انفجار فاجعه‌بار بندر شهید رجایی و چند نکته
نکته نخست: اگرچه بر اساس داده‌های آماری بندر شهید رجایی در شرایط کنونی پذیرای حجم بسیار بزرگی از تجارت بین‌المللی کشور در حوزه‌های کانتینری بوده است و البته که نباید این اندازه تمرکز در یک‌جا باشد، ولی از آنجا که در بیست‌سال گذشته، کشور در شرایط تحریم‌های سختی بوده و مبادلات بین‌المللی از این تحریم‌ها سخت زیان دیده، سایر بنادر کشور که به علت تحریم از همه ظرفیت آنها استفاده نشده، این شرایط را دارند که هریک با پذیرش سهمی از بار بندر شهید رجایی، جای خالی این بندر را تا ترمیم کامل تا حدودی پر کنند.
نکته دوم: بندر شهید رجایی از نظر مکانی و ظرفیت از مهم‌ترین بنادر کشور بوده است و با توجه به اهمیت بالای استقرار این بندر در میانه خط ساحلی جنوب کشور و مخصوصا اینکه علاوه بر وظیفه امور تجاری کشور، وظیفه امور تجاری سایر کشورهای شمال ایران را نیز بر عهده داشته و خواهد داشت و سرشاخه کریدور تجاری جنوب مرکزی به مرکز، شمال مرکزی و شمال غربی و شرقی کشور است، برنامه ترمیم این بندر باید هم به زودی صورت بگیرد و هم همزمان اصلاحات و تغییرات گسترده لازم شروع شود برای اینکه هم حجم پذیرندگی و خدمات‌دهی بندر در سطح استانداردهای بین‌المللی بهبود یابد و هم تکنولوژی‌های بندر برای پهلوگیری کشتی‌های بسیار بزرگ آماده باشد.
نکته سوم: مهم‌ترین موضوع در حوزه‌های این نوع خسارات وجود تیم مدیریتی تخصصی و قدرتمند در کنار تجهیزات و امکانات و تکنولوژی‌های روزآمد ویژه هشدار هوشمند است. لازم است تا نسبت به بازنگری تیم مدیریتی و چارچوب‌های هشدارهای امنیتی این بندر و البته همه بنادر و مراکز حساس دیگر کشور، اقدامات اساسی صورت گیرد.
نکته چهارم: هشدار این حادثه غم‌انگیز و خسارات گسترده چندجانبه آن برای مدیریت کشور این است که همه مکان‌های مهم و کانونی کشور در همین روزها و بدون فوت وقت از نگاه امنیتی و خطرپذیری بررسی شود و به‌منظور آماده‌سازی لازم در مقابل حوادث مشابه، چاره‌اندیشی‌های لازم صورت بگیرد.
نکته پنجم: حادثه بندر شهید رجایی اثرات بزرگی را در اعتمادپذیری سرمایه‌گذاری کشور دربرخواهد داشت و مخصوصا اینکه اصولا هم حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مورد پوشش قرار می‌دهد و هم تجارت بخش خصوصی را. لذا بر دولت و مجلس این وظیفه افزوده می‌شود که برای جبران این عدم اطمینان و خسارات وارده به بخش خصوصی، هم کل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که خسارت دیده است جبران شود و هم تسهیلات قانونی منطقی برای مدت حداقل پنج‌سال در نظر گرفته شوند.
نکته ششم: جبران خسارات این نوع حوادث برای شرکت‌های بیمه‌گر می‌تواند به شدت سنگین شود و اگر به هر علتی که تا حدودی در کشور قابل مشاهده است، یک یا دو شرکت بیمه‌گر قراردادهای بیمه این بنادر را گرفته باشند و در هنگام گرفتن حق بیمه، سود بزرگ شناسایی کرده باشند، ولی هنگام بروز چنین خساراتی، پرداخت‌های خسارات ایجادشده، می‌تواند بیمه‌گر را ورشکست کند. لذا در کنار همه امور مدیریتی پیشنهاد می‌شود که سبد قراردادهای بیمه همه بنادر یا مکان‌ها و تاسیسات و حوزه‌های مشابه با دخالت درست نهادهای نظارتی، هموار و به‌گونه‌ای تنظیم شوند که سلامت و توان پاسخ‌گویی نظام بیمه‌ای کشور در این زمان‌ها حفظ شود.
نکته هفتم: اینکه در این نوع خسارات باید که برای حفظ روحیه اعتماد عمومی، مقصران، اهمال‌کاران، خاطیان، مسببان، تسهیل‌گری و همکاران مستقیم و غیرمستقیم این نوع از اتفاقات با هر جایگاه، انگیزه یا نقشی، به سرعت و البته با دقت و عدالت کارشناسانه دقیق، شناسایی و به دست قانون سپرده شوند. این حداقل انتظاری است که مردم از حاکمیت دارند.
