سیاست سرکشی به حسابهای مردم در دستور کار دولت
به گزارش اقتصادنیوز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد بهدلیل ابطال تفاهمنامه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی از این پس برای تعیین مالیات پزشکان سازمان امور مالیاتی به اظهارنامههای پزشکان رجوع میکند و برای بازبینی صحت این اظهارنامهها مجبور به ورود به حساب پزشکان میشود. اتفاقی که بهنظر میرسد، میتواند اعتراضاتی را در جامعه پزشکی ایجاد کند.
داستان مالیات پزشکان از جایی آغاز شد که چهار سال پیش سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی به توافق رسیدند که پزشکان برای پرداخت مالیات خود اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. در این شرایط هم قرار شد سازمان امور مالیاتی دیگر به حساب پزشکان سرکشی نکند. اما سه سال پس از گذشت این تفاهمنامه و تمدید هرساله آن، سازمان نظام پزشکی به نحوه اجرای این تفاهمنامه، پایبند نبودن سازمان امور مالیاتی به مفاد آن و البته حجم مالیات تعیینشده برای برخی گروههای پزشکی اعتراض کرد.
به گفته حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اکثر اعتراضها به افزایش بیش از حد سالانه مالیات پزشکان بود. یعنی با آنکه بر اساس توافقنامه سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی قرار بود مالیاتها سالانه بر اساس درصد مشخصی افزایش پیدا کند اما مالیاتها بیش از حد توافق افزایش یافت و این موضوع در نهایت منجر به اعتراض برخی گروههای پزشکی شد و سازمان نظام پزشکی هم در نامهای به وزارت اقتصاد به چندبرابرشدن مالیات برخی اقشار پزشکی اعتراض کرد. در نهایت شکایت یک پزشک از دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، منجر به ابطال این توافقنامه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
اکنون با ابطال تفاهمنامه پیشین، یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی از سیاست جدید این سازمان برای دریافت مالیات پزشکان خبر داده است. بر اساس رای دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی از این پس برای تعیین مالیات پزشکان به اظهارنامههای مالیاتی آنها مراجعه میکند و برای بازبینی صحت این اظهارنامهها قرار است این سازمان به حساب پزشکان وارد شود و حساب افراد را سرکشی کند.
اما چند نکته کلیدی درباره حکم دیوان عدالت اداری وجود دارد. نکته اول که حسین وکیلی، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی هم به آن اشاره کرده این است که سازمان امور مالیاتی باید به تکتک پروندههای پزشکان رسیدگی کند تا مشخص شود هر پزشک چقدر مراجعه دارد. اما سازمان امور مالیاتی نیروی لازم را برای این کار ندارد. نکته دوم این است که قطعا این اقدام منجر به اعتراض در جامعه پزشکی میشود. اما نکته دیگر این است که این دولت همان زمان که موضوع خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی و سرکشی به حسابهای افراد عنوان شد، صراحتا اعلام کرد که دولت قصد ندارد به حسابهای شخصی افراد رسیدگی کند. اما اکنون دیوان عدالت اداری میخواهد مساله پرداخت مالیات پزشکان را از طریق سرکشی به حساب آنان حل کند.
اما در شرایطی که دیوان عدالت این حکم را داده معاون سازمان نظام پزشکی کشور این اقدام را غیرقانونی و نقض مرامنامه صنفی پزشکان خوانده و گفته است: «هنوز فرصت نشده است درباره این تصمیمگیری با مسئولان سازمان امور مالیاتی مذاکره کنیم، اما باید گفت سرکشی به حساب افراد طبق قوانین مالیاتی کشور نباید صورت بگیرد و مسئله مربوط به صنف پزشکان یا مهندسان و غیره نیست».
محمد جهانگیری تاکید کرده: «بالای ٩٠ درصد از جامعه پزشکان اقدام به پرداخت مالیات میکنند و میتوان گفت پزشکان خوشحسابترین صنفهای کشور در پرداخت مالیات هستند و این اتفاق در شأن صنف پزشکان نیست و ما در روزهای آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد».
پیش از این نیز رئیس سازمان نظام پزشکی از برخوردهای مالیاتی با پزشکان انتقاد کرده بود. علیرضا زالی دراینباره عنوان کرده بود: «اعتراض جامعه پزشکی به معنی عدمتمایل آنها برای پرداخت مالیات نیست . مساله افزایش بسیار زیاد مالیاتهاست. در برخی از گروههای پزشکی افزایش مالیات پزشکان بیش از ١٠ برابر بوده و برخی گروههای پزشکی که به عین تفاهمنامه مالیاتی عمل کردهاند 100 درصد رشد مالیاتی داشتهاند». وی با بیان اینکه ابهامات و نبود شفافسازی مالیاتی، فرارهای مالیاتی را رقم زده است؛ گفت: «بهعنوان نمونه در مجتمعی ٢٢ واحدی که ٢١ واحد به کارهای تجاری از تاتو تا لیزینگ مشغول بودند، فقط پزشکی که در این مجتمع مطب داشت مالیات پرداخت میکرد و بقیه واحدها که تابلویی نصب نکرده بودند، از پرداخت مالیات فرار میکنند».
ارسال نظر