آخرین اخبار نرخ اجاره

  • اقتصادنیوز :‌وزیر راه وشهرسازی گفت: با بهبود وضعیت شرایط اقتصادی و کاهش نرخ دلار و سکه قیمت مسکن و بازار اجاره هم به سمت آرامش و نزول قیمتی در حرکت است.

  • بررسی‌های صورت گرفته و پیش بینی‌ها نشان دهنده آن است که قیمت‌ها روندی کاهشی دارند و بازار اجاره و همچنین بازار خرید و فروش به سمت آرامش و کاهش قیمت حرکت می‌کند.

  • اقتصادنیوز : بررسی فایل های اجاره و رهن در سایت های املاک نشان از افزایش دوباره نرخ اجاره بها در فروردین ماه دارد اما اگر مستاجر هستید و در میان فایل هایی که برای اجاره پیشنهاد شده اند ، آپارتمان مورد نظر خود را پیدا نکرده اید سری هم به دفاتر مشاور املاک محلی بزنید زیرا قیمت ها به واقعیت نزدیک تر هستند .

  • در آستانه فصل جابه جایی مستاجران، در مناطقی از تهران، مبلغ قراردادهای اجاره نجومی شده‌ است.

  • اقتصادنیوز :وزیر راه و شهرسازی گفت: آمارهای بانک مرکزی درباره افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن را قبول ندارم.

  • اقتصادنیوز: یک سال دیگر بخشنامه ستاد ملی کرونا برای تمدید خودکار قرار دادهای اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره بها تمدید شد ، بخشنامه ای که برخی از کارشناسان مسکن معتقدند تاثیری برمهار قیمت ها در این بازار نداشته است.

  • اقتصادنیوز:عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار مسکن و اجاره قیمت دستوری را نمی‌پذیرد و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره پشتیبان اجرایی ندارد، گفت: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ اجاره، بهای مسکن است که در ۷ سال گذشته بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته‌ است.

  • اقتصادنیوز : در حالی مسئولان وزارت راه و شهرسازی از تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ خبر داده‌اند که برخی اظهارات مدیران وزارت راه در این‌باره مبهم است.

  • اقتصادنیوز : طبق اعلام دولت، مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره امسال هم قابل اجرا است. بر این اساس اگر مالکان، اجاره بها را بیش از سقف ستاد کرونا افزایش دهند، مستاجر نباید بپذیرد و صاحبخانه موظف است تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا قرارداد مستاجر را تمدید کند. اما دفاتر املاک می گویند که در اکثر موارد این مصوبه اجرا نشده و قراردادها بر اساس توافق دو طرف منعقد می‌شود که در بسیاری…

  • یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کف حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، از شورای عالی کار خواست تا اگر افزایش واقعی حقوق کارگران در سال آینده را مدنظر ندارد، همین قدرت خرید سال ۹۹ خانوارهای کارگری را برای سال آینده حفظ کند.