رشد صادرات محقق می شود؟/ فعالان اقتصادی: بله، اگر تعهد ارزی را بردارید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، وزیر صمت در وعده‌های خود از افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان امسال خبر داده و اقداماتی را نیز به‌منظور تحقق‌این موضوع صورت داده است. اما آیا بخش خصوصی هم قابلیت محقق‌کردن‌این وعده را دارد؟ این پرسشی است که در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به‌آن پاسخ داده شده است. فعالان اقتصادی عنوان کرده‌اند که احتمالا رشد صادرات در محدوده ۱۵تا۲۰درصد تا پایان سال ادامه یابد.
به‌گفته آنها، رشد صادراتی می‌تواند اتفاق بیفتد، اما مشروط به از میان برداشتن موانعی است که هم‌اکنون در حوزه صادرات وجود دارد. مهم‌ترین‌این عوامل، رفع تعهد ارزی است که از سه سال گذشته تاکنون همچون زنجیری به‌پای صادرکنندگان بوده و نه‌تنها به‌منشأ برخوردهای تعزیراتی با صادرکنندگان تبدیل شد، بلکه به سلب‌اعتماد تجار نسبت به‌نهادهای تصمیم‌گیر منتج شده است. حال آنکه صادرکنندگان عنوان می‌کنند چنانچه‌این زنجیر از پای آنها باز شود می‌توانند رشد صادراتی را رقم بزنند. همچنین به‌اعتقاد تجار، ممانعت از برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای مصوبات و البته استفاده از ظرفیت مناطق آزاد از یک‌سو و ساماندهی مشوق‌های صادراتی در‌ایران از سوی دیگر می‌تواند افزایش صادرات را محقق سازد. چندی پیش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به‌تجربه کشورها در مشوق‌های صادراتی و شرایط کنونی ایران در‌این خصوص پرداخت و راهکارهایی نیز برای افزایش اثرگذاری مشوق‌های صادراتی در ایران ارائه کرد. این گزارش در «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «الگوی جهانی تشویق صادرات» در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ منتشر شده است. در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این موضوع نیز مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی به‌نقد و بررسی سیاست‌های تشویقی صادرات در ایران پرداختند. آنان تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی را از جمله سیاست‌های اثربخش برای حمایت از صادرات برشمردند.
محمد لاهوتی که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر عهده دارد، در ابتدای این نشست، ضمن انتقاد از عدم‌مشارکت نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون به‌منظور تعامل و آگاهی از مشکلات بخش خصوصی و تلاش برای رفع آنها به‌گزارشی از مبادلات تجاری کشور طی ۵ماه نخست سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در مرداد ماه، صادرات از واردات سبقت گرفته و صادرات نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه این روند رو به‌رشد باعت امیدواری است، ولی این میزان پایدار نخواهد بود و رشدی که در مقایسه با سال گذشته پدید آمده بیشتر به‌دلیل شرایط سال ۱۳۹۹ و انسداد مرزها در آن مقطع به‌دلیل شیوع ویروس‌کرونا بوده است. او با بیان اینکه «احتمالا رشد صادرات در محدوده ۱۵تا۲۰درصد تا پایان سال ادامه یابد»، ادامه داد: صادرات می‌تواند رشدهای بالاتر را رقم بزند، به‌شرط آنکه ضوابط دست و پاگیر از دست و پای صادرکنندگان باز شود؛ به‌ویژه در بخش رفع تعهد ارزی که در سال‌های اخیر منشأ برخوردهای تعزیراتی با صادرکنندگان شد و اعتماد این کنشگران اقتصادی را سلب کرد.
لاهوتی، در بخش دیگری از سخناش با توجه به‌گزارش اخیر گمرک ایران به‌جزئیات تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات حائز‌اهمیت در این گزارش آن است که کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس نیز به جرگه پنج شریک نخست تجاری کشور بازگشته‌اند. همچنین در بخش واردات، امارات جای چین را گرفته و این بیانگر تغییر و تحول در نقشه مراودات تجاری کشور است. در عین حال، چنانچه مساله بازگشت ارز صادراتی از کشورهای حوزه CIS برطرف شود، با توجه به‌حضور در اوراسیا، رشد چشمگیری در صادرات به این کشورها به‌وقوع خواهد پیوست.
