قیمت رسمی طلا 4 برابر می‌شود!
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
با ۳۰ درصد قیمت این دو خودرو را از بورس بخرید
22 خرداد 1353؛ قیمت رسمی طلا 4 برابر می‌شود
یک منبع موثق در واشنگتن اظهار کرد که بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی درباره افزایش قیمت رسمی طلا به معیار ارزش آن در بازارهای آزاد به توافق رسیده‌اند.
این تصمیم به بانک‌های مرکزی امکان خواهد داد که از محل افزایش قیمت طلا از بانک‌های دیگر وام بگیرند.
وزیران دارایی 6 کشور از ثروتمندترین کشورهای جهانی در پایان مجلس ضیافت شامی که در واشنگتن ترتیب داده شده بود، در این باره به توافق رسیدند.
این تصمیم به کشورهایی که برای گرفتن وام با مشکلاتی روبرو هستند، امکان خواهد داد که از محل افزایش رسمی طلا وام موردنیاز خود را به دست آورند.
قیمت رسمی طلا از قرار هر اونس 42.22 دلار استکه با این توافق به چهار برابر افزایش خواهد یافت.
22 خرداد 1363؛ نظام جدید بانکی باید تسهیلات را در مسیر تولید هدایت کند
محمدجواد وهاجی، قائم مقام بانک مرکزی در مورد ویژگی‌های نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با سیستم گذشته بانکداری گفت: سیستم بانکداری ایران در دوران قبل از انقلاب با به‌کارگیری سپرده‌های مردم و با استفاده از حربه‌های مختلف، مسیر اعتبارات و وام‌ها را آنگونه جهت می‌داد که بیشترینسود و درآمد عاید عده معدود و قشر خاصی می‌شد. به این معنی که بخش اعظم اعتبارات و وام‌های گذشته به مصرف امور غیرتولیدی و تورم‌زا می‌رسید و چون هر یک از بانک‌ها در جهت کسب منافع بیشتری خود و بدون توجه به آثار اقتصادی سیاست‌های پولی و اعتباری حرکت می‌کردند، لذا حرکت مجموعه سیستم نیز به جای خدمت به اقتصاد از طریق کمک به افزایش تولید و حفظ ارزش پول در جهت تخریب اقتصاد کشور بود.
در حالیکه ما اعتقاد داریم استفاده از بخش اعظم سپرده‌های مردم در امور غیرتولیدی یک کار تخریبی و تاکید بر سرمایه‌گذاری و جهت دادن سپرده‌های مردم به سوی تولید، عاملی موثر در افزایش تولید ناخالص ملی و مالا ایجاد تعادل اقتصادی است.
ازجمله اهدافی که در قانون بانکداری اسلامی پیش‌بینی شده توزیع صحیح اعتبارات در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است.
به بیان دیگر از این پس هر بانکی به‌صورت مستقل نمی‌تواند سیاست اعتباری خاصی داشته باشد؛ بلکه سیستم بانکداری ایران باید همراه و همگام با سیاست‌های اقتصادی دولت حرکت کنند و با توجه به اینکه سیاست اقتصادی دولت تاکید بر سرمایه‌گذاری و افزایش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است به‌ویژه آنکه کشاورزی محور توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته است، نظام جدید بانکی باید تسهیلات اعطایی خود را در مسیر تولید هدایت کند.
وهاجی ادامه داد: نظام جدید بانکداری انگیزه کسب سود را از بین نبرده بلکه با حذف ربا از سیستم بانکی، تحصیل سود حلال و عادلانه را از طریق عملیات تولیدی و تجاری مجاز دانسته است.
مالیات از خانه‌های خالی در سراسر کشور اخذ می‌شود
محمد نقی‌نژاد عمران، رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت دارایی مشخصات و ویژگی‌های قانون جدید مالیاتی را تشریح کرد و گفت: قانونی که در هیات دولت مطرح خواهد شد، اساسا به نفع افراد کم‌درآمد اجتماع است و در این قانون سعی بر این شده است که بیشتر از صاحبان درآمدهای بالا مالیات گرفته شود.
