یک فعال کارگری تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را موجب بهبود وضع معیشت کارگران و رونق و پویایی بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: نقطه قوت دستمزد ۱۴۰۱ این بود که ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم بسته شد و زودتر از پایان سال به نتیجه رسید.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد در آخرین جلسه شورای عالی کار با توافق سه‌جانبه شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت به تصویب رسید، رشدی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار ۲۱ اسفند برگزار می شود، گفت: مزد کارگر باید به گونه ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، عدد فعلی دستمزد فقط کمک می کند که کارگر زنده بماند.
فرامرز توفیقی گفت: حقوق کارگران در ۱۴۰۱ باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد و تعیین آن بر عهده شورای عالی کار است.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هر گمانه‌زنی‌ای در حال حاضر در رابطه با دستمزد اشتباه است، می‌گوید: هیچ پس‌زمینه‌ای وجود ندارد که براساس آن بگوییم رقم دستمزد چقدر می‌شود. با این وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در جلسات شورای عالی کار بیفتد.
مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران را خواستار شد و گفت: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.
جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بالاترین میانگین خالص حقوق در پست‌های مختلف ، ۲۴ میلیون تومان برای استاندار و همتراز آن بوده است.