جنجال برخی رسانهها درباره مصوبه هفته گذشته دولت به مجلس هم کشیده شد. روز دوشنبه برخی از سایتها نوشته بودند، براساس مصوبه هیئت دولت، الزام به رعایت سقف ۱۰برابری حداقل حقوق مصوب سالانه برای مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی حذف شد.
هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را حذف کرده است. البته دولت در جوابیهای این ادعا را رد کرد؛ اما به جزئیات مصوبه تیرماه اشارهای نکرد. بررسیهای ما برای پاسخ به این معادله نشان میدهد که تغییر انجامشده در مصوبه تیرماه بهدلیل رفع تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردینماه این نهاد بوده است.
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره حقوق مدیران شرکتی دولتی و شبهدولتی گفت: حداکثر دریافتی مقامات سیاسی ۱۰ و سایر مدیران ۱۸ میلیون تومان است و مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سقف حقوقها همچنان پابرجاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ماده ۳۸برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به رد و حذف ماده ۳۸ معترض است.