بانک‌های مرکزی اغلب چارچوب هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌کنند و فعالیت‌های خود را برای دستیابی به هدف از پیش‌ تعیین‌شده سامان ‌می‌دهند. اما هیچ الزامی وجود ندارد که بانک‌های مرکزی در دستیابی به هدف تورمی به‌طور کامل موفق باشند؛ زیرا تورم متاثر از بخش‌های واقعی و پولی است که هر یک از این بخش‌ها نیز می‌تواند از تکانه‌هایی برون‌زا متاثر شود که در کنترل سیاست‌گذار پولی نیست.

دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت دستیابی به ثبات قیمت‌ها - کنترل تورم - اجماع کرده‌اند.

تورم شبیه غول چراغ جادو است. آزادی هر دو برای نوع بشر زیان‌بار است. تورم امکان استفاده از نیروی عقلانیت را محدود می‌کند و احتمال اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد. تورم حتی مدیران و سیاست‌گذاران را گمراه ‌می‌کند.

رضا بوستانی وپویا جبل عاملی: عملیات بازار باز یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده که اینک بر اجرای آن مهر تایید زده شده است. اگر بانک مرکزی این ابزار را آن‌گونه که در دیگر کشورها اجرایی می‌شود، مورد استفاده قرار دهد، بدون شک پراهمیت‌ترین اصلاح اقتصادی است که دولت آقای روحانی به انجام رسانده است. اگر دولت نیز واقعا اجرای عملیات بازار باز را پذیرفته باشد، دورانی جدید در سیاست‌گذاری پولی و مدیریت بخش مالی آغاز می‌شود.

​وقتی سیاست‌گذاران از تحولات بازار‌ گله‌مند می‌شوند، انگشت اتهام را به سمت گروهی خاص نشانه می‌روند. اما واقعیت این است که تحولات بازار در خلأ اتفاق نمی‌افتد. بازار تنها برآیند رفتار جمعی را منعکس می‌کند؛ همان‌طور که آینه واقعیت را بدون کم و کاست نشان می‌دهد. پس اگر تحولات بازار بر خلاف خواست سیاست‌گذاران است، پیش از متهم کردن گروهی از شهروندان باید علت آن را در رفتار خود جست‌وجو کنند.

​در خبرها آمده است که دولت برای ساماندهی بازار ارز قرار است بسته جدیدی را اجرایی کند. با توجه به وضعیت کنونی نیاز است که این بسته با هدف بازسازی بازار و روان کردن امر تجارت سریع به اجرا گذاشته شود.

​وقتی در اوج مصرف تابستان مقدار عرضه برق ثابت است، باید مقدار تقاضا تعدیل شود و راهکار عاجل کاهش تقاضا، سهمیه‌بندی است. برای اینکه عدالت هم رعایت شود؛ همه باید ساعت‌های یکسانی از برق محروم شوند. این مثال، مدیریت دولتی دهه‌های گذشته در مواجهه با مشکلات اقتصادی را خلاصه می‌کند؛ مدیریتی که با یافتن راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، محیط اقتصادی را برای رشد بلندمدت مخدوش می‌سازد.

​وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه پدیده جدیدی است و نه بر کسی پوشیده. از دهه‌ها قبل نیز دولت‌ها تلاش کرده‌اند این وابستگی را تخفیف دهند. اما ناتوانی در دستیابی به این هدف کار را به جایی رسانده که کشوری دیگر با سوءاستفاده از این پدیده سعی دارد اراده خود را بر ما تحمیل کند؛ بنابراین مقدمه شکست سیاست‌های تجاوزکارانه، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نفت است.

