سیاست‌های تشویقی در ازای پرداخت «حق‌الارض» معادن

محمدرضا بهرامن در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز با اشاره به روند واگذاری‌های محدوده‌های معدنی اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر کیلومتر مربع پروانه اکتشاف دو تا پنج میلیون تومان از دارنده گواهی کشف گرفته می‌شود، در حالی که می‌توان در راستای توسعه معادن و کمک به بخش خصوصی در این راستا سیاست‌های تشویقی جدیدی به‌کار گرفت.

او با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های معدنی با هزینه خود اقدامات اکتشافی در محدوده‌ها را انجام می‌دهند، گفت: ریسک‌پذیری در بخش معدن بالا است و به همین دلیل باید قوانین و مقررات طوری تدوین شود که بخش خصوصی هم در زمینه اکتشافات معدنی انگیزه پیدا کند و نتیجه‌ای مطلوب حاصل شود.

این فعال معدنی افزود: شرکت‌های معدنی بخش خصوصی در محدوده‌های معدنی متمرکز می‌شوند و پس از مدتی مطالعات اکتشافی و اقداماتی در راستای آن متوجه می‌شوند از آن محدوده نمی‌‌توان ذخایری استخراج کرد، در آن صورت با وجود هزینه‌های کلان نتیجه‌ای حاصل نشده است و این شرکت‌ها می‌توانند این اطلاعات را در اختیار دولت قرار دهند که دولت دیگر متحمل هزینه‌های اکتشافی در آن منطقه نشود.

نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه در حال حاضر افراد متقاضی اکتشاف باید هزینه‌ای را به دولت بپردازند، گفت: در دو سال اخیر این هزینه افزایش پیدا کرده سبب شده هزینه‌های اکتشافی بالا رود که همین موضوع روند اکتشافات و بهره‌برداری از معادن جدید را برای بهره‌برداران سخت کرده است. در حالی که محدوده‌های معدنی که در اختیار گروه‌های فنی و توانمند در اکتشاف قرار می‌گیرد، سرمایه‌های ملی هم افزایش می‌دهد. در واقع بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به ازای هر کیلومتر مربع پروانه اکتشاف دو تا پنج میلیون تومان از دارنده گواهی کشف اخذ می‌شود که می‌توان در راستای توسعه معادن و کمک به بخش خصوصی سیاست‌های تشویقی به‌کار گرفت که اگر شرکت معدنی محدوده‌ معدنی را مورد اکتشاف قرار داد و به نتیجه‌ای نرسید در ازای پرداخت حق‌الارض، اطلاعات و مطالعات محدوده خود را در اختیار دولت بگذارد. در واقع شرکت‌ها از ارائه مطالعات اکتشافی خود تخفیفی در حق‌الارض بگیرند. چنین سیاست‌های تشویقی می‌تواند شرکت‌های معدنی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری دارای انگیزه کند.

بهرامن افزود: قوانین و مقررات پیچیده باعث می‌شود فعالان معدنی در اجرای پروژه‌های معدنی زمان خود را از دست بدهند و در آغاز به کار بهره‌بردار متوجه شود دیگر اجرای پروژه به صرفه و اقتصادی نیست.

نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه نقش مهم متولی بخش معدن باید تقویت شود، گفت: متولی این بخش باید نقش اجرایی و مسوولیت خود را تا انتهای مسیر پیش ببرد تا بازگشت معدن به دولت بر اساس معیارهای غیراصولی صورت نگیرد.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی طرح کاداستر می‌تواند راهنمای مسیر برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان پروژه‌های معدنی باشد، گفت: با توجه به اینکه مشخصات و داده‌های تمامی معادن استان‌ها در سامانه کاداستر موجود است و متقاضیان می‌‌توانند محدوده‌های معدنی مورد نظر خود را انتخاب کنند و با برآورد داده‌ها از معادن که در طرح کاداستر وجود دارد استفاده کنند و در این بخش ورود پیدا کنند.

این کارشناس بخش معدن افزود: نگاه‌ها باید در بخش معدن تغییر کند و به نگاه‌های توسعه تبدیل شود. در کنار آن تعامل بین تشکل‌های تخصصی و متولی بخش معدن باید تقویت شود تا شفافیت‌سازی رانت در بخش معدن به حداقل برسد.

نایب رئیس خانه معدن همچنین تصریح کرد: وجود برنامه‌های راهبردی در بخش معدن الزامی است، چرا که نبود آنها ما را به اهداف برنامه‌ریزی‌های بلندمدت‌مان نخواهد رساند. سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی بر پایه برنامه‌های راهبردی تدوین شده است. بخش خصوصی بدون این برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های معدنی جذب شود و در اکتشافات معدنی توانمند عمل کند. این در حالی است که دولت هم به صراحت اعلام کرده که دیگر توانایی اکتشافات معدنی ندارد.