تبعات بخشنامه صادراتی برای زنجیره فولاد

به گزارش اقتصادنیوز ، محمدرضا اسکندری عطا کارشناس حوزه فولاد با بیان اینکه در بین محصولات مختلف زنجیره فولاد که مشمول این دستورالعمل هستند، محصول گندله با عوارض صادراتی 20درصدی مواجه شده است، تاکید کرد: این در حالی است که در زنجیره فولاد حاشیه سود این محصول به طور متوسط 30 درصد بوده و در مقایسه با سایر محصولات سودآوری کمتری را نصیب تولیدکنندگان گندله می‌کند.

اسکندری عطا با بیان اینکه عمده دلایل پایین بودن سودآوری در کارخانجات تولید گندله، اختلاف قیمت پایین کنسانتره و گندله است، گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان گندله کشور با مشکل مازاد ظرفیت تولید حدود 17 میلیون تنی و دپوی محصول مواجه بوده و از کمبود تقاضای موثر در این حوزه رنج می‌برند، اعمال عوارض صادراتی 20 درصدی بر این محصول، عملا تولیدکنندگان را زمین‌گیر خواهد کرد.

به گفته این کارشناس حوزه فولاد، قابل توجه است که حجم صادراتی گندله کشور در سال 1401 حدود 6 میلیون تن بوده است و این امر بیانگر عدم وجود ظرفیت استفاده داخلی از این محصول است.

اسکندری عطا در ادامه با تاکید بر اینکه حجم گندله دپو شده در کارخانجات کشور در سال‌ 1401 به 12 میلیون تن رسیده است، افزود: آمار معاملات گندله و کنسانتره در بورس کالا مازاد تولید و عرضه این محصول را به خوبی نشان می‌دهد. در نتیجه تولیدکنندگان گندله کشور در کنار عدم تولید کارخانجات اهن اسفنجی در حال بهره‌برداری تا سال 1404، چاره‌ای جز صادرات کالای مازاد نخواهند داشت.

اسکندری عطا ادامه داد: از بعد اقتصاد کلان این امر حائز اهمیت است که سیاست‌گذاران در زمان تدوین سیاست‌های تجاری افق‌های روشن ترسیم می‌نمایند اما در عمل طی سال با تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی مواجه هستیم.

او افزود: ما سال 1402 را با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز کردیم یا قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راهکارهای خروج دولت از بنگاه‌داری و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی را ترسیم می‌کند. در حالی که اگر دستورالعمل عوارض صادراتی ذکر شده را کنار سیاست‌های کلانی که بیان شد قرار دهیم مشاهده می‌شود هیچ سنخیتی بین راهبردهای تعیین شده در سطح کلان و ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها‌ در سطح صنایع وجود ندارد.

اسکندری عطا تاکید کرد: تصمیمات غیر کارشناسی و بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف فعال بخش خصوصی و دولتی در صنعت فولاد نتیجه‌ای جز کاهش شدید حاشیه سود محصولات میانی فولاد به خصوص گندله نخواهد داشت.