​در سال «حمایت از کالای ایرانی» انتظار می‌رود هر سه قوه، رویه‌های جدیدی را برای تحقق این هدف در پیش‌ گیرند؛ زیرا اگر شیوه‌های حمایتی گذشته جوابگوی نیازهای اقتصادی جامعه بود، دیگر ضرورتی برای تاکید بر آن در شعار امسال وجود نداشت. اما چه سیاست‌های حمایتی‌ای باید در پیش گرفته شود؟ پاسخ قدری پیچیده است. برای اثرگذاری سیاست‌ها، حمایت باید معطوف به کالایی باشد که تولید نمی‌شود.

​همه تلاش‌ها برای این بود تا از وقوع چنین وضعیت نابسامانی در اقتصاد جلوگیری شود. اما اختلافات بی‌اهمیت نگذاشت تا مرکب نااهل اقتصاد رام‌ شود و در خدمت رفاه هموطنانمان درآید. این سمند سرکش همان‌طور که سوارکاران گذشته را مغلوب ساخته بود، توانست سوار جدید را نیز به زحمت اندازد. در پنج سال گذشته کلیه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مکررا بر ضرورت انجام اصلاحات تاکید کردند.

تغییر در شرایط اقتصاد کلان، ادامه وضعیت پولی را ناممکن ساخته بود و پافشاری بر سیاستی که برای خروج اقتصاد از رکود طراحی شده بود دیگر توجیهی نداشت. از این‌رو، سیاست‌گذار در عملی شجاعانه اقدامات پولی جدیدی را ساماندهی کرده است. این اقدامات از طریق کاهش رشد عرضه پول و متعاقبا افزایش نرخ سود اسمی، بر تثبیت اقتصاد کلان تمرکز دارد. سیاستی که اگر با تاخیر اجرا می‌شد هزینه سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کرد.

تحولات نرخ ارز توجه جامعه را به خود جلب و سوالات بسیاری را در ذهن‌ها مطرح کرده است. چرا نرخ ارز افزایش یافت؟ آیا این تحولات قابل پیش‌بینی نبود؟ آینده نرخ ارز چه می‌شود؟ پاسخ‌دهی به سوالاتی از این دست نه‌تنها ذهن بیدار جامعه را آرام می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ را برای سیاست‌گذاری‌های درست مهیا سازد. واقعیت این است که نرخ ارز در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و بودجه‌ای افزایش یافته است.

در سیاست‌گذاری‌های روزمره گاهی این اصل بنیادین فراموش می‌شود که «کارکرد ترتیبات اقتصادی در گرو اعتماد اجتماعی است». به‌طور مثال، پول ابزار پرداختی است که از طرف عموم جامعه به‌عنوان وسیله مبادله پذیرفته شده و این اعتماد عمومی است که استفاده از پول کاغذی را توجیه‌پذیر و کارآمد می‌سازد. در فقدان اعتماد عمومی، پول‌های کاغذی ارزشی ندارند و نمی‌توانند با کاهش هزینه‌های مبادله به عملکرد بهتر اقتصاد کمک کنند.

اجرای اصلاحات ساختاری آسان نیست؛ زیرا در کنار برندگان، بازندگانی نیز وجود دارند، حتی اگر در بلندمدت کلیه افراد جامعه منتفع شوند. از این رو، کشورهایی در زمینه اصلاحات ساختاری موفق عمل می‌کنند که نهادهای کارآ برای مدیریت تضاد منافع در کوتاه‌مدت را داشته باشند. اقتصاد ایران نیز با چالش‌های ساختاری اساسی روبه‌رو است که رفع آنها بدون انجام اصلاحات اقتصادی غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

هوا سرد شده است. با سختگیر شدن طبیعت، دوباره نفس‌ این شهر به شماره افتاده است؛ حتما مشکلات امسال شدیدتر از زمستان گذشته خواهد بود. کودکان بیشتری بیمار می‌‌شوند، سالخوردگان بیشتری از بین ما می‌روند، زمان بیشتری در ترافیک هدر ‌می‌رود و کیفیت زندگی در تهران دوباره افت می‌کند. چرا بعد از چند دهه همچنان مشکلات این کلان‌‌شهر حل نمی‌شود؟

