جزییات محاسبه دستمزد کارگران/ مزد منطقه‌ای چگونه است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، در ماده ۴۱ قانون کار آمده: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند…» تأکید بر تعیین دستمزد برای «نقاط مختلف» و یا «صنایع مختلف» سبب شده عده‌ای هر سال به وقتِ تعیین مزدِ کارگران، اصطلاح مزد منطقه‌ای را پیش بکشند. از قرار معلوم امسال نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای از وزیر کار خواسته تا مسئله‌ی مزد منطقه‌ای را پیگیری کند. موضوعی که انتقاد فعالان کارگری را دربر داشته است.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در انتقاد از مطرح شدنِ موضوع مزد منطقه ای از سوی وزیر اقتصاد گفت: با نزدیک شدن به آخر سال و رسیدنِ موعدِ نشست شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، باز صحبت‌های مختلف برای سرکوبِ مزدِ کارگران می‌شنویم.
وی گفت: این‌بار وزیر اقتصاد از تعیین مزد منطقه‌ای سخن گفته است. اگرچه این موضوع در سال‌های قبل هم مطرح شده اما این‌بار از سوی وزیر اقتصاد به وزیر کار پیشنهاد شده است. ما نمی‌دانیم ایشان با چه منطقی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند و به کدام آمار نگاه می‌کنند و اطلاعاتشان در موردِ وضعیتِ زندگی در شهرهای کوچک چگونه است؟
کریمی گفت: وقتی صحبت از مزد منطقه‌ای می‌شود، قبل از هر چیز باید بدانیم که هدف، سرکوبِ حداقل حقوق کارگران است نه چیزی دیگر. عده‌ای فکر می‌کنند مزد منطقه‌ای یعنی برای هر منطقه متناسب با تورم و قیمت‌ها حقوق تعیین شود، اما در واقع چنین نیست؛ اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده مزد باید برای نقاط یا صنایع مختلف کشور تعیین شود، اما تأکید کرده که مزد باید بر اساس دو معیارِ سبد معیشت و نرخ تورم اعلام شده، تعیین شود. کدام سال مزد بر اساس نرخ سبد معیشت تعیین شده است؟ سال گذشته مزد کارگران حتی بر اساس نرخ تورم هم تعیین نشد و با نرخ تورم رسمی فاصله‌ی بسیاری داشت.
اقتصادنیوز: مزد نیروی کار در ایران در میان هم‌نوعانش در دنیا تقریبا کم‌ارزش‌ترین است. به نظر می‌رسد همین موضوع منجر به چند پدیده مهم شده است که در نوع خود درخورتوجه است.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق امسال کارگران حتی در جایی مثل سیستان و بلوچستان و ایلام و حتی در روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط کشور هم کفاف یک زندگیِ حداقلی را نمی‌دهد. چه کسی می‌تواند با ۸ میلیون تومان هم اجاره خانه بدهد، هم خرج خورد و خوراک خانواده را تأمین کند و هم خرج تحصیل بدهد؟
کریمی تأکید کرد: نه تنها حداقل حقوق نمی‌تواند کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را بدهد، که حتی بسیاری از کارفرمایان هم در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. امروز بیشتر کارگاه‌ها سرویس ایاب و ذهاب و تأمینِ یک وعده‌ی غذایی برای کارگر را از خدمات خود حذف کرده‌اند. بنابراین بخشی از حقوق کارگران صرف رفت و آمد به محل کار می‌شود و کارگران مجبور هستند بخشی از حقوقشان را صرف انجامِ کارِ کارفرما کنند.
این فعال کارگری گفت: امروز کار کردن در صنایع، دیگر به نفع کارگران نیست و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای حضور در کارگاه‌ها و انجام کار سخت و تحمل آلودگی‌های مختلف، مسافرکشی کنند یا به سراغ شغل آزاد بروند که هم پول بیشتری دربیاورند و هم دردسرهای کمتری داشته باشند.
کریمی گفت: نرخ تورم طوری است که اگر حداقل حقوق کارگران به ۲۰ میلیون تومان هم برسد، بازهم نمی‌توانند از پسِ هزینه‌های زندگیِ خود بربیایند.
