
محمد مهدی رئیسزاده در گفتوگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که آیا امضا تفاهم بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز در راستای برخورد با این موسسات مفید واقع خواهد شد؟ بیان کرد: دریافت مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یک ابزار است که برای برخورد اصولی کافی نیست.
وی تصریح کرد: به طور مثال اگر فردی بدون مجوز شهرداری ساخت و سازی انجام میدهد، حال به صرف پرداخت یک جریمه سنگین اصل صورت مسئله حل و پاک نشده است.
رئیسزاده با تاکید بر این که باید با موسسات غیرمجاز برخورد قانونی داشت، ادامه داد: اصل موضوع در رابطه با برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عدم استمرار فعالیت واحدهای غیرمجاز است.
او در پایان گفت: اخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در نهایت تحمیل فشار بر مردم و سپردهگذاران است.
این فعال بازرگانی درباره همکاری با بانک های خارجی در پساتحریم گفت: ورود بانکهای خارجی در نظام بانکداری نیاز به قانون و مجوزهای خاص به خود را دارد. در حال حاضر بانکهای خارجی میتوانند در مناطق اقتصادی فعالیت بانکداری را دنبال کنند و این در حالی است که اگر تحریمها رخ نمیداد بانکهای خارجی و بینالمللی به سیستم بانکداری کشور ورود کرده بودند.
او با اشاره به امضا تفاهمنامه بین بانک مرکزی و صندوق ضمانت صادرات ایتالیا، ادامه داد: وجود فضای رقابتی در هر زمینهای مناسب است و ورود بانکهای بینالمللی و خارجی به نظام بانکداری ایران کمک شایانی در شکوفایی و ارتقا آن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در زمان فعلی شرکتها و بانکهای بینالمللی در انتظار اجرای سیاستهای زمان پساتحریم و نظرات کنگره آمریکا هستند. زیرا نظرات و تصمیمات اجرایی در آینده نقش بسیار حیاتی را ایفا میکنند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی تاکید کرد: در کنار تاسیس و ایجاد بانکهای خارجی در ایران راهکارهای دیگری همچون خرید سهام بانکهای خصوصی از سوی بانکهای خارجی وجود دارد و زمانی که مجموعه بانک خارجی سهامدار بخشی از یک بانک خصوصی ایرانی باشد تکنولوژی به روز به بانک وارد و عقب ماندگیهای رخ داده در زمان تحریمها جبران خواهد شد .
او گفت: در مجموع بانکهای بینالمللی برای حضور در سرزمین اصلی در انتظار ایجاد قوانین و در مناطق آزاد در انتظار اجرای سیاستهای زمان پساتحریم هستند.