آخرین اخبار وام بانکی

  • ایسنا : سخنگوی دولت از تصویب ۲۸۱ میلیارد تومان به عنوان کمک بلاعوض به زلزله زدگان کرمانشاه خبر داد.

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: «برای توسعه مشاغل خانگی در ۸ استان برای ۲۰هزار نفر حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال ۹۶ در نظر گرفته شده است.»

  • آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری از این حکایت دارد که بانک‌های خصوصی بالاترین حد پرداختی را داشته و مشارکت مدنی در صدر عقودی که تسهیلات در قالب آن پرداخت شده است، قرار دارد.

  • روزنامه شرق: «فرم تعهد همسر/ پدر»؛ دیروز در شبکه‌های اجتماعی، فرمی با این عنوان به سرعت دست‌به‌دست شد. فرمی که نشان می‌داد، بانک صادرات استان اصفهان از همسر یا پدر زنانی که برای افتتاح حساب جاری یا دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند، تعهد می‌گیرد. این فرم پیش از آنکه از فرد (زن) تعهدی برای پرداخت تسهیلات بگیرد، در وهله اول، همسر یا پدر را در جریان گشایش حساب یا دریافت تسهیلات قرار داده و در وهله دوم،…

  • در شرایطی که انتظار می‌رود تا پایان امسال همزمان با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق، بازار ساخت ملک نیز از ایستگاه پایانی رکود خارج شده و به دوره پیش‌رونق ساختمانی ورود کند، بروز دو معارض در مسیر پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، بازگشت سازندگان به بازار ساخت و ساز را با مانع مواجه کرده است.

  • تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۱۳.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۹.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۵ درصد) افزایش داشته است.

  • تیراژ ساخت‌و‌سازهای متکی به وام بانکی در سال گذشته در ۶ استان کشور که کمترین تعداد خانه خالی در آنها وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. در مقابل، ۵ استان‌ موسوم به «کانون خانه‌های خالی» از جمله تهران به‌دلیل چالش سازنده‌ها در فروش با رشد منفی تقاضای وام ساخت روبه‌رو شدند.

  • رئیس کل بانک مرکزی ادعای یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درباره بلوکه شدن وام‌های بانکی در دست ۴ درصد از مردم را رد کرد.

  • فروردین هم رو به اتمام است اما شعب بانکی همچنان در مقابل درخواست مردم برای دریافت وام، مقاومت می‌کنند. گویا بانک ها بعد از ۲۸ روز، هنوز کرکره‌ها را بالا نداده‌اند.

  • حمید قنبری

    دو سال پیش، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه‌ای مشورتی را صادر کرد که در روزهای اخیر مکررا در فضای مجازی بازنشر شده است. بر اساس این نظریه،‌ «بانک‌ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»