اجاره‌بها تا آخر سال تثبیت شد
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
ششم فروردین 1354؛اجاره‌بها تا آخر سال تثبیت شد
اجاره‌بهای خانه و مستغلات تا آخر سال جاری تثبیت شد و هیچ مالکی حق ندارد کرایه خانه را افزایش دهد.
قانون تثبیت کرایه خانه پس از تصویب در مجلسین به دولت ابلاغ شد تا به مرحله اجرا درآید.
دولت به موجب ماده واحده‌ای که در نیمه اول اسفندماه گذشته تقدیم مجلس کرد تقاضای تثبیت اجاره خانه را کرد.
به موجب این ماده که اکنون قدرت قانونی یافته است تا پایان سال 1354 (سال‌جاری) هیچ‌گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌های تسلیمی بین بیست و هفتم آذرماه تا تاریخ مذکور رد خواهد شد.
با تصویب این قانون، عملا حمایت از مستاجران ادامه یافته است. طبق ارقام موجود، اجاره‌خانه ظرف سال‌های اخیر حتی در مواردی بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
ششم فروردین 1364؛خرید و فروش ماهی در استان‌های جنوبی کشور آزاد اعلام شد
کسانی که در جنوب کشور به صید ماهی می‌پردازند، می توانند از این پس محصول خود را به صورت آزاد به فروش برسانند.
وزیر کشاورزی در مورد فروش محصول به دولت استقبال خوبی داشتیم گندم زیادی تحویل دولت شد که به یک میلیون و 250 هزار تن رسید.
همچنین استان کردستان با وجود مسایلی که دارد از نظر تولید گندم در کل کشور به مقام دوم رسید.
دکتر زالی افزود: در زمینه فعالیت‌های شیلات نیز تجدیدنظر شده است به این صورت که وزارت کشاورزی همه نوع همکاری را با کسانی که بخواهند در زمینه صید و صیادی در جنوب و نیز کارهای دیگر مربوط به شیلات سرمایه‌گذاری کنند به عمل خواهد آورد و در این زمینه برای آنکه انگیزه برای فعالیت آنها فراهم باشد، وزارت کشاورزی تصمیم گرفته است که خرید و فروش ماهی را در جنوب کشور آزاد اعلام کند.
به این صورت کسانی که مبادرت به صید می‌کنند، می‌توانند محصول خود را به صورت آزاد بفروشند و فقط وزارت کشاورزی در زمینه صدور پروانه یا نظارت بر کار آنها به طوری که ضوابط شیلات انجام شود، دخالت خواهد کرد.