تنها چند ثانیه طول کشید تا در آن سحرگاه، شهری آباد به تلی از آجر و خاک تبدیل شود. البته این پایان مصیبت نبود؛ بعد از داغ جدایی از عزیزان، بیکاری و فقر گرفتاری‌های دیگری بودند که مانع بازگشت خانواده‌های حادثه‌دیده به زندگی عادی شدند. بعد از ۱۴ سال، اما جراحات آن قهر طبیعت التیام نیافته و هستند خانواده‌هایی که کمرشان زیر بار آن فاجعه همچنان خمیده است. مواردی که با مدیریت صحیح می‌شد تا حد زیادی از آنها اجتناب کرد.

هراس‌‌های‌ کودکانه از تاریکی بی‌جهت و بی‌دلیل نیست. تاریکی با مخفی کردن واقعیت‌ها، حس ناامنی را به وجود می‌آورد. با اتمام دوران کودکی شاید ترس‌ از تاریکی تمام شود، اما ترس از نادانسته‌ها بخشی از زندگی روی این کره خاکی است. اگر بعد مکانی تاریکی در کودکی دلهره‌‌آور بود، بعد زمانی آن همچنان در ادامه زندگی انسان را تنها نمی‌گذارد و همواره این حس ترس با او قدم برمی‌دارد.

با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش‌ می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند. اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین‌ ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.

مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند؛ اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می‌کند. این رویکرد ناصواب، سیاست‌گذاری‌های کلان را نیز متاثر ساخته است؛ به گونه‌ای که همه سیاست‌گذاری‌ها در اجرای اقدامات پولی خلاصه می‌شود: نرخ سود کاهش یابد، نقدینگی هدایت شود، بانک تاسیس شود، تسهیلات و خط اعتباری داده شود و...

رفاه اقتصادی افراد جامعه به تولید و درآمد بستگی دارد؛ زیرا با افزایش درآمد خانوارها دسترسی بیشتری به مصرف، تفریح و بهداشت خواهند داشت. افزایش تولید نیز نیازمند سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی جدید است. اما تکمیل فرآیند سرمایه‌گذاری تا رسیدن به درآمد زمان‌بر است؛ سرمایه‌گذار باید هزینه‌های زیادی متحمل شود تا محصول نهایی تولید شود و سپس از محل درآمد ایجاد شده هزینه‌های اولیه را پرداخت کند.

کشورها عرضه‌کنندگان فضای کسب‌و‌کار هستند؛ کشوری که بتواند محیط اقتصادی باکیفیت‌تری ایجاد کند، سود بیشتری خواهد برد. به‌عبارت دیگر، اقتصادی که بتواند هزینه مبادله و نا‌اطمینانی‌های مخرب کسب‌و‌کار را کاهش دهد، فعالیت‌های تولیدی بیشتری جذب می‌کند و می‌تواند از طریق اخذ مالیات سهم خود را به‌عنوان عرضه‌کننده نهاده تولید (در اینجا محیط کسب‌و‌کار) به‌دست آورد.

با تعیین تکلیف آخرین بازمانده‌های موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، مقدمات انتظام‌بخشی به بازار پول فراهم شد. با این اقدام به‌نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تلاش و درگیری، بالاخره پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مختومه شده است. اما چرا این موسسات به‌وجود آمدند؟ چرا به سرعت گسترش یافتند؟ و در نهایت اینکه این تجربه پرهزینه چه درس‌هایی برای سیاست‌گذاران دارد؟

با توجه به وعده‌های مطرح شده در رقابت‌های ریاست‌جمهوری باید پذیرفت که بخش عمده خواست مردم از دولت دوازدهم به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شود؛ پس مهم‌ترین معیار سنجش عملکرد در پایان دولت، متغیرهای اقتصادی (رشد، اشتغال و تورم) خواهند بود. البته در یک دهه گذشته عملکرد اقتصاد به‌دلیل تنگناهای داخلی و خارجی با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

