فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی زیر ضرب انتقادات تند کسبه جزء!

   ورود شورای رقابت 

ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که عبدالحمید مرتضوی‌قاضی، عضو شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شد و اعلام کرد قرار است این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.

   اشانتیون‌های 3.5 میلیونی از کجا می‌آیند؟

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «ما با فعالیت فروشگاه‌ها و کارکرد آنها مشکلی نداریم، بلکه مشکل اصلی ما تبلیغات خلاف واقع است. یکی از این فروشگاه‌ها که تبلیغات آن خلاف واقع است نباید کار کند؛ چرا‌که مردم به‌دلیل نداشتن قدرت خرید به‌سمت خرید از این فروشگاه‌ها حرکت می‌کنند و مشتری به‌دلیل نداشتن نقدینگی به‌صورت قسطی خرید می‌کند که همین خرید اقساطی سودهای فزاینده به‌دنبال دارد؛ در‌نهایت کسبه‌ای که اکنون سالم فعالیت می‌کنند، متضرر می‌شوند. اکنون یکی از فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی مدعی است به ازای هر 35 میلیون تومان خرید، یک دستگاه جارو‌برقی هدیه می‌دهد، این هدیه با احتساب ارزان‌ترین جارو برقی در بازار به ازای 10 درصد از خرید مشتری است. از کجا چنین تخفیفی داده می‌شود؟ این فروشگاه کالاها را با چه قیمتی خریداری می‌کند و با چه نرخی به فروش می‌رساند که آنقدر برایش سود دارد؟ ضرورت دارد دولت این موارد را بررسی کند. به‌رغم شعار این فروشگاه‌ها، به مردم پیشنهاد می‌کنم قیمت‌های بازار را بررسی و با نرخ محصولات این فروشگاه‌ مقایسه کنند. چرا یک فروشگاه‌دار نمی‌تواند یک جارو برقی هدیه بدهد؟»  

   تشویق به خرید با چشم‌های بسته 

اکبر پازوکی در ادامه افزود: «اگر قرار است بانک تسهیلات ارائه کند، باید این سرمایه را صرف ارتقای تولید کند. در این میان باید توجه داشت امکان ارائه این تسهیلات به مردم وجود ندارد. کسبه نمی‌توانند سودهایی که بانک‌ها‌ می‌خواهند پرداخت کنند. سرمایه باید به‌دست مصرف‌کننده برسد، مشتری قدرت خرید داشته باشد و بتواند انتخاب و نسبت به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کند. وقتی خریدار به بازار لوازم خانگی مراجعه می‌کند، می‌تواند از 50 مغازه استعلام قیمت بگیرد اما فلان فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی، امکان مقایسه قیمت ندارد. مردم ابتدا جست‌وجو کرده و سپس نسبت به خرید اقدام کنند.» 

  جو ناعادلانه حاکم در بازار لوازم خانگی 

حسین شهرستانی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «کسی با وجود فروشگاه‌هایی نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی و به طور کلی هایپرهای لوازم خانگی مشکلی ندارد، چرا‌که فعالیت این فروشگاه‌ها به یک سبک تبدیل شده که حتی اگر این مجموعه‌ها با این عناوین فعالیت نکنند، افراد دیگری به این حوزه ورود خواهند کرد و جایگزین می‌شوند. آنچه موجب نگرانی فعالان خرد بازار است، تخصیص منابع به صورت ناعادلانه، تبلیغات ناعادلانه و کانال‌های تبلیغاتی است که در اختیار این افراد قرار دارد؛ امکان استفاده از این امکانات برای اصناف و فروشگاه‌های کوچک‌تر فراهم نیست و همین موضوع این رقابت را ناعادلانه می‌کند.» 

   تبلیغات خلاف واقع  

حسین شهرستانی ادامه داد: «متاسفانه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی به واسطه قدرت مالی خود، تبلیغاتی اغراق‌آمیز انجام می‌دهند که خلاف واقع است. این تبلیغات در صدا‌و‌سیما و مراکز تبلیغاتی نیز پخش می‌شوند و عدالت را رعایت نمی‌کنند. این تبلیغات در زمینه‌های مختلفی مانند درصد تخفیفات، تنوع کالا، کف قیمت رقابتی، تعداد اقساط دریافتی و... اغراق می‌کنند. فردی که محاسبه بلد باشد، قطعا‌ اگر قیمت بازار را بداند از بازار خرید می‌کند. بنابراین، افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند یا نسبت به اعداد و ارقام ناآگاه هستند و فریب تبلیغات را می‌خورند، یا ناچار هستند خرید کنند و راه دیگری ندارند. بسیاری از افرادی که از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند، به واسطه مشکل مالی نیازمند به وام هستند. پروسه اخذ وام از بانک‌ها بسیار طولانی است. این افراد از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند و کالا را به بازار بازمی‌گردانند و با زیان در بازار می‌فروشند. این امر سبب می‌شود بنکداران که سرمایه‌های میلیاردی را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارند، دیگر قادر به رقابت نباشند، چرا‌که اصطلاحا زیرفروشی اتفاق می‌افتد و مهم نیست که تعداد آن ۱۰۰ یا هزار تا باشد؛ این روند نظم قیمتی بازار را بر هم می‌زند. برای بنکدار دیگر توجیه ندارد که سرمایه خود را در کارخانه‌ها بگذارد و بعد از چند ماه کالا دریافت کند، در نتیجه سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم خانگی کم می‌شود، پول از صنعت خارج می‌شود و این صنعت لوازم خانگی است که ضرر می‌کند.» 

   خطر وابستگی تولید به چند فروشگاه 

نایب‌رئیس دوم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: «وقتی اصناف برای دریافت تسهیلات یا بستن قرارداد خرید به بانک مراجعه می‌کنند، با درصدهای غیرواقعی مواجه می‌شوند. این امر به این دلیل است که فروشگاه‌های بزرگ، کالاهای خود را با قیمت مصرف‌کننده می‌فروشند و درصد بیشتری سود می‌برند. در مقابل، اصناف با قیمت رقابتی و حداقل سود، کالاهای خود را به فروش می‌رسانند و قادر به پرداخت درصدهای بالاتر به بانک‌ها نیستند. بانک‌ها نیز به دلیل سود بیشتر، منابع خود را بیشتر به سمت فروشگاه‌های بزرگ هدایت می‌کنند. این امر سبب می‌شود که منابع به جای اینکه به تولیدکنندگان داده شود، به فروشگاه‌های بزرگ برسد. در نتیجه، تولیدکنندگان مشتریان سنتی خود را از دست می‌دهند و از گردونه خارج می‌شوند. این امر منجر به ایجاد انحصار در خرید می‌شود. انحصار در خرید سبب می‌شود که فروشگاه‌های بزرگ برای صنعت تعیین‌تکلیف کنند و زمان پرداخت به تولیدکنندگان و درصد تخفیف را آنها تعیین کنند. در نهایت، تولیدکنندگان به چند فروشگاه بزرگ وابسته می‌شوند.»