ماجرای معدن فروشی در آخرین روزهای دولت روحانی

وی بیان‌داشت: در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می‌شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت‌ها ندارد.

کشاورز، آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یک‌سال از پایان مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند؛ این موضوع باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بود.

وی تصریح‌کرد: باید توجه داشت که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد.

این مسوول یادآور شد: مزایده ۶ هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف نزدیک به هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است.

وی افزود: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، ۶ هزار محدوده مشمول مزایده و هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوه از نظر وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده‌اند.

پیش از این داریوش اسماعیلی معاون معدنی پیشین صمت به روزنامه فرهیختگان گفته بود: زمانی که بنده در وزارت صمت مسئولیت داشتم، همه اقدامات اولیه برای واگذاری این 13 هزار و 500 محدوده معدنی آماده شد و حتی آقای وزیر (علیرضا رزم‌حسینی) بخشنامه را مطابق با 13 هزار و 500 محدوده اعلام و ابلاغ کرد.» وی با اشاره به این نکته که مشخص نیست چگونه 13 هزار و 500 معدن تبدیل به 6 هزار معدن شده، گفت: «به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت سر و ته بسیاری از این معادن را زده و شرایط را انحصاری کرده‌اند و به هر حال، شرایط را طوری تنظیم کرده‌اند اتفاقاتی که خودشان می‌خواهند، بیفتد.»

اما سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی تاکید دارد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که امسال مقرر شد این مهم به صورت کشوری و از طریق سامانه «ستاد» (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده، افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.

کشاورز اضافه‌کرد: پارسال مقرر بود هفت‌هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان‌های ماده ۲۴ قانون معادن قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این امر به دلیل اعتراض ارگان‌های و مراجع ذی‌ربط مبنی بر بروز فساد در بخش‌های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی به چگونگی آزادسازی پهنه‌های اکتشافی نیز اشاره کرد و گفت: آزادسازی پهنه‌ها پس از پایان مطالعات اکتشافی مجری پهنه و معرفی مناطق امیدبخش انجام می‌شود که این مهم جزو اولویت‌های این وزارتخانه در سال‌های اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه براساس ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی به شرکت‌های دولتی و غیردولتی توانمند برای مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور اقدام شده، افزود: پس از پایان مطالعه و شناسایی پتانسیل‌های معدنی و معرفی مناطق امیدبخش، تعدادی از محدوده‌ها برای انجام عملیات اکتشافی به مجری پهنه و محدوده‌های امیدبخش دیگر به‌منظور انجام فراخوان عمومی به سازمان‌های استانی واگذار می‌شود.

وی ادامه‌داد: بدیهی است در چنین شرایطی واگذاری بقیه پهنه‌ها از طریق مزایده عمومی به دلیل عدم اطلاع دقیق درباره وجود مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.

کشاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادسازی ۱۰۱ پهنه اکتشافی در ۲۵ استان کشور حدود ۲۰۳ هزار کیلومترمربع از مساحت بلوکه شده معدنی آزاد خواهد شد، افزود: آزادسازی پهنه‌های اکتشافی کشور هر سال طی برنامه زمان‌بندی شده انجام می‌شود و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست که انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی مسوولان وقت در آزادسازی پهنه‌ها سبب بلوکه ماندن بخش وسیعی از مساحت معدنی کشور شده بود، اظهار داشت: پس از اتمام مطالعات ۱۰۱ پهنه مورد اشاره، ۱۳۸ محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی معرفی شد که این تعداد حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود.

وی ادامه‌داد: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، ۷۷ محدوده به مساحت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع برای برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بقیه در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار گرفته است.