مبالغ هنگفت اجاره پیاده رو به دست فروشان/ نرخ‌های اعلامی با قیمت اجاره یک خانه در تهران رقابت می کند

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه سازندگی نوشت: دیروز رسانه‌ها از رویدادی عجیب پرده برداشتند: آگهی‌های مجازی نشان می‌دهد که در برخی مناطق تهران، پیاده‌رو نه‌تنها محل تردد نیست بلکه به‌صورت غیرقانونی اجاره داده می‌شود. مغازه‌داران یا واسطه‌های شهرداری تهران، بخش‌هایی از فضای مقابل واحدهای تجاری را با مبالغ هنگفت در اختیار دستفروشان قرار می‌دهند.

این قراردادها در ظاهر به سود مغازه‌دار و فروشنده دوره‌گرد است اما به قیمت اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان تمام می‌شود. بازار اجارهٔ پیاده‌روها آن‌قدر پررونق شده که نرخ‌های اعلامی با قیمت اجاره یک خانه در تهران رقابت می‌کند. در خیابان مشهدی نازی‌آباد قطعه‌ای به مساحت ۶٫۵ متر مربع با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۳۵ میلیون تومان اجاره آگهی شده است. در محدودهٔ عبدل‌آباد بخشی از پیاده‌رو با ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهیانه عرضه شده و از مستأجر خواسته‌اند که کرایهٔ ۶ ماه را یکجا بپردازد. غیرمتعارف‌تر از همه، آگهی‌ای است که در آن «سه کاشی» جلوی یک مغازه با ودیعهٔ ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ۱۴٫۵ میلیون تومان ماهیانه به فروشندهٔ دوره‌گرد پیشنهاد شده است. این اعداد فقط پول نیستند؛ هر کدام نشانگر انحصاری شدن فضای عمومی و به‌نوعی مصادرهٔ اموال شهروندان است. عجیب‌تر آنکه آگهی‌دهندگان به‌صراحت می‌نویسند «ودیعهٔ ۲۵۰ میلیون» یا «کرایهٔ ۶ ماهه یکجا» گویی مشغول معاملهٔ یک آپارتمان یا دفتر هستند. بسیاری از این معاملات در فضای مجازی انجام می‌شود و ویدئوها و تصاویر منتشرشده، نشان می‌دهد که متقاضیان پرشماری از داخل و خارج مناطق جنوبی شهر دارند.

واکنش‌های شورا

انتشار این گزارش‌ها موجی از واکنش‌ها را در شورای شهر برانگیخت. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت ساماندهی مشاغل گفت که اجارهٔ پیاده‌روها به مغازه‌داران یا دستفروشان «اقدامی نادرست و خلاف شأن پایتخت» است؛ او یادآوری کرد که بسیاری از پیاده‌روهای تهران عرض کافی ندارند و فضای موجود باید صرفاً در اختیار شهروندان باشد. چمران با اشاره به نمونه‌هایی از تصرف پیاده‌روها برای چیدن میز و صندلی هشدار داد که اگر این روند کنترل نشود به سایر مناطق سرایت می‌کند و اموال عمومی به نفع افراد خاص مصادره می‌شود. پرویز سروری، نایب ‌رئیس شورا، پا را فراتر گذاشت و از انحراف شرکت ساماندهی مشاغل از فلسفهٔ تأسیس خود انتقاد کرد: «این شرکت به جای ساماندهی به درآمدزایی از محل اجارهٔ معابر و برگزاری نمایشگاه‌ها پرداخته است». او خواستار بازنگری در مأموریت این شرکت و اصلاح هندسهٔ فعالیت‌هایش شد تا به مأموریت اصلی خود، یعنی ساماندهی مشاغل مزاحم، بازگردد. در حاشیهٔ همین جلسه، علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، به تدوین طرح سه‌لایهٔ ساماندهی پیاده‌روها اشاره کرد: لایهٔ سفید برای نقاطی که می‌توان فعالیت محدود داشت، لایهٔ نارنجی برای نقاطی که نیازمند نظارت هستند و لایهٔ قرمز برای مناطق ممنوعه. او گفت که در نقاط ممنوع برخورد قاطع با همکاری نیروی انتظامی و شهربان انجام خواهد شد و دریافت عوارض از برخی فعالیت‌های تجاری می‌تواند به توسعهٔ فضای سبز و خدمات شهری کمک کند. این سخنان نشان می‌دهد که مدیریت شهری عملاً وجود پدیدهٔ «پیاده‌رو فروشی» را پذیرفته و از تجربه‌های گذشته درس گرفته است.

