استیضاح فرزانه صادق به نتیجه می‌رسد؟
به گزارش اقتصادنیوز، ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در هم میهن نوشت: در این محورها آمده است: «انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم‌کننده بازار مسکن، روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه.»
با این حال، به نظر می‌رسد انفجار بندر علت اصلی و زمینه‌ساز این حرکت برخی نمایندگان باشد.
وزارت راه و شهرسازی در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازوفرودی را پشت سر گذاشته که شاید کم‌نظیر باشد. این وزارتخانه (البته ترکیب دو وزارتخانه) از سال 1358 تا 1404 تعداد 26 وزیر یا سرپرست به خود دیده، همچنین برای وزرای راه، رویدادهای شگفت‌انگیزی رخ داده است: از فوت رستم قاسمی اولین وزیر دولت ابراهیم رئیسی گرفته تا اسارت محسن یحیوی در سال 1359 و شهادت رحمان دادمان در سانحه سقوط هواپیما در سال 1380 و تنها مدت کوتاهی پس از رأی اعتماد. گفته شده مهرداد بذرپاش، دومین وزیر راه دولت رئیسی چند لحظه پیش از پرواز بالگرد رئیس‌جمهور، جای خود را تغییر داده و به بالگرد دیگری رفته و در نتیجه از ماجرای سانحه اردیبهشت 1403 جان به در برده است.
وزارت راه کمینه سه استیضاح پرماجرا را پشت سر گذاشته است: نخست، عزل احمد خرم وزیر دولت اصلاحات پس از روی کارآمدن مجلس هفتم؛ دوم، برکناری حمید بهبهانی وزیر کابینه محمود احمدی‌نژاد که تنها وزیر در تاریخ مجلس ایران است که در روز استیضاح خود (12 بهمن 1389) به دستور رئیس‌جمهور در مجلس حاضر نشد و با اکثریت بالا رأی عدم اعتماد گرفت؛ سوم، عباس آخوندی که در دوران هفت‌ساله وزارت خود در دولت حسن روحانی، فقط از مهر 1394 تا اسفند 1396 سه بار استیضاح شد و در آخر مهرماه 1397 استعفا داد.
اگر استیضاح فرزانه صادق به جریان بیفتد، او اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران است که استیضاح می‌شود. به یاد داریم اولین وزیر زن پس از انقلاب (مرضیه وحید دستجری)، توسط رئیس‌جمهور از کار برکنار شد. دلیل سست بودن صندلی وزارت راه را باید در حوزه کاری آن یعنی مسکن، راه و جاده و حمل و نقل دانست. این قبیل مسائل نیازهای روزانه مردم سراسر کشور است و با رویکردی که بخشی از نمایندگان به مشکلات منطقه‌ای خود مثل آسفالت کردن راه یک روستا دارند؛ طبیعی است وزیر هرروزه در معرض چالش باشد.
اصل 89 قانون اساسی به نمایندگان مجلس این اختیار را می‌دهد که با ده امضا وزیر و با امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس (97 امضا) رئیس‌جمهور را مورد سوال یا استیضاح قرار دهند که شاید مهمترین ابزار نظارتی مجلس بر قوه مجریه باشد. در حق نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی تردیدی نیست و گرچه اصل 138 قانون اساسی هر یک از وزیران را مسئول وظایف خود در برابر مجلس می‌داند؛ اما با توجه به: تغییر ناگهانی دولت با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور؛ گذشت تنها هشت ماه از انتخاب وزیر راه و شهرسازی؛ شرایط پیچیده ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ و مهمتر از همه عدم تعیین مقصر توسط دستگاه قضایی در حادثه بندرعباس؛ نمی‌توان بسیاری از مشکلات را منتسب به وزیر و در نتیجه او را مسئول دانست. برکناری تنها وزیر زن در این شرایط؛ نه‌فقط مانند عزل وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب ناامیدی جامعه زنان نیز می‌گردد.
