سایه تهدید 364 میلیارد دلاری بر سر بانکهای چین
به گزارش اقتصادنیوز، موسسه رتبهبندی «فیچ»، بخش املاک و مستغلات را بزرگترین تهدید مالی بانکهای چین معرفی کردهاست. به گفته این موسسه، بخش املاک در چین، سبب افزایش میزان وامهای بانکی مسکن شده که بازپرداخت این وامها اکثرا معوق مانده و فروش ملک نیز دچار افت جدی شدهاست.
تضعیف بخش مسکن چین به ویژه از آن جهت نگرانکننده است که در سال 2008 نیز بحران اقتصادی جهان از رکود در بخش مسکن آمریکا آغاز شد و چندین سال اقتصاد این کشور و کل جهان را تحتالشعاع قرار داد.
به گزارش بلومبرگ، موسسه «فیچ» اعلام کرد: میزان اعطای وامهای خرید ملک به شرکتها در چین از سال 2008 تاکنون پنجبرابر و میزان ودیعه مسکن نیز سهبرابر شدهاست. این مساله باعث شده تا طبق گزارش سالانه چهار موسسه اعطای وام در چین، میزان وامهایی که اکنون در اختیار آنهاست، به بیش از 364 میلیارد دلار برسد.
«جک یوآن» و «گریس وو»، تحلیلگران موسسه فیچ در گزار خود اعلام کردند: وثیقههای ملکی با هدف کاهش ریسک بانکها در ازای اعطای وام تعیین شدهاند اما رشد وثیقههای ملکی در وامهای خرید ملک اعطا شده به شرکتها، خطر ورشکستگی بانکی را افزایش دادهاست. دلیل رخ دادن این اتفاق این است که گسترش استفاده از اینگونه وثیقهها، حساسیت و احساس خطر نسبت به این وامها کاهش داده و درنتیجه سبب افزایش اعتبارات چین و سرایت تهدیدهای بخش املاک و مستغلات، به سایر بخشهای اقتصادی شدهاست.
پس از اینکه «گروه هلدینگ کایسا»، ماه گذشته بهعنوان نخستین شرکت ساختوساز چینی در پرداخت بدهیهای خارجی خود ناکام ماند، زنگخطر نسبت به این وثیقههای بانکی بهصدا درآمد. همچنین دادههای جمعآوری شده توسط بلومبرگ نشان میدهد، قیمت ملک در 70 شهر چین به مدت بیش از یکسال کاهش یافته که این بدترین کاهش قیمت املاک چین طی دستکم 10 سال اخیر است. ضمن اینکه فروش ملک نیز در 11 ماه از مجموع 24 ماه گذشته کاهش یافتهاست.
وامهای خرید ملک هماکنون 40 درصد از کل تسهیلات بانکهای ارزیابی شده ازسوی موسسه فیچ را تشکیل میدهد. موسسه فیچ در این گزارش اعلام کرد: درصورت احتساب سایر کمکهزینه های خرید ملک شامل وامهای مستقیم، مجموع ارزش اعتبارات املاک میتواند به حداکثر 60 درصد افزایش یابد.
«ریموند چیا»، رییس مرکز مطالعات اعتبارات موسسه مدیریت سرمایهگذاری «شرودر» ژاپن میگوید: بازار ملک، معمولا یکی از مهمترین تامین درآمدی برای دولتها محسوب میشود. با تضعیف این بخش، بهخصوص با برجستهشدن مازاد موجودیها و همینطور کاهش درآمد بساز و بفروشها، رشد اقتصادی نیز دچار لطمه میشود.
بانک صنعتوتجارت چین، بهعنوان بزرگترین بانک جهان از حیث داراییها، 443 میلیارد و 500 میلیون یوآن وام ملکی در اختیار دارد که این دارایی 3.3 درصد کل داراییهای این بانک محسوب میشود. سهم بانک چین که دومین بانک بزرگ چین محسوب میشود، از این داراییها، 714 میلیارد و 600 میلیون یوآن برآورد شده که این رقم 8.4 درصد از کل داراییهای این بانک بهحساب میآید.
باوجود این، همچنان دلایل موجهی برای خوشبینی به بخش املاک و مستغلات چین وجود دارد که این مساله به کمک بانک مرکزی چین در کاهش میزان حداقل سپردهقانونی وامدهندگان محقق شده که این اقدام در سال جاری تاکنون دوبار انجام شدهاست.
همچنین، «اوِن گیلمور»، استراتژیست گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند در سنگاپور با بیان مطلب فوق افزود: دادههای جدید در بخش فروش املاک حاکی از بهبود بازار ملک بویژه برای انبوهسازان است. بنابراین با اعمال بیمحابای سیاستهای انبساطی پولی، ازسوی بانک مرکزی چین (PBOC)، به سختی میتوان به بخش املاک و مستغلات چین بدبین شد.
ارسال نظر