کابوس بی پایان بازار کامپیوتر

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از شهر سخت افزار، سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا در راستای حمایت از تولیدات داخلی (مونتاژ محصولات چینی) واردات برخی از کالاهای IT را ممنوع کند. حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از توقف ثبت سفارش کالاهای IT توسط دولت در راستای ممنوعیت واردات کالا‌های گروه چهار که مشمول کالاهای لوکس و غیرضروری در سال ۹۸ است خبر داد.

شرایط بازار IT کشور هر روز بدتر می‌شود، تا جایی که پیدا کردن برخی از قطعات ضروری غیر ممکن شده است. حتی قطعات موجود در بازار شرایط مناسبی ندارند و کاربران باید با قیمت‌ها نجومی و غیر منطقی آن‌ها را خریداری کنند، تنها دلیل این موضوع افزایش قیمت دلار و ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای حوزه IT در سال‌های اخیر است.

اوایل سال جاری وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع اعلام کرد که به دلیل رسوب زیاد این گونه کالا‌ها در گمرکات، برخی از این کالاها همچنان در انبار گمرکات قرار دارد. حال وزیر اقتصاد یاد آورد شده است که ممنوعیت واردات کالا‌های گروه چهار در سال ۹۹ جدی است و خبری از مجوز‌های موردی هم نخواهد بود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارشی از جلسه‌ روز چهارشنبه‌ در کارگروه صادرات اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت صمت واردات هرگونه کالای خارجی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود ممنوع است. بر اساس این دستورالعمل واردات محصولاتی مانند CPU، سرور، لپ‌تاپ، تبلت، استوریج، هارد دیسک و روتر ممنوع شده است.

این ممنوعیت‌ها در صورتی اجرایی شده است که تعداد انگشت شماری از کالاهای حوزه IT در کشور مونتاژ می‌شوند، زیرا علم ساخت قطعات کامپیوتری در کشور وجود ندارد؛ متاسفانه این بخشنامه‌ها تنها باعث توقف کار فعالان این حوزه و بیکاری افراد زیادی می‌شود. کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در خصوص ممنوعیت‌های اعمال شده بیان کرد:

هنگام مراجعه برای ثبت سفارش کالا، واردات آن کالا از نظر مقررات بدون مشکل اعلام می‌شود اما دفتر مقررات صادرات و واردات در تاریخ نهم فروردین ماه نامه‌ای داده که کالا نمونه داخلی دارد. یعنی واردکننده نمی‌تواند کالا را وارد کند اما نتیجه استعلام واردات آن را تایید می‌کند. گذشته از این سخت‌افزار یک کالای لوکس نیست بلکه کالایی است که اولویت بالایی دارد و ضروری است. امیدوارم دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را بیشتر جدی بگیرند. به نظر می‌رسد هنوز در بخشی از بدنه حاکمیت، فناوری اطلاعات و تجهیزات آن یک کالای لوکس شمرده می‌شود اما تصور کنید اگر با نبود این زیرساخت‌ها یک روز اینترنت قطع بشود چه بلوایی در کشور می‌شود. از طرفی، صدور این نامه‌ها و بخشنامه‌های بحث‌برانگیز تنها باعث ایجاد رانت می‌شود و این موضوع می‌تواند پیشرفت و توسعه کشور را با مشکل مواجه ‌کند.

متاسفانه مسئولین متوجه این موضوع نیستند که قطعات کامپیوتری مانند پردازنده فقط توسط دو شرکت intel و AMD تولید می‌شود و فناوری ساخت قطعاتی مانند مادربرد، هارد دیسک و کارت گرافیک تنها در اختیار چند کشور قرار دارد؛ در این بین مشخص نیست که چه کسی ادعا تولید این محصولات در داخل کشور را مطرح کرده است.

در حال حاضر برخی از محصولات حوزه it مانند کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذ خردکن، آل‌این‌وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی به صورت مونتاژی در کشور تولید می‌شوند؛ البته این دسته از محصولات هم اکثرا کیفیت چندان مناسبی ندارند و نمی‌توانند با نمونه‌های وارداتی از نظر کیفیت و کارایی رقابت کنند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد که بالغ بر ۱۰ هزار مدل مواد مصرفی پرینتر، کپی و... در کشور نیاز است و تنها ۳۰ مدل از این مواد مصرفی در کشور تولید می‌شود. وی در خصوص این موضوع گفت:

مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‌شود. همچنین بالغ بر ۸۰ درصد کالاهای IT در سازمان‌های دولتی و خصوصی مصرف می‌شود و عرضه انحصاری این کالاها منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

متاسفانه تصمیمات عجولانه و یک طرفه دولت در سال‌های اخیر بازار IT کشور را متوجه ضررهای بسیاری کرده و کسب و کارهای بسیاری را از بین برده است. در صورتی که ممنوعیت ثبت کالاهای IT تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد، شاهد نابودی بازار کامپیوتر کشور خواهیم بود.