وی افزود: با همه نقدهایی که به سیاست‌های تجاری دولت قبل وارد است، اما ابلاغیه ۲۱۴ به‌عنوان یکی از اقدامات مثبت دولت دوازدهم محسوب می‌شود و این دستاورد پس از پیگیری‌های سه ساله بخش خصوصی حاصل شد. اما کماکان وزارت صمت و بانک مرکزی در مقابل انجام واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی مقاومت نشان می‌‌دهند و اجرای این روش‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه شده است. در واقع ابلاغیه ۲۱۴ به‌طور دقیق اجرا نمی‌شود، در حالی‌که اگر این موانع برطرف شود، رشد چشمگیر صادرات، قابل تحقق است.
پس از بیان این توضیحات از سوی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با ارائه یک گزارش به تحلیل کارکرد مشوق‌های صادراتی در ایران و نوع تشویق‌ها در هفت کشور ترکیه، هند، فیلیپین، برزیل، کانادا، آمریکا و چین پرداخت. مریم خزاعی با بیان اینکه متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲درصد و رشد واردات هم حدود منفی ۱۶درصد بوده است، ادامه داد: طی نیمی از سال‌های دهه ۹۰ صادرات نه‌تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه تاثیر آن، کاهنده و منفی بوده است. اما سال ۱۳۹۹ تنها سالی در دهه ۹۰ است که با وجود رشد اقتصادی مثبت ۸/ ۱درصدی، صادرات کالاها و خدمات در‌این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی ۷/ ۱واحد‌درصد بوده است.
او با بیان اینکه توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست، تعریفی از مشوق صادراتی ارائه کرد و گفت: مشوق صادراتی، نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به‌بنگاه‌ها یا کسب‌وکارها با اهداف نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و کمک به‌حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی ارائه می‌کنند. معاون اقتصادی اتاق تهران با اشاره به‌اینکه مشوق‌ها اغلب در سه سطح، بخش عمومی، مناطق آزاد و بانک صادرات ارائه می‌شود، گفت: معافیت یا تخفیف مالیات بر ارزش افزوده، معافیت گمرکی، کمک مالی برای حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات، معافیت یا تخفیف مالیات بر مصرف و معافیت از حق تمبر جزو حمایت‌ها در بخش عمومی است. همچنین پوشش مالیات بر درآمد تکلیف، معافیت یا تخفیف مالیات بر درآمد شرکتی و معافیت یا تخفیف مالیات بر دارایی از جمله مشوق‌ها در مناطق آزاد است. افزون بر‌این، اعطای تضامین و اعتبارات صادراتی نیز از سوی اگزیم‌بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
خزاعی، سپس به‌تجربه برخی کشورها در اعطای مشوق‌های صادراتی اشاره کرد. از جمله ترکیه که قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ با سهم ۵/ ۱درصدی از حجم تجارت جهان و نسبت ۸۰ درصدی صادرات به‌واردات را هدف قرار داده و یازده اقدام را برای دستیابی به‌این هدف تعیین کرده است. خزاعی در ادامه، تقبل ۷۰درصد هزینه‌های آموزش بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت خارجی، امکان تامین مواد اولیه به‌قیمت‌های بازار جهانی برای تولید محصولات صادراتی، معافیت درآمد تولیدکنندگان مناطق آزاد ترکیه از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و برقراری موافقت تجارت آزاد با ۳۲ کشور جهان را به‌عنوان بخشی از مشوق‌های صادراتی این کشور برشمرد. او در ادامه به‌سیاست‌های تشویقی کشورهایی چون هند، کانادا، برزیل، فیلیپین، آمریکا و چین نیز اشاره کرد.
پس از آن، خزاعی پیشنهاداتی برای تغییر و اثربخشی سیاست‌های تشویقی در حوزه صادرات ارائه کرد. تدوین مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تدوین و اجرای مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و اجرای آن در بازه زمانی مشخص و تخفیف یا معافیت تعرفه برای واردات خطوط تولید تکنولوژیک از جمله این پیشنهادها بود. او همچنین گفت: اعطای تسهیلات برای تولید صادراتی باید منوط به‌صادرات‌گرا بودن تولید باشد. همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی نیز یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ صادرکنندگان به‌بازارهای صادراتی است.
در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به‌بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ چنان‌که تعدادی از آنان به‌انتقاد از نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون پرداختند که مدت‌هاست در جلسات حضور نمی‌یابند و از استماع چنین گزارش‌هایی نیز بی‌بهره می‌مانند.
