تاکسی‌ برقی‌های چینی که زاکانی سفارش داد بی‌مشتری ماند؟/ هزینه تازه روی دست شهرداری تهران

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: واردات این خودروها با ارز ترجیحی انجام می‌شود و این خودروها قرار است با تاسیس یک شرکت توسط شهرداری تهران و ارائه تسهیلات از آن شرکت به صورت مشارکتی و اجاره به شرط تملیک به رانندگان تاکسی جهت جایگزینی خودروهای فرسوده فروخته شود.

این معادله اما یک مشکل اساسی دارد: اگر تقاضا برای استفاده از تاکسی شهری کاهش پیدا کند، رانندگان دیگر تمایل نخواهند داشت خودروهای فرسوده‌‌ خود را با خودروهای جدید به صورت اقساطی جایگزین کنند؛ چرا که در پرداخت اقساط آن دچار مشکل خواهند شد.

در این میان ضرر اصلی نه متوجه رانندگان تاکسی، نه مسافران و نه شهروندان تهرانی، بلکه متوجه شرکت زیرمجموعه‌‌ شهرداری تهران خواهد بود که در پرداخت اقساط خود به تامین‌‌‌کننده مالی چینی ناتوان خواهد شد؛ چرا که نتوانسته تقاضای کافی برای خودروهای برقی واردشده ایجاد کند و آن تعداد خودرو را در بازه‌‌ زمانی مناسب بفروشد.

در نتیجه، درآمد رانندگان تاکسی باید آن‌قدر افزایش پیدا کند و تعداد مسافران تاکسی‌‌‌های شهری به قدری باشد که تعداد مناسبی از رانندگان تاکسی بتوانند در طرح جایگزینی تاکسی‌‌‌های فرسوده‌‌‌، تاکسی‌‌‌های برقی جدید را بخرند و بازپرداخت تعهدات تامین مالی برای خرید خودروی برقی از چین را میسر کنند.

مشابه این اتفاق پیش‌تر نیز در مورد تاکسی‌‌‌های فرودگاه امام خمینی در شهر تهران افتاده بود. تاکسی‌‌‌های فرودگاه همواره تعرفه‌‌‌های بالایی داشته‌‌‌اند. ناوگان این تاکسی‌‌‌ها نیز چند سال پیش با شرایط اجاره به شرط تملیک به خودروهای تویوتا ارتقا پیدا کرد.

در آن زمان نماینده‌‌ واردکننده‌‌ خودروهای تویوتا در ایران برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بود که البته به تعهدات خود نیز کامل عمل نکرد و پای موضوع ارزهای دولتی گرفته‌شده‌‌ این شرکت به رسانه‌‌‌ها باز شد. با ظهور پلتفرم‌‌‌های تاکسی اینترنتی که برای جابه‌‌‌جایی مسافر از فرودگاه امام مبالغ پایین‌‌‌تری را دریافت می‌‌‌کردند، ناگهان درآمد رانندگان تاکسی فرودگاهی و به تبع آن توان بازپرداخت اقساط خودروها کاهش پیدا کرد. پس از چندی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی توقف تاکسی‌‌‌های اینترنتی جلوی ترمینال را ممنوع کرده و آن مکان را تنها به تاکسی‌‌‌های فرودگاه اختصاص داد تا مسافران پروازهای ورودی تنها به تاکسی‌‌‌های فرودگاه دسترسی داشته باشند و درآمد تاکسی‌‌‌های فرودگاه همچنان سر جای خود باقی بماند.

این قبیل حمایت‌‌‌ها از حقوق مصرف‌کنندگان در کشور بارها اتفاق افتاده، اما در نهایت نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده تمام نشده، بلکه فضا را برای کسب منفعت افرادی سودجو با طرح‌‌‌هایی تکراری در شمایلی جدید فراهم کرده است. نهادهای قانون‌گذار با تغییر در رویه‌‌‌های قدیم، اعتماد به مکانیزم بازار و تلاش برای ایجاد فضای رقابتی می‌‌‌توانند منفعت بیشتری را برای کل جامعه فراهم آورند و با حمایت از به‌روزترین فناوری‌‌‌ها، این منفعت را روزبه‌روز ارتقا دهند.