اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵، افزایش ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی برای سرمایه ۷ بانک دولتی در نظر گرفته و همچنین ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان هم برای تسویه بدهی خود به ۸ بانک اختصاص داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره دو لایحه بودجه ۹۶ به دولت اجازه دادند برای بازپرداخت مطالبات بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برخی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی را بفروشند.
بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و یکی از عوامل زمینه ساز ایجاد وضعیت بحران بانکی شده است؛ اما مسأله ای که این روزها در این زمینه به چشم می آید، این است که اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در خود بدنه دولت وجود ندارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها در پایان آذر ۹۵ با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت سهمیه هر بانک و شیوه پرداختی مطالبات خود به نظام بانکی را تعیین کرده و قرار است که پرداخت اصل بدهی به همراه نرخ سود جاری که هر سال بانک مرکزی اعلام کرده را به زودی آغاز کند.
وزارت دارایی ژاپن سومین قدرت اقتصادی دنیا اعلام کرد که به دلیل بدهی کلان، سلامت مالی کشور در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر رفاه از بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی خبر داد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر رفاه از بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران خبر داد و گفت: به دلیل تورم زا بودن بودجه برای سال آینده تورم ۱۰ تا ۱۰.۵ درصدپیش بینی می شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که بدهی دولت کمتر از عددی است که وزیر اقتصاد مطرح کرده گفت: چون اطلاعات مربوط به بدهی در حال تکمیل شدن است رقم بدهی به صورت رنج ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شد.