در ادامه، لاهوتی با جمع‌بندی گزارش ارائه شده با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی در سایر کشورها، تمام پروسه صادرات از شروع کار تا بازاریابی را دربر می‌گیرد، گفت: در کشورهایی که امروز رقیب سرسخت ایران به‌شمار می‌آیند، حمایت از صادرات به‌صورت زنجیره و برنامه‌ریزی شده اعمال می‌شود که نتیجه آن نیز مشهود است. ولی در ایران ما شاهد آن هستیم که به‌رغم افزایش نرخ ارز طی ۳سال گذشته که حدود ۴ چهار برابر شده، رشد صادرات منفی بوده است. این در حال است که اقتصاد کشور از ناحیه افزایش نرخ ارز، متحمل خسارت شده و تنها بخشی که می‌توانست بخشی از خسارت وارد شده را جبران کند، صادرات بود که آن‌هم متاسفانه به‌دلیل بی‌تدبیری با کاهش مواجه شده است. او در ادامه با اشاره به‌آنچه در گزارش ارائه شده آمده بود، گفت: مناطق آزاد نیز در دنیا یکی دیگر از ابزارهای افزایش صادرات است که با نگاه حمایت از تولید صادرات‌گرا ایجاد شده است و محور شکل‌گیری آن ایجاد سهولت بیشتر در سرمایه‌گذاری خارجی است. این کارکردها را با وضعیت مناطق آزاد ایران مقایسه کنید که بیشتر به‌عنوان درگاه واردات شناخته می‌شوند.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌ماده۷ آیین‌نامه اجرایی ماده۳۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور گفت: به‌موجب‌این ماده، صد‌در‌صد عوارض صادراتی واریزی به‌حساب مربوط به‌منابع عمومی کشور باید برای تشویق صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد. اما به‌عنوان مثال، ۱۰سال است که از صادرات سالامبور و وت‌بلو در بخش صنعت چرم بالغ بر۲۰۰میلیارد تومان عوارض دریافت شده، ولی تاکنون تنها ۲۰میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۸درصد و ضوابط سخت دریافت وام به‌چند واحد تولیدی در‌این حوزه اختصاص یافته است.این تجربه نشان می‌دهد که هر عوارض صادراتی که وارد خزانه شود، دیگر به‌چرخه صنعت بازنمی‌گردد، به بیان دیگر عوارض صادراتی به‌منبعی برای جبران هزینه‌های جاری و کسری‌بودجه دولت تبدیل شده است.
وی همچنین با نقد جدی نسبت به‌طولانی‌شدن فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان و طلب میلیاردی سال‌های قبل صادرکنندگان که طبق قانون باید ظرف مدت یک‌ماه پرداخت شود، گفت: در جایی‌که تولیدکننده بهره‌های سنگین بانکی پرداخت میکند و در مقابل، نمی‌تواند طلب خود را دریافت کند، چگونه می‌خواهد با کمبود نقدینگی افزایش صادرات داشته باشد.
او با اشاره به محدودیت‌های وارداتی گفت: سیاستگذاران هنوز به این باور نرسیده‌اند که تجارت، جاده‌ای دو‌طرفه است. مسوولان در این سالها نشان داده‌اند که نگاه صادراتی نداشته و از سرریز تولید و پس از رفع نیاز داخل به‌فکر صادرات هستند که‌ایران قطعا با این نگاه نمی‌تواند به‌جایگاه واقعی خود که ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در صادرات است، برسد. در ادامه احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو این کمیسیون پیشنهاد کرد که برخی از تجربه‌های مورد‌اشاره در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که در سایر کشورها اجرایی‌شده و در ایران نیز قابلیت اجرا دارد، توسط کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که مشوق‌های صادراتی باید پس از تحقق صادرات به افراد تعلق گیرد.
فرشچیان در ادامه پیشنهاد ایجاد اتاقی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان جدید با صادرکنندگان صاحب‌تجربه و متقدم را مطرح کرد. عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون هم درباره ثبات سیاست‌های در بازه سه الی چهارساله سخن گفت. پس از طرح این نکات، مقرر شد که تبادل‌نظر در زمینه مشوق‌های صادراتی و سپس ارائه نظرات بخش خصوصی به دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسات آتی کمیسیون ادامه یابد.
