بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماههای پایانی سال گذشته، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی واریز نشده و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده میشود، بی مورد است.
ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار ۸ در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.
