وزیر کار به دنبال حذف نمایندگان کارگری از مشارکت در تعیین دستمزد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
هزینههای بالا برای خرج روزانه و تورم شرایط زندگی را برای بسیاری از اقشار سختتر کرده است، با این حال بسیاری از کارگران درخواست داشتند تا در سال جدید برای آنها افزایش دستمزد در نظر گرفته شود که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای قبل گفته بود؛ افزایش ۳۵درصدی که در حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ صورت گرفت، در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.
خانه صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان بال دوم اقتصاد و تولید کشور برای انتقاد و به گوشه رینگ بردن طرح تعطیلی روز پنج شنبه یک ایراد قانونی مطرح می کند
اقتصادنیوز: لایحهای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنجشنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهمتر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و میتواند موجب دردسرها و درهمریختگی گسترده شود.
اقتصادنیوز: عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که میتوانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
اندازه و سهم حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان در ایران سهم کوچکی از هزینههای تولید دارد و در پنجسال گذشته به حدی سرکوب شده است که قدرت خرید آن در شرایط کنونی حدود ۴۰درصد سال ۱۳۹۷ است.
دور باطل افزایش حقوق در شرایط بحران اقتصادی کشور هر سال تکرار میشود در حالی که دولتمردان میدانند این اقدام از یکطرف افزایش تورم را در پی دارد و از طرف دیگر هیچ مشکلی را از کارمندان و کارگران برطرف نمیکند.
هرچند با اقدام اولین وزیر کار دولت سیزدهم در افزایش ۵۷درصدی دستمزد به نظر میرسید دولت میکوشد خود را مدافع حقوق کارگران نشان دهد اما دیگر اجزای دولت مخالفت کردند و کار به برکناری عبدالملکی انجامید و به خاطر بحث بازنشستگان و ارجاع به دیوان عدالت اداری به ناچار اعمال شد اما وزیر بعدی مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام کرد و در پی آن در دو سال بعد شیوه در پیش گرفته برای دستمزد حقوق کارگران…
اقتصادنیوز: مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
اقتصادنیوز: منتخب مردم مشهد در مجلس دوازدهم گفت: طبق اسناد بالادستی، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با رشد تورم باشد. منتخب مردم قم نیز مشکلات بخش مسکن را ناشی از رانت زمین تحت تاثیر نظام سرمایهداری دانست و گفت که در ۳۰ سال اخیر هیچ چیز در تهران به اندازه زمین و مسکن رشد نداشته است؛ به طوری که رشد قیمت زمین در تهران ۱.۵ برابر افزایش سکه و شش برابر رشد قیمت دلار بوده است.