آخرین اخبار قوانین و مقررات

  • کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، فارغ از منطق اقتصادی و به فرض محال که این نظارت در مدیریت قیمت‌ها اثربخش است، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند و آن مساله مهم چیزی نیست جز «ظرفیت نظارتی.» مقصود از ظرفیت نظارتی هم به ساده‌ترین بیان این است که ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟

  • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در انتخاب روز ۱۱ اسفند ماه جاری ترکیب جدید هیات نمایندگان خود را بر اساس رای هیجده هزار عضو اتاق مشخص خواهد کرد.

  • اقتصادنیوز: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تهیه RFP سامانه جامع نظارتی مبارزه با پولشویی خبر داد.

  • اقتصادنیوز: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در زمان حاضر۴۲ هزار کانتینر در محوطه های بندر شهید رجایی وجود دارد که ۱۰ هزار از این تعداد از سال ۸۰ تاکنون تعیین تکلیف نشده و بیشترین آن مربوط به سال ۹۶ است.

  • اقتصادنیوز : سازمان خصوصی‌سازی با انتشار فراخوانی از صاحب‌نظران خواست تا در اجرای تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس، این سازمان را در راستای آماده‌سازی و واگذاری سهام این دو باشگاه یاری کنند.

  • اقتصادنیوز: مرکز اطلاع رسانی سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) با توجه به سوالات و ابهامات ایجاد شده در خصوص رجیستری گوشی‌های مسافری، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

  • اقتصادنیوز : سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی دریافت خبرهای مکرر در خصوص دیپورت غیرمعمول اتباع ایرانی در مرزهای مختلف گرجستان این نمایندگی موضوع را از مسیرهای دیپلماتیک پیگیری می کند.

  • ایران کشوری است که از نظر تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی‌هایی که توسط بانک جهانی انجام می‌شود معمولا رتبه‌ای بین ۲۰ تا ۲۶ را بین کشورهای جهان به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال از نظر موقعیت جغرافیایی با قرار گرفتن در یک موقعیت استراتژیک، مرزهای آبی در جنوب و شمال، همسایگی با ۱۵ کشور و توانایی ایفای نقش کریدور جنوب-شمال و شرق-غرب، موقعیتی استثنایی دارد.

  • فرآیند سرراست و شسته رفته تصمیم‌سازی اولین شرط لازم برای رسیدن به سیاست‌های بهینه است. وقتی مسوولیت نهادها در موارد مختلف با هم فصل مشترک داشته باشد، این آغاز مشکل است. در این وضعیت مشکلی که باید برای آن راه‌حلی جست‌وجو کرد، مساله اصلی نیست، بلکه خود فرآیند رسیدن به واکنش به آن، تبدیل به معضلی لاینحل می‌شود. به‌عبارت دیگر، حوزه‌های در هم تنیده مسوولیت‌ها، ابزار لازم را از نهاد مجری می‌گیرد.

  • یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینه‌های معامله است. منظور از هزینه‌های معامله، هزینه‌هایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل می‌شوند. هر چقدر هزینه‌های معامله کمتر باشد، طرفین قرارداد می‌توانند منابع، وقت و انرژی خود را به انجام وظایف اصلی خود یعنی تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات اختصاص دهند.