آخرین اخبار فساد اقتصادی

  • غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی‌در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌اعلام کرد: روز پنج‌شنبه گذشته خبر انفصال از خدمت یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی‌به دلیل بدهی نفتی انتشار یافت که نشان می‌دهد نیروی انتظامی‌بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان…

  • ایسنا: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی روز گذشته، در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه و با حضور نجفی، نماینده دادستان، متهمان «م.ش» و «ح.ف» و وکلای آنها، وکلای شرکت ملی نفت، وکلای بانک مسکن، وکلای سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد.رئیس دادگاه در ابتدای جلسه گفت: «در این جلسه به اتهامات «م.ش» پیرو جلسه دیروز رسیدگی می‌کنیم. اتهامات…

  • شرق: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١٥٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣٤٤ مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١٥٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات «شرق» روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان…

  • روز گذشته نخستین جلسه دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در مرحله تجدیدنظر در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در این جلسه که دو متهم ردیف دوم و سوم و وکلای مدافع آنها و وکلای شرکت ملی نفت حضور داشتند، نجفی نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای متهم ردیف دوم را قرائت کرد که بر اساس آن، اتهام متهم ردیف دوم، اخلال در نظام اقتصادی، پول‌شویی و کلاهبرداری عنوان شد. این…

  • «بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ در مجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»

  • استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف و اتهامات متعدد دیگر که به علت عدم اثبات آنها فعلا امکان انتشارشان وجود ندارد اما عجالتا متهم بابت همان اتهام‌های ثابت‌شده به ١٥ سال حبس محکوم شده است.