سیاستهای ارزی دولت، موقتی و ناپایدار است/ تا وقتی FATF را نپذیریم اوضاع همین است
به گزارش اقتصادنیوز سیدمرتضی افقه،استاد دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز به اعتماد گفت: با توجه به اینکه منشأ تحولات و بی‌ثباتی‌های ارزی، خارج از اراده سیاست‌گذار پولی کشور است، اگر عوامل اختلال در روند اقتصادی کشور از کار بیفتند، شاید این سیاست‌ها هم کمی اثرگذار باشند.
او با بیان اینکه بخشی از سیاست تشکیل بازار سلف ارزی به جمع‌آوری نقدینگی با هدف کاهش تورم و ثبات نرخ ارز در کشور برمی‌گردد، افزود: البته این موضوع به استقبال مردم از این بازار برمی‌گردد و در صورتی که مردم به این بازار اعتماد کنند شاید تا حدودی به جمع‌آوری ارز هم کمک کند اما اگر هدف اثرگذاری بر روی نرخ ارز است بسیار بعید است تا مادامی که عوامل بیرونی فعال باشند این سیاست‌ها هم تاثیر چندانی داشته باشد.
صادرات بسیار پر هزینه شده است
این کارشناس اقتصادی در مورد راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا نیز گفت: به اعتقاد بنده ساختارهای اینچنینی همیشه نقص‌هایی دارند و همیشه واسطه‌ها و دلالان هم راه‌های دور زدن سیاستهای دولت را یاد می‌گیرند، مانند موضوع مربوط به فرارهای مالیاتی که رخ داد و می‌دهد، بنابراین هر چند راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا قدم خوبی بود اما بعید است در نهایت کارنامه خوبی داشته باشد.
افقه در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی می‌تواند باعث کنترل نرخ ارز شود، افزود: یک سوی نرخ‌گذاری ارز به موضوع عرضه برمی‌گردد و برای داشتن ارز در کشور هم باید صادرات رونق داشته باشد، هر چند صادرات کشور برقرار است اما این صادرات هم پرهزینه است و تا مادامی که دو مساله تنش در منطقه و تداوم تحریم‌ها وجود داشته باشد و به صورت کامل برطرف نشود نمی‌توان به یک روال عادی در تجارت خارجی دست پیدا کرد.
نیازمند حل مساله FATF هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه نیازمند حل مساله FATF هستیم، ادامه داد: با حل این موضوع ورود و خروج ارز و مشکلات مالی هم حل خواهد شد در غیر این صورت سیاستهای بانک مرکزی در خصوص ارز هم کوتاه‌مدت و انفعالی خواهد بود و بعید است بازار ارز هم به ثبات برسد.
افقه خاطرنشان کرد: در مورد نرخ ارز حتی اگر کشور تحریم هم نباشد برخی از مسائل ریشه‌ای هستند و به نظام ارزشی حاکم و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی برمی‌گردد که گاهی اولویت‌شان توسعه کشور و حتی معیشت مردم نیست و یکسری از اهداف سیاسی دیگر را پیگیری می‌کنند همان‌گونه که در سه دهه قبل هم شاهد آن بودیم تنها با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشکلات حل نمی‌شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر که درآمدهای نفتی هم محدودتر شده است، عملا نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو سیاست‌گذار پولی و مالی کشور کمرنگ‌تر شده‌اند و این دو نهاد هم تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی داخلی قرار دارند و در میان تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها هم قرار گرفته‌اند، بنابراین گاهی این مدل از سیاستهای بانک مرکزی در جهت کاهش آثار حادثه‌ها و اتفاقات خارج کشور هستند.
