به گزارش اقتصادنیوز، میکیو کومادا با اشاره به اینکه اکنون نزدیک به پنج سال از بحران مالی در یونان می‌گذرد، درباره ضرب الأجل‌های به تعویق‌افتاده پرداخت بدهی‌های این کشور اظهار کرد: نکته جالب توجه در این ضرب الأجل‌ها این است که دولت یونان آنها را برای خودش تعیین کرده و به آنها نمی‌رسد؛ دلیل این رویکرد دولت یونان را نمی‌دانم، اما ممکن است به خاطر مصرف‌کنندگان داخلی باشد. به عقیده من ضرب‌الأجلی برای رسیدن به توافق وجود ندارد و اگر هم باشد، چندان جدی نیست.
استراتژیست «گروه بانکداری و مدیریت دارایی ال‌جی‌تی» با اشاره به وجود یک اتاق فکر در اتحادیه اروپا و بر اساس نوشته‌های «سیلویا بلا» که تحلیل‌گر داده‌های بودجه یونان در این اتاق فکر است، افزود: بر طبق داده‌های ماه آوریل و مارس، یونان مازاد اولیه بسیار بزرگی دارد، به این معنی که دولت یونان سیاست سخت‌گیرانه شدیدی در کشور پیاده کرده و این امر به آنها اجازه پرداخت بدهی‌هایشان را می‌دهد.
مجری «بلومبرگ» خاطر نشان کرد که «چه یونان از اتحادیه اروپا خارج شود و چه در حوزه یورو بماند و تن به اصلاحات مد نظر بستانکارانش بدهد، نهایتاً مردم این کشور باید ریاضت بکشند. بنابر این به نظر می‌رسد دولت یونان در بازپرداخت بدهی کوتاهی می‌کند و متعاقب آن، اقتصاد آسیب می‌بیند و برای کنترل اقتصاد باید هزینه‌ها را کاهش داده و بر مالیات بیفزایند.» کومادا در تأیید این سخن گفت: مسئله مهم درجه این ریاضت است. هر دو طرف مذاکرات برای پیش‌‌بردن این گفت‌وگوها از استراتژی «پلیس خوب، پلیس بد» استفاده می‌کنند.
کومادا افزود: مسلماً پلیس خوب یونان الکسیس سیپراس (نخست وزیر یونان) و پلیس بد یانیس واروفاکیس (وزیر دارایی یونان) است و البته در آلمان نیز ولفگانگ شوبل پلیس بد و آنگلا مرکل پلیس خوب است. مسئله اینجاست که بانک مرکزی اروپا از ابتدای سال جاری 100 میلیارد دلار دیگر به یونان وام داده است که حدود 75 درصد تولید ناخالص داخلی یونان است. از این اعمال نمی‌توان برداشت کرد که اتحادیه اروپا تصمیم دارد به همین راحتی یونان را از حوزه یورو اخراج کند.
وی با تأکید بر اینکه ادامه روند کنونی در خصوص یونان نیز ناممکن به نظر می‌رسد و طرف اروپایی به خصوص آلمان به شدت در برابر یونان سخت‌گیری پیشه کرده، تصریح کرد: اگر بستانکاران اروپایی، یونان را در اتحادیه نگه ندارند، باید قید طلبشان را بزنند.
در ابتدای مذاکرات طرف آلمانی با جدیت تمام هیچ نرمشی از خود نشان نمی‌داد و اصرار داشت تا یونان تمامی شرایطش را قبول نکند، هیچ توافق‌نامه‌ای امضا نخواهد شد، اما به تدریج با نزدیک شدن به موعد پرداخت‌ها و باور اینکه یونان هیچ پولی ندارد، راضی به تعویق پرداخت تا چهار ماه دیگر شدند و اتفاقی که اخیراً افتاده، بهبود فضای مذاکرات است.
کومادا با توجه به این نکات و البته مازاد اولیه بزرگ یونان در دو ماه اخیر، اظهار داشت:موضع دولت یونان در مذاکرات چندان بد نیست.
استراتژیست گروه بانکداری و مدیریت دارایی «ال‌جی‌تی» در خصوص بدهی یونان به صندوق بین‌المللی پول گفت: این داستان دیگری است زیرا در مقایسه با بدهی یونان به اتحادیه اروپا، آنقدر زیاد نیست و تا سه-چهار سال آینده پرداختی دیگری ندارند و وامی بسیار بلندمدت است و شرایط و نرخ بهره وام هم بسیار دوستانه است.
کومادا افزود: به عقیده من اتحادیه اروپا لازم نیست سروصدای زیادی به راه بیندازد و بهتر است برای کوتاه مدت و بدهی‌های معروف دو میلیارد دلاری این ماه و ماه آینده راه چاره‌ای بیندیشد که البته چاره نیز مشخص است: اقتصاد یونان باید رشد کند.