وی در مورد انواع مالیات‌ها که در قانون جدید وجود دارد، اظهار کرد: در این قانون چند مالیات جدید اضافه شده است، مانند مالیات سالانه املاک، مالیات خانه‌های خالی و مالیات اراضی بایر که الان در تهران وجود دارد، ولی در نظر است در شهرستان‌ها نیز اخذ شود. با تصویب این قانون کسانی که املاک متعدد در شهرهای مختلف ایران دارند، با توجه به جمع املاک‌شان باید مالیات بیشتری بپردازند زیرا از مواهب این کشور بیشتر از دیگران استفاده برده‌اند.
وی در مورد محورهای این قانون و اثری که اجرای آن روی وضع مسکن خواهد داشت، اضافه کرد: این طرح علاوه‌بر اینکه یک هدف مالی و تامین قسمتی از بودجه دولت را دنبال می‌کند، دارای اهداف اجتماعی نیز هست.
با توجه به مواد این قانون، طبعا کسی به دنبال سرمایه‌گذاری روی احتکار مسکن نخواهد رفت و در مقابل به افرادی که فاقد مسکن هستند، امکان برخورداری از مسکن ارزان‌تر داده می شود:
از طرف دیگر کسانی که املاک متعدد دارند برای اینکه مالیات بیشتری نپردازند، مجبور به عرضه این املاک می‌شوند و عرضه مسکن افزایش خواهد یافت.
درنتیجه نیازمندان به مسکن که هم قدرت هستند، امکان خرید مسکن را خواهند یافت؛ زیرا در شرایط فعلی رقابت ناسالمی بین کسانی که پول زیاد دارند و کسانی که ضمن احتیاج به مسکن، امکانات مالی ندارند وجود دارد که با قانون جدید رفع خواهد شد.
رئیس شورای عالی مالیاتی در مورد مالیات اراضی بایر گفت: در مورد انتقال اراضی بایر به دولت مشکلاتی وجود دارد که این قانون آنها را رفع خواهد کرد. این قانون سبب خواهد شد مالکان اراضی بایر ملک خود را سریعا به دولت معرفی کنند و سازمان زمین شهری نیز خواهد توانست برنامه‌های موردنظر را اجرا کند.
22 خرداد 1373؛ طرح قیمت‌گذاری کالاها با اتمام مرحله نظام‌دهی توزیع بازار به اجرا درمی‌آید
مرحله اول طرح نظام‌دهی توزیع و تنظیم بازار در تهران 50 درصد و در شهرستان‌ها 20 درصد اجرا شده است.
مهندس ابراهیم بهادرانی، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: این طرح که با هدف جلوگیری از احتکار، ترویج روش صحیح عرضه، تعیین ضوابط قانونی حاکم بر تولید و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است، در مرحله اول با موفقیت‌هایی مواجه شده است.
وی گفت: مردم، نظام صددرصد آزاد توزیع و عمل به میل شخصی فروشنده را نمی‌پذیرند و دولت و مجلس نیز با تنظیم و بررسی لایحه حمایت از مصرف‌کننده به این خواست مردم جامه عمل خواهند پوشید.
معاون بازرگانی داخلی افزود: مرحله قیمت‌گذاری پس از اجرای کامل مرحله اول انجام خواهد گرفت.
وی گفت: به منظور نظارت بر حسن اجرای نصب برچسب قیمت بر کالاها در تهران، مناطق بیست‌گانه‌ای تعیین و 400 نفر مامور ازسوی مجامع امور صنفی و وزارت بازرگانی مشخص شده‌اند.
مهندس بهادرانی افزود: این طرح با توجه به دو تجربه قبلی یعنی حاکمیت مطلق دولت بر نظام توزیع و یا واگذاری قیمت‌ها به دست بازار آزاد به نحوی تنظیم شده است که ضمن اینکه زمینه‌های گرانفروشی را از بین می‌برد، انگیزه‌های اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را نیز در نظر گرفته است.
وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به اجرای کامل این طرح توسط اصناف گفت: از آنجایی که پس از انقلاب بسیاری از مواد اولیه کالاهایی که مورد قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند در داخل تهیه می‌شود، دگرگونی در قیمت‌های ارز هیچ‌گونه تاثیری بر این کالاها نمی‌گذارد و گران کردن این کالاها با توجیه بالا رفتن قیمت ارز اقدام صحیحی است.
22 خرداد 1393؛ فرمول نهایی قیمت خودرو اعلام شد
سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت‌و‌گو میان خودروسازان و شورای رقابت، فرمول نهایی قیمت خودرو اعلام شد. براساس این فرمول، کف و سقف افزایش قیمت 3.49 تا 6.9 درصد تعیین شده است.
به گفته رئیس شورای رقابت، اعمال قیمت‌های جدید پس از امضای توافقنامه با خودروسازان مبنی‌بر پذیرش شروط ازسوی این شورا نهایی شده است و چنانچه خودروسازی این شروط شورای رقابت را نپذیرد، نمی تواند افزایش قیمت‌ها را اعمال کند.
حذف بازار حاشیه‌ای، اختیاری شدن آپشن‌ها و اصلاح طرح فروش خودرو از جمله شروطی تعیین شده ازسوی شورا است.
در دستورالعمل تعیین‌شده ازسوی شورا، بالاترین میزان افزایش قیمت، مربوط به خودرو «پژو 405 اس‌ال‌ایکس» و «رانا» است.
شورای رقابت اجازه داده است قیمت این خودرو نزدیک به هفت درصد افزایش یابد. کمترین افزایش نیز برای خودرو ام وی ام چهار سیلندر در نظر گرفته شده است.
براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، خودروسازان باید میزان تولید خود را به‌صورت ماهانه اعلام کنند تا در راستای آن ضمن همفکری با شورای رقابت، میزان عرضه خودرو در بازار نیز مدیریت شود.
در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو عامل کیفیت نیز گنجانده شده است به گونه ای که برخی خودروسازان به دلیل عدم‌رعایت کیفیت تا 2.5 درصد جریمه شده اند.
خسارتی که به کرسنت نمی‌دهیم
بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره سخنان اخیر محمدرضا نعمت‌زاده درباره خسارت وارده به ایران در پرونده کرسنت مورد سوال قرار گرفت، گفت: این پرونده از قبل در هیات داوری بوده است.
صحبت‌هایی که اخیرا شده صحبت‌هایی کاملا اشتباهی بود که از روی ناآگاهی و بی‌اطلاعی انجام شد. زنگنه لحنش را تندتر کرد: این یک جوک است که ایران در وضعیتی قرار گیرد که بخواهد به کرسنت خسارت بدهد.
طرف مقابل ما هیچ ادله قابل‌قبولی برای دریافت خسارت در اختیار ندارد.
وزیر نفت سپس مسوولان کرسنت را مورد خطاب قرار داد: من به آنها توصیه می‌کنم از این رویه‌هایی که تاکنون داشته‌اند، فساد و اختلاف‌انگیزی بوده است، دست بردارند چون این راه‌ها جواب نمی‌دهد.
وی درباره سرنوشت صادرات گاز به امارات گفت: بنای ما این است که به امارات گاز بفروشیم، اما اگر صادرات انجام نشد این گاز را از میدان سلمان به سیری و بعد عسلویه منتقل می‌کنیم.
قصد ما یک تجارت سالم است. این جوک و خواب و خیال است که فکر کنند می‌توانند با بهانه‌های واهی از ایران خسارت بگیرند. ایران قدرت کافی را از نظر استدلال و مدارک حقوقی دارد و به کرسنت خسارتی تعلق نخواهد گرفت.
