محتکران کالاهای ضروری اعدام می‌شوند
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
10 دی 1352؛ محتکران کالاهای ضروری اعدام می‌شوند
لایحه جدید مجازات متخلفین و گرانفروشان امروز به وسیله مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر تقدیم مجلس شد.
محمود قوام صدری، وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر هنگام تقدیم این لایحه گفت: برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از پنهان کردن کالاهای مورد احتیاج عامه ضرورت دارد با شدت و قاطعیت بیشتری با این امور مبارزه شود و کسانی که کالاهای خود را زیاده از نرخ مقرر می‌فروشند و یا کالاهای مورد احتیاج عامه را به قصد گرانفروشی پنهان می‌کنند با سرعت و شدت مورد رسیدگی و مجازات قرار گیرند برای این منظور چنین در نظر گرفته شده است در موقع لزوم که دولت اعلام نماید رسیدگی به امر گرانفروشی و پنهان کردن کالاهای مورداحتیاج عامه در تمام یا هر منطقه از مناطق کشور و برای هر مدت که مقتضی باشد به نیروهای مسلح شاهنشاهی و دادگاه‌های نظامی واگذار گردد. اینک لایحه تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات گرانفروشی را در 10 ماده و هشت تبصره تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
در این موقع به دستور رئیس سنا، لایحه برای بررسی به کمیسیون‌ها فرستاده شد.
ماده 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورداحتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین‌شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش اقدام ننمایند، علاوه‌بر ضبط کالا به نفع دولت در صورتی که کالاهای ضروری درجه یک باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و چنانچه کالای ضروری درجه 2 باشد، به حبس جنایی درجه 3 از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.
هرگاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده، مجازات او اعدام است.
ماده 2- دولت می‌تواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید که رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک این قانون در هر نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد، به دادگاه‌های نظامی واگذار گردد.
ماده 7- به‌منظور نظارت در امور و احکام دادگاه‌های مذکور برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران به نام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاه‌های نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادره را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
سود بازرگانی خودروهای وارداتی پایین آمد
گمرک ایران اعلام کرد، سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتومبیل‌های مدل 1973 از فردا 20 درصد کاهش می‌یابد و ضوابط تخفیف اتومبیل‌هایی که از طریق مسافران وارد کشور می‌شود از فردا تغییر خواهد کرد.
به علاوه به علت کاهش قیمت مارک آلمان غربی سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتومبیل‌های ساخت این کشور حداقل سه و حداکثر 15 هزار تومان پایین آمده است.
یک مقام مطلع توضیح داد، ضوابط تخفیف اتومبیل‌هایی که توسط مسافران به ایران وارد می‌گردد، از فردا تغییر خواهد کرد و براساس این ضوابط تخفیف اتومبیل‌های مدل 1973، بیست درصد، 1972، سی درصد و 1971، چهل درصد و اتومبیل‌های مدل پایین‌تر از 71 نیز همان چهل درصد خواهد بود.
60 کشتی تجاری در اختیار ناوگان بازرگانی ایران قرار می‌گیرد
به‌منظور اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر در توسعه و تجهیز هرچه بیشتر ظرفیت ناوگان بازرگانی ایران، دولت لایحه‌ای به مجلسین تقدیم کرد که هم‌اکنون در مجلس سنا مورد بررسی قرار دارد. براساس این لایحه، دولت تا 30 میلیارد ریال تعهدات مربوط به خرید کشتی‌های تجاری به وسیله کشتیرانی ملی آریا را تضمین می‌کند.
یک مقام آگاه که در این باره سخن میگفت، متذکر شد: اکنون مطالعات مربوط به خرید کشتی‌های جدید انجام گرفته است. از محل تضمین خرید کشتی به وسیله دولت می‌توان در حدود 15 فروند کشتی جدید خریداری کرد و به این ترتیب در سال آینده قدرت حمل بار کشتی‌های آریا به دو برابر افزایش خواهد یافت.
همین مقام تعداد کشتی‌های متعلق به کشتیرانی ملی آریا را تا پایان برنامه پنجم 60 فروند پیش‌بینی و تاکید کرد مطابق برنامه عظیمی که تنظیم شده برای تهیه کادر ایرانی موردنیاز ناوگان ملی ایران 200 میلیون تومان تا پایان برنامه پنجم به مصرف خواهد رسید تا حدود یک هزار نفر افسر و مهندس کشتی تربیت شود و هدایت و اداره کشتی‌های تجاری ایران را برعهده بگیرند.
10 دی 1382؛ وزارت اقتصاد علیه وزارت اقتصاد
شاید این برای نخستین بار در سه سال گذشته باشد که منصوبان طهماسب مظاهری در بالاترین رده‌های مدیریتی این چنین دچار اختلاف عقیده شده‌اند.
اختلاف زمانی آغاز شد که «آقای وزیر» بدون مشورت با «آقای دبیرکل» پای لایحه بودجه‌ای را امضا کرد که براساس آن مالیات نقل و انتقال سهام افزایش می‌یافت. دیروز حیدر مستخدمین حسینی، معاون حقوقی وزارت اقتصاد به جرگه مخالفان افزایش مالیات مبادله سهام پیوست.
او که از موضع ریاست هیات‌مدیره بورس سخن میگفت، تاکید کرد: با این حرکت جمهوری اسلامی ایران، معاملات در بورس کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود به‌دنبال آن درآمدهای دولت نیز کاهش یابد.
وی افزود: افزایش نرخ مالیات خرید و فروش سهام منطقی نیست.
در همین حال، عیسی شهسوار خجسته در دو مصاحبه جداگانه با خبرگزاری‌های مختلف بر موضع خود مبنی‌بر افزایش مالیات نقل و انتقال سهام پافشاری کرده است.
وی در توجیه این مصوبه می‌گوید: با افزایش نرخ مالیات، حجم مبادلات چرخشی در بورس تهران کاهش خواهد یافت.
انگلیس و ایتالیا هم در بورس فلزات تهران می‌آیند
انگلیس و ایتالیا محصولات خود را در بورس فلزات تهران عرضه می‌کنند.
معاون فنی و عملیاتی بورس فلزات تهران گفت: در هفتمین همایش آهن و فولاد در دوبی از بورس فلزات استقبال خوبی شد و کشورهای مختلف خواستار عرضه محصولات خود در این بورس شدند.
منوچهر اصغرزاده ادامه داد: به دلیل اینکه در بورس فلزات لندن فقط محصولات غیرفلزی عرضه می‌شود و برای خرید و فروش فولاد در دنیا بازار فعالی وجود ندارد؛ بورس فلزات تهران مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ دنیا قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه خرید و فروش فولاد در دنیا به صورت ستی صورت می‌گیرد، گفت: در تجارت سنتی فولاد تضمینی برای عرضه محصول به خریدار با 10 درصد ضمانت بانکی صورت می‌گیرد.
