آخرین اخبار تبصره
-
حواستان به حق‌الناس هست؟!
با وجود صداهای اعتراضی که از وکلا و حقوقدانان در رسانه‌ها شنیده می‌شود، اما برخی قضات همان راه و روشی که خود صلاح می‌دانند را اجرا می‌کنند و قانون و ماده و تبصره اثر چندانی روی برخی تصمیمات‌شان ندارد؛ ماده و تبصره‌ای که تعدی از آن تضییع حق یک انسان است و حق‌الناس!
موافقت مجلس با بررسی دوفوریت «طرح استفساریه پرداخت حداقل حقوق به جانبازان و آزادگان فاقد شغل»
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریت طرح استفساریه بند هـ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رئیسی اصلاح قانون مالیات را کلید زد
رئیس جمهور لایحه «اصلاح تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده را جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای مشمولان در تهران ۱۰۰۰ میلیون ریال، کلانشهر ها ۷۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ کرد.
طرح مجلس برای ممنوع‌الخروج کردن مقامات سابق + متن کامل
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
بیراهه‌های اشتغال‌زایی /بیکاری و بازار کار در یک سال گذشته
شواهد نشان می‌دهد که عملکرد تمام سیاست‌های اشتغال‌زایی متاثر از برخی چالش‌ها بوده و هست.
جزئیات قانون «رتبه‌بندی معلمان»
اقتصادنیوز: نظام رتبه بندی معلمان که طی ماه‌های اخیر، با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو و به علت ابهامات و اشکالات از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشته بود، پس از انجام اصلاحات و تایید آن از سوی شورای نگهبان، نهایی و شانزدهم اسفندماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
پایان کار مجلس روی لایحه بودجه ۱۴۰۱
اقتصادنیوز: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی پس از ۲۸ جلسه در صحن علنی به پایان رسید.
آغاز شانزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس
اقتصادنیوز: شانزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس به ریاست نائب رئیس مجلس و حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
لابی سنگین برای فرار از مالیات +فیلم
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ "قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نمی‌باشد."