زخم کهنه دولت‌آباد و بساط خرسی

بحران اجارهٔ پیاده‌روها و رشد دستفروشی امروز اتفاق نیفتاده است. ۶ آذر سال گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر، در تذکری پیش از دستور از وضعیت فعالیت دستفروشان در محلهٔ دولت‌آباد جنوبی انتقاد کرد. او گفت که یک سال است پیگیر این مساله است و پاسخ نگرفته؛ مردم این محله از بساط‌گستری و دستفروشی در حاشیهٔ خیابان‌ها شاکی‌اند. امانی تصریح کرد که سال گذشته تعدادی از کسبه شکایت کردند و مدعی بودند که شهرداری پیاده‌رو و حاشیهٔ خیابان را اجاره می‌دهد؛ او این موضوع را به شهردار منطقه ۲۰ اطلاع داده اما به‌جای حل مساله، کسبه مورد تذکر قرار گرفتند. امانی خاطرنشان کرد که فردی با هویت معلوم «چهارشنبه به چهارشنبه پیاده‌رو را اجاره می‌دهد و از دستفروشان با کارت‌خوان کرایه دریافت می‌کند». این سخنان پیش‌تر از سوی شهرداری تکذیب یا بی‌پاسخ مانده بود اما اکنون آگهی‌های میلیونی در فضای مجازی این ادعا را تائید می‌کند. این نخستین‌ بار نیست که نهادهای رسمی دربارهٔ پدیدهٔ پیاده‌روفروشی هشدار می‌دهند. ۲۰ تیر ۱۳۹۸ روزنامهٔ ایران از «اجارهٔ هر موزاییک ۵۰ هزار تومان» پرده برداشت. این گزارش شرح می‌داد که در برخی نقاط خیابان ولیعصر هر دستفروش برای پهن کردن بساط به حداقل ۴ موزاییک نیاز دارد و باید روزانه ۲۰۰ هزار تومان بپردازد. در مناطق کم‌رفت‌وآمد این رقم به ۵ هزار تومان می‌رسید اما نکتهٔ اصلی آن بود که «اراذل و اوباش به اذعان دستفروشان، صاحبخانه‌های اصلی معابر بزرگ تهران هستند». این افراد قطعه‌بندی معابر را بر اساس میزان تردد انجام می‌دهند و در ازای گرفتن پول به‌عنوان «حفاظت‌کننده» وارد عمل می‌شوند. گزارش ایران همچنین به اجارهٔ هفتگی معابر با نرخ ۳۰۰ هزار تومان و اجارهٔ نوروزی حداقل ۱۰ میلیون تومان اشاره می‌کرد و می‌نوشت مغازه‌دارانی که ناچار به پرداخت مالیات و عوارض هستند برای جبران هزینه‌ها، اقدام به اجارهٔ بساط می‌کنند. محمدصادق زمانی، مدیر روابط عمومی شرکت شهربان در همان زمان گفته بود که نرخ‌های تعیین‌ شده از سوی اراذل و اوباش، متفاوت از نرخ‌های رسمی است و شهرداری چنین نرخی ندارد اما گزارش‌های بعدی نشان داد که «موزاییک‌فروشی» به باندهای گسترده‌تری متصل است و نادیده‌ گرفتن آن به ریشه‌دار شدن شبکه‌ها منجر می‌شود.

پیاده‌رو فروشی، بستری برای جرائم خرد و ناامنی

یکی از پیامدهای اصلی رشد بازار اجارهٔ پیاده‌روها، افزایش جرم و بی‌نظمی در فضای شهری است. سردار محمدکریم بیات، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران در مهر ۱۳۹۸ اعلام کرد که لیدرهای دستفروشی که اقدام به اجاره دادن خیابان و «موزاییک فروشی» می‌کردند، بازداشت شده‌اند. او گفت که قبل از اجرای طرح پاک‌سازی با شناسایی دستفروشان واقعی آنها را در بازارچه‌ها اسکان داده‌اند اما لیدرهایی که معابر و حتی خطوط BRT را به دیگران اجاره می‌دادند، دستگیر شدند. بیات تاکید کرد که ازدحام ناشی از بساط‌فروشی، بستر مناسبی برای جرائم خرد مانند جیب‌بری و کیف‌قاپی فراهم می‌کند و پس از اجرای طرح پاک‌سازی، جرائم خرد بیش از ۱۸ درصد در تهران کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که حضور دستفروشان نه‌تنها مانع تردد می‌شود بلکه امنیت شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد. با این ‌حال شواهد اخیر نشان می‌دهد که پس از سال‌ها، مشکلات ریشه‌ای حل نشده است. اگرچه شهرداری در دوره‌های مختلف طرح‌های ساماندهی اجرا کرده، نبود نظارت مستمر و فقدان سیاست‌های حمایتی برای دستفروشان، زمینهٔ بازگشت معضل را فراهم کرده است. اکنون که بازار اجارهٔ پیاده‌روها دوباره رونق گرفته به‌نظر می‌رسد، شبکه‌های جدیدی شکل گرفته‌اند که همزمان از ضعف نظارت شهرداری و نیاز اقتصادی دستفروشان بهره می‌برند.

تحلیل ریشه‌ها

فراموش نکنیم که دستفروشان نیز بخشی از جامعه هستند و بسیاری از آنها برای گذران زندگی ناچارند در معابر فعالیت کنند. اما راه‌حل حمایت از معیشت این گروه، مصادرهٔ فضای عمومی نیست. نمونه‌های موفق در دنیا نشان می‌دهد که با ایجاد بازارچه‌های موقت، تعیین ساعات مشخص و مکان‌های قابل مدیریت همچنین اخذ عوارض قانونی، می‌توان هم منافع دستفروشان را تامین کرد و هم حقوق عابران را حفظ نمود. در نهایت، حفظ حق عبور و مرور شهروندان در پیاده‌روها یک اصل قانونی است و هیچ نهاد یا شخصی حق ندارد آن را به ابزاری برای سوداگری تبدیل کند.