کاهش جمعیت و پیر شدن آن، چه بلایی بر سر اقتصاد جهان خواهد آورد؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

در بیشتر نقاط جهان، نرخ زادوولد درحال کاهش است. اگرچه این روند ممکن است آشنا باشد، ولی وسعت و و پیامدهای آن آشنا نیست.

از منظر نشریه اکونومیست، حتی درحالی‌که هوش مصنوعی منجر به خوش‌بینی بسیاری در برخی بخش‌ها می‌شود، کاهش زادوولد بر آینده اقتصاد جهانی سایه می‌افکند.

در سال۲۰۰۰، نرخ باروری در جهان به ازای هر زن ۷/ ۲ تولد بوده است که بالاتر از «نرخ جایگزینی» ۱/ ۲ بود که در آن جمعیت ثابت است. امروز اما نرخ باروری به ۳/ ۲ رسیده و درحال سقوط است. ۱۵کشور بزرگ به لحاظ تولید ناخالص داخلی، همگی نرخ باروری کمتر از نرخ جایگزینی دارند. این مساله نه تنها شامل آمریکا و بیشتر کشورهای ثروتمند جهان است، بلکه چین و هند را نیز شامل می‌شود که هیچ‌کدام ثروتمند نیستند؛ اما مجموعا بیش از یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

نتیجه این است که در بسیاری از نقاط جهان صدای راه رفتن پاهای کوچک در هیاهوی صدای عصاها گم خواهد شد.

نمونه‌های بارز کشورهای سالخورده دیگر فقط ایتالیا و ژاپن نیستند، بلکه برزیل، مکزیک و تایلند را نیز شامل می‌شود. تا سال۲۰۳۰ حدود نیمی از ساکنان شرق و جنوب شرق آسیا بیش از ۴۰سال خواهند داشت. ازآنجاکه سالخوردگان می‌میرند و به‌طور کامل جایگزین نمی‌شوند، احتمالا جمعیت کاهش خواهد یافت.

خارج از آفریقا، پیش بینی می‌شود که جمعیت جهان در دهه۲۰۵۰ به اوج خود برسد و قرن با جمعیتی کمتر از امروز پایان یابد. حتی در آفریقا هم نرخ باروری به سرعت درحال کاهش است.

با وجود نظرات برخی کارشناسان محیط زیست، کاهش جمعیت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. جهان به پر شدن نزدیک نیست و کاهش تعداد جوانان مشکلات اقتصادی بسیاری ایجاد می‌کند. روشن‌ترین آنها این است که حمایت از بازنشستگان جهان سخت‌تر می‌شود. بازنشستگان از بازده افراد در سن کار استفاده می‌کنند؛ چه از طریق دولت که از کارمندان برای پرداخت مستمری‌های عمومی مالیات می‌گیرد یا از طریق نقد کردن پس اندازها برای خرید کالاها و خدمات یا به این دلیل که بستگان بدون پرداخت هزینه از آنها مراقبت می‌کنند؛ اما درحالی‌که جهان ثروتمند درحال حاضر به ازای همه افراد بالای ۶۵سال حدود سه نفر بین ۲۰ تا ۶۴ سال دارد، تا سال۲۰۵۰ این نسبت کمتر از ۲نفر خواهد بود. پیامدهای این مساله مالیات‌های بالاتر، بازنشستگی دیرتر، بازده واقعی کمتر برای پس‌اندازکنندگان و احتمالا بحران‌های بودجه دولت خواهد بود.