دیگر کسی از ضرورت اصلاح نظام مالی سوال نمی‌کند. اتفاقات چهار سال گذشته نشان داد که نه‌تنها مشکلات بانک‌ها با گذشت زمان تخفیف نمی‌یابد بلکه به مرور زمان بر حجم این مشکلات نیز افزوده می‌شود. مشکلات نظام مالی باعث شده نرخ سود به طور معناداری از تورم فاصله بگیرد و از بازدهی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی فراتر رود. چنین روندی بدون تردید کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی را برای دوره‌ای طولانی به دنبال خواهد داشت. اگر تا سال گذشته مشکل تنها بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی بود، اکنون مشکل ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی نیز به آنها اضافه شده است. در یک‌سال گذشته برخی از موسسات مالی غیرمجاز ورشکسته شدند و این زنگ خطری است برای مسوولان که در صورت ادامه شرایط فعلی سرنوشتی مشابه دیگر بانک‌ها را تهدید می‌کند.

بی‌تردید موفقیت و شکست اقتصادی دولت دوازدهم به دو نرخ مهم در اقتصاد بستگی دارد: نرخ سود بانکی و نرخ ارز. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دولت در پایان دولت دوازدهم به وضعیت تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بستگی دارد، عوامل اثرگذار بر این اهداف تعیین‌کننده خواهند بود. به‌طور مثال، اگر سیاست‌های دولت بتواند با حفظ تورم تک‌رقمی، موجبات رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم کند و باعث ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده شود، آنگاه می‌توان عملکرد اقتصادی دولت را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد.

این روزها که بانک‌مرکزی بر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز متمرکز شده است، مورد سخت‌ترین انتقادات قرار می‌گیرد. گویی مسوولیت این موسسات فقط بر دوش این نهاد است؛ درحالی‌که اگر همه نهادهای حاکمیتی حمایت نکنند، سختی ادامه اصلاحات در نظام بانکی دوچندان می‌شود. ساماندهی موسسات غیرمجاز تنها قسمتی از برنامه اصلاحات نظام بانکی است و رفاه اقتصادی ایرانیان در گرو پیشرفت این اصلاحات است.

هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 225 به بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی بحران بانکی پرداخته است. در پرونده این شماره، دلایل ضعف نظام بانکی، احتمال بروز بحران و راهکارهای تقویت نظام بانکی بررسی شده است. در ادامه بعد از مرور اجمالی این موضوعات، گستردگی اصلاحات لازم، پیچیدگی مساله و دشواری ارائه و اجرای راهکارها بررسی می‌شود.

باید هرچه سریع‌تر برای بانک‌ها تدبیری اندیشید. اگر وضعیت فعلی بانک‌ها ادامه یابد، بی‌تردید رشد بلندمدت به شدت کُند خواهد بود. اگر هم وضعیت بانک‌ها بدتر شود، بحران مالی اقتصاد ملی را به پرتگاه خواهد کشاند. وضعیت جاری بانک‌ها ناشی از مشکلات متعددی است که در دهه‌های گذشته بر هم انباشته شده‌‌اند: تسهیلات پرداخت شده نه‌تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه گاه اصل آنها نیز به بانک بازنمی‌گردد.

پرونده خریدهای هواپیما بعد از اجرای برجام همچنان ادامه دارد. در آخرین تحولات، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دیروز 4 فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر تحویل گرفت. اما خرید هواپیما آن هم در این تعداد، چه ضرورتی دارد؟ پاسخ به این سوال را باید در نیازهای اقتصادی ایران جست‌وجو کرد. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد یکی از موانع پیشرفت اقتصادی در ایران، فقدان شبکه حمل‌و‌نقل کارآمد بوده است. در حالی که وسعت جغرافیایی ایران ضرورت دسترسی به شبکه حمل‌و‌نقل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش محدودیت شدیدی بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال کرده است.

