مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند؛ اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می‌کند. این رویکرد ناصواب، سیاست‌گذاری‌های کلان را نیز متاثر ساخته است؛ به گونه‌ای که همه سیاست‌گذاری‌ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می‌شود: نرخ سود کاهش یابد، نقدینگی هدایت شود، بانک تاسیس شود، تسهیلات و خط اعتباری داده شود و...
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده سیاست‌گذاران در تله‌های تکراری اقتصاد ایران گرفتار شده‌اند و نتوانسته‌اند رویکرد مشخصی برای عبور از این تله‌ها اتخاذ کنند. تله ارزی، تله بدحسابی، تله پول‌پاشی برای اشتغال، تله قیمت‌گذاری، تله آینده‌خوری و تله بودجه برخی از این تله‌ها محسوب می‌شوند که سیاستمداران با تکرار رفتار گذشته، باعث ایجاد و تشدید چالش‌های اقتصادی شده‌اند.
«دولت باید برای سامان دادن به امور مختلف، کلیه بدهی‌های خود را به عهده بگیرد (و برای پرداخت آنها اوراق قرضه منتشر کند) تا بتواند در آینده با شرایط بهتری قرض کند. این کار به دولت امکان خواهد داد تا انعطاف مالی در بودجه ایجاد کند و منبع تامین مالی جدیدی علاوه‌بر مالیات‌ها و سایر درآمدها در اختیار داشته باشد تا در مواقعی که هزینه‌های دولت به هر دلیلی افزایش پیدا می‌کند، بتواند آنها را تامین مالی کند…
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از طریق ایتالیا و اتریش، پول های نفتی را حواله می کنیم، در خصوص میزان درآمد و بدهی دولت و وضعیت خزانه توضیحاتی را ارایه کرد.
سعید لیلاز می گوید:«شعار ایجاد ۵ میلیون شغل و افزایش ۲.۵ برابری درآمد مردم از سوی کسانی مطرح می شود که مطلقا امیدی به اینکه بتوانند آرا ملت ایران را در قالب کمپین شرافتمندانه و کارشناسی بدست آورند،ندارند.»
بانک مرکزی ایران در پاسخ به جوسازی های اخیر برخی رسانه ها در باره بدهی دولت اعلام کرد:افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر رویکردی حسابداری است.
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندک ارتقای بهره وری در آن، از مشخصه های اقتصاد کشور در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ بود.
بانک مرکزی با انتشار گزارشی کانال های رشد بدهی دولت به این نهاد را تشریح کرده است. همچنین در این گزارش آثار این افزایش بدهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش دو کانال اصلی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نقش دارند این گزارش پس از آن منتشر شد که یکی از خبرگزاری ها دولت را به بی انضباطی مالی متهم کرد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد. براساس این آمارها در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول…
بر اساس آمارهای رسمی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه سال قبل، ۲۱۰هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵.۸درصد افزایش داشته، همچنین بدهی بانکها به این نهاد هم به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید.