها، طرحهایی در بخش نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی، نیروگاه و سایر طرحهای صنعتی پذیرش و به صندوق ارسال شده است که با توجه به میزان برداشتهایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه ۹۴، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است، صندوق مجبور خواهد بود بخش عظیمی از قرارداد با بانکها را لغو کند.
ارسال نظر