در میان وعده‌های انتخاباتی که این روزها از نامزدهای ریاست‌‌جمهوری شنیده می‌شود، افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده است. برخی این سیاست را عوام‌گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می‌دانند. جدا از جدال‌های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است. اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام‌فریبانه است.

ارتقای بهره‌وری کلید درک رشد اقتصادی است و ارتقای بهره‌وری چیزی نیست به‌جز تولید کالاها و خدمات بیشتر ـ یا با ارزش‌ترـ با استفاده از عوامل تولیدی که در دسترس قرار دارند. البته بهبود بهره‌وری کار ساده‌ای نیست و لزوما هر ساختار اقتصادی چنین نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد.

بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای اقتصادی را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است؛ با این اقدام، بانک متعهد شده در زمان‌های مشخص آمارهای اقتصادی را برای اطلاع عموم منتشر کند. از آنجا که دسترسی کم‌هزینه و به موقع به اطلاعات صحیح، اولین عنصر در ارائه ارزیابی اقتصادی است، انتشار تقویم آماری حرکت مهمی در جهت تقویت محیط اقتصادی به‌شمار می‌آید.

اغلب شاخص‌های کلان حکایت از تغییر وضعیت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه حکایت از رشد دورقمی قیمت‌ها طی یک سال اخیر دارد. رشد شاخص قیمت تولیدکننده و رشد قیمت مسکن، در کنار رشد مثبت تولیدات غیرنفتی همه شرایط رونق اقتصادی را نشان می‌دهند. در این شرایط باز هم کسانی بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند و خواستار افزایش عرضه پول در اقتصاد هستند.

اغلب شاخص‌های کلان حکایت از تغییر وضعیت اقتصاد دارند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه حکایت از رشد دورقمی قیمت‌ها طی یک سال اخیر دارد. رشد شاخص قیمت تولیدکننده و رشد قیمت مسکن، در کنار رشد مثبت تولیدات غیرنفتی همه شرایط رونق اقتصادی را نشان می‌دهند. در این شرایط باز هم افرادی بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌کنند و خواستار افزایش عرضه پول در اقتصاد هستند.

آیا واقعیت‌های ارز تنها محدود به اثرات آن بر سطح قیمت‌ها است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های بخش پولی و عملکرد بخش واقعی را مشخص ‌سازد و در بازسازی چارچوب سیاست‌ پولی موثر باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایطی خاص تغییرات نرخ ارز و سطح قیمت‌‌ها هم‌جهت بوده‌اند؛ اما این همه واقعیت نرخ ارز نیست و بخش قابل توجهی از واقعیت در زمان پنهان شده است.

اقتصاد دوران سخت رکود را پشت سر گذاشته است؛ رشد تولید در نیمه اول سال‌جاری به 4/ 7 درصد رسیده و روند کاهشی تورم تقریبا متوقف شده است. در کنار اجرای برجام، مجموعه‌ای از سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی که بازخورد پولی هم‌جهت نیز داشتند، در تحریک اقتصاد برای خروج از رکود موثر بودند. حال که ثمره سیاست‌های اقتصادی نمایان شده، لازم است این سیاست‌‌ها متناسب با شرایط جدید تعدیل شوند.

نظام مالی ایران، دارای پیشینه‌ای طولانی اما همچنان توسعه نیافته است؛ زیرا توانایی تامین منابع کافی برای فعال کردن استعدادهای گسترده اقتصادی را ندارد. این عدم‌توسعه یافتگی نه تنها مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی امروز است، بلکه چشم‌انداز آتی رشد را نیز مبهم ساخته است. موارد متعددی در سطوح کلان و خرد می‌توان برشمرد که جنبه‌های مختلف توسعه‌نیافتگی نظام مالی ایران را نشان ‌دهند.