آخرین اخبار حقوق
-
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت
نایب رئیس مجلس گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانهها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار میرود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.
حقوق سالانه ۴ میلیارد تومانی این کشور به معلمان
کشور لوکزامبورگ با حقوق سالیانه ۱۴۰ هزار دلار، معادل ۴ ملیارد تومان بالاترین حقوق را به معلمان پرداخت می کند.
رئیسی: مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم
رئیس جمهور گفت: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداختها در سامانه مربوطه ثبت شود.
اولتیماتوم دولت به دستگاهها درباره حقوق و مزایا کارکنان
هیات وزیران به دستگاههای اجرایی برای ثبت رقم دریافتی کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه حقوق و مزایا به قید فوریت اولتیماتوم داد.
افزایش حقوق ۳۰ درصدی در ۱۴۰۱ شامل چه کسانی می شود؟
میر کاظمی گفت: ممکن است کسانی که حقوقهای پایین میگیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.
افزایش حقوق ۱۰ تا ۳۰ درصدی کارکنان در ۱۴۰۱
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود.
حقوق تمام کارمندان واکسن نزده را قطع می کنیم + فیلم
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا ار قطع شدن حقوق تمام کارکنان دولت به علت نزدن واکسن کرونا از از پایان ماه اکتبر خبر داد. منبع: دانشجو
حقوق نمایندگان پارلمان آلمان چقدر است؟
حقوق نمایندگان پارلمان آلمان در حال حاضر ۱۰هزار و ۱۲ یورو و ۸۹ سنت در ماه است؛ حقوقی خالص که طبق جدول متداول، باید از آن مالیات و حق بیمه و بازنشستگی کسر شود.
خبر خوش برای بازنشستگان/پرداخت حقوق مرداد ماه آغاز شد
براساس پیگیریها از صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق مرداد ماه بازنشستگان از ظهر امروز آغاز شده است.
شکاف ۶ میلیون تومانی در هزینههای معیشت/ ضرورت بازنگری در مزد ۱۴۰۰ کارگران در کابینه جدید
عضو شورای عالی کار با اشاره به شکاف بیش از ۶ میلیون تومانی در هزینههای معیشت کارگران نسبت به درآمدهای آنها، اعلام کرد که بلافاصله پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، گروه کارگری، درخواست ترمیم قدرت خرید کارگران از طریق بازنگری در مزد و در همین حال راهکارهای غیرنقدی را مطرح میکند.