اقتصادنیوز: حقوقها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافتهاند، اما جهش قیمتها سریعتر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصلهای که باعث شده بخش قابلتوجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینههای بالاتر زندگی شود.
اقتصادنیوز: رشد اشتغال در آمریکا در ماه ژوئن بهطور غیرمنتظرهای کاهش یافت و همزمان افت نرخ مشارکت نیروی کار به پایینترین سطح بیش از پنج سال اخیر، نشانههای تازهای از سرد شدن بازار کار این کشور را آشکار کرد.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: مطمئن باشید به محض اینکه داستان جنگ تمام شود، نارضایتیها مثل قبل از جنگ خود را نشان خواهد داد و مردم دیگر دلیلی ندارند که بخواهند در مقابل این همه ظلم و بیعدالتی که در این نظام اقتصادی وجود دارد، سکوت کنند.
اقتصادنیوز: مصوبه حداقل مزد کارگران در اسفند ۱۴۰۵ با تأخیر بیش از یک ماهه ابلاغ شد؛ نمایندگان کارگری میگویند عقبافتادگی مزدی، معیشت کارگران را متزلزل کرده و بخش اعظم حقوق صرف مسکن میشود.
اقتصادنیوز: احتمال ابلاغ مصوبه مزدی ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۶ فرورین وجود دارد و در صورت ابلاغ این مصوبه افزایش حقوق از همین ماه برای تمام کارگران مشمول قانون کار اجرایی خواهد شد.
اقتصادنیوز:نماینده کارگران در شورای عالی کار از ابلاغ مصوبه دستمزد کارگران در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه خبر داد و گفت: مصوبه سایر سطوح مزدی تغییری نکرده و به قوت خود باقیست.
اقتصادنیوز:در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سایه جنگ و تورمهای مهارنشده قرار دارد، «حمید حاجی اسماعیلی» فعال حقوق کارگری، معتقد است در شرایط طبیعی، برای افزایش دستمزد باید ملاحظات زیادی را مدنظر داشته باشیم اما در شرایط جنگی اولویت با معیشت مردم می شود.
اقتصادنیوز:وزیر کار درباره افزایش دستمزدها برای سال آینده توضیحاتی ارائه کرد.
اقتصادنیوز: محسن باقری گفت: صحبتهایی در رابطه با حداقل دستمزد و نرخ سبد حداقلهای زندگی شده که اگر جلسهی شورایعالی کار این هفته برگزار شود به احتمال زیاد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در این جلسه تعیین خواهد شد.
اقتصادنیوز:تاجیک خاطرنشان کرد: امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمیکند برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.