آخرین خبر درباره افزایش دستمزدها در سال 1400

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، تعاون و کار در هفته ای که گذشت با مسائل مختلفی روبرو بود. یکی از مسائل مهم بحث دستمزد کارگران بود. حدود یک هفته تا پایان سال باقی مانده است و بحث دستمزد مهمترین مسئله برای کارگران است.

دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد۱۴۰۰ پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.

 این جلسه با حضور نمایندگان دولت,کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته آینده در روزشنبه هفته آینده موکول شد. طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت های نمایندگان کارگران در جلسه آن روز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. اما کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.

 برخی نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که در جلسه پس فردا شورای عالی کار بحث دستمزد کارگران به نتیجه می رسد, اما اظهارات وزیرکار حکایت از این دارد که دستمزد ۲۹ اسفند ماه به نتیجه می رسد.

* احتمالاً ‌دستمزد شنبه تعیین می شود

محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰مشمولان قانون کار اظهار داشت: ارقام و درصدهایی که نمایندگان کارفرمایی و دولت در جلسه مطرح می‌کردند مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت البته نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت به یکدیگر نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت، اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: نمایندگان کارگری تاکید دارند که عدد دستمزد باید مطابق با قانون به ویژه تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار باشد یعنی حداقل دستمزد باید با توجه به هزینه زندگی و هزینه سبد معیشت تعیین شود تا قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد.

وی تصریح کرد: هدف ما قانونی شدن دستمزد کارگران و پوشش دادن فاصله‌ای است که هم اکنون بین دخل و حداقل خرج خانوار کارگری وجود دارد.البته با توجه به مباحث مطرح شده، به احتمال زیاد در جلسه روز شنبه به توافق برسیم.

خبر مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران با اعلام ملی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست، تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران همانند سنوات قبل به صورت ملی اعلام می شود.

به گزارش شناسنامه قانون، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان با بیان اینکه در نخستین نشست مزد شورای عالی کار دو ساعت بحث و گفتگو شد و مزایا و معایب تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستورکار وزارتخانه قرار گرفت گفت: مقرر شد در یک کار تحقیقاتی و پژوهشی مزایا و معایب اجرای تعیین دستمزد منطقه‌ای به عنوان ماده ۴۱ بررسی و اعلام شود.

حاتم شاکرمی افزود: در این نشست مقرر شد، چون شرایط اختصاصی و زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران همانند سال‌های قبلی به صورت ملی اعلام می‌شود.

او با اشاره به اینکه امسال  هشت جلسه کمیته تعیین مزد کارگران با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت تشکیل شده افزود: طبق دو شاخص تورم و سبد معیشتی مقرر شد روز ۱۸ اسفند دومین نشست کمیته مزد کارگران تشکیل و در نهایت در سومین جلسه، دست کم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام رسمی شود.

خبر مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تسنیم به نقل از نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر از ورود به مصادیق مزد ۱۴۰۰ از دوشنبه آینده داد و گفت: از مصوبات جلسه روز گذشته بود که مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شود و تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده رد شد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت:گزارش کمیته مزد مطرح و سایر آمارهای اقتصادی مرتبط با تعیین مزد بررسی شد.

 وی ادامه داد: گزارش موسسه پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای ارائه شده و مورد بحث قرار گرفت. اما مورد تأیید نشد.

 خدایی درباره مصوبات جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: مقرر شد پژوهش در مورد مزد منطقه ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه پیدا کند.همچنین تعیین مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی خواهد بود, جلسه آتی شورای عالی کار و ورود به مصادیق مزد در روز دوشنبه آینده خواهد بود.

مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین می شود/ ورود به مصادیق مزد ۱۴۰۰ از دوشنبه آینده

 نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند.

خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد ۶میلیون و ۸۹۵تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان را نشان می‌دهد.