به گزارش اقتصادنیوز، «آدام اسلیتر»، اقتصاددان مطرح موسسه «آکسفورد اکونومیکس»، میگوید: تاریخ نشان میدهد خروج یونان از منطقه یورو، فاجعهای حتمی نخواهد بود. اسلیتر در مطالعهای که اخیرا انجام داده گفت: از سال 1945 میلادی تاکنون، بیش از 70 کشور و سرزمین از عضویت در اتحادیه پولی واحد صرفنظر کردهاند و تنها تعداد کمی از آنها خسارت فراوانی را از این خروج متحمل شدهاند. بسیاری از این خسارات، همانطور که در یوگوسلاوی سابق هم مشاهده کردیم، با استفاده از سایر شوکها نظیر جنگ داخلی قابل تفسیر هستند.
درحالی که همچنان احتمال سقوط 10 درصدی تولید ناخالص داخلی یونان میرود، اما این کاهش میتواند محدود باشد. چراکه اقتصاد این کشور ممکن است ظرفیتهای شناختهنشده و کشفنشدهای داشته باشد که امکان احیای شایستهای را برای یونان فراهم آورد.
به گزارش بلومبرگ، اسلیتر افزود: محتملترین پیامد خروج یونان از منطقه یورو این است که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور شاهد سقوط اولیه جدی خواهد بود اما شواهدی که در گذشته از یونان دیدهایم، نشان میدهد که این کشور شاهد بازگشت قدرتمندی خواهد بود. اما همه این اتفاقات بستگی به این دارد که روند خروج یونان از منطقه یورو چگونه پیش برده شود.
بهعنوان مثال، با فروپاشی چکاسلواکی در سال 1993، و تبدیل این کشور به دو کشور مستقل چک و اسلواکی، که تنها طی یک بازه زمانی پنج هفتهای رخ داد میزان تولید اسلواکی در این سال کمتر از چهار درصد کاهش یافت اما جالب اینجاست که تا سال 1995، حجم تولید در این کشور حتی 10 درصد هم از میزان تولید این کشور در سال 1992 فراتر رفت.
تاثیر رشد
برآوردهای اسلیتر نشان میدهد، در اقتصادهایی که اتحادیههای پولی واحد تغییر میکند، میانگین رشد در سالی که این جدایی رخ میدهد 2.7 درصد بوده است. در دوسوم تمامی این جداییها، در همان سالی که این جدایی رخ داده نیز نرخ کلی رشد تولید داخلی، مثبت و در یک سوم نیز منفی بودهاست. اما منفیترین تبعاتی که تاکنون در این رابطه رخداده، سقوط 20 درصدی یا بیشتر از 20 درصدی بوده که تنها در هشت درصد از مواقع رخدادهاست. در این بین لتونی وقتی که از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت، بیشترین لطمه را دید.
اسلیتر میگوید: میزان تولید داخلی ممکن است به میزان شگفتانگیزی در برابر خروج از منطقه پولی واحد و بحران مالی شدید، واکنش نشان دهد. اما سوال اینجاست که چه بلایی بر سر یونان خواهد آمد؟
اسلیتر حدس میزند که با تضعیف نرخ برابری ارزی که سبب تقویت صادرات یونان و آزادتر شدن شرایط پولی میشود، این کشور از خروج از منطقه یورو سود خواهد برد.
دولت یونان همچنین با عدم بازپرداخت بدهیهایش، فرصت تنفس مالی پیدا میکند تا بتواند اوضاع مالی بانکهای این کشور را سروسامان دهد. علاوهبراین، از آنجاکه تنها دودرصد از داراییهای مالی خانوارها در بخش سهام سرمایهگذاری شده، سقوط سهام نمیتواند به خانوارها لطمهای وارد کند. بهمحض اینکه شوک ناشی از خروج یونان از اتحادیهاروپا گذر کند، بازارهای این کشور نیز میتوانند دوباره احیا شوند.
این بحثها و توجیهها، از ادعاهای افرادی که معتقدند خروج یونان از یورو کمترین تبعات را در بلند مدت برای این کشور خواهد داشت، حمایت میکند. با اینحال، یک خطر فزاینده نیز وجود دارد. تجربههای تاریخی نشان میدهد که اگر خروج یونان از یورو، معقولانه و دقیق انجام شود، این اتفاق میتواند یک قطره کوچک باشد که بر بازارهای مالی نیز اثر خواهد گذاشت.