تولید فیات اواخر شهریور آغاز میشود

در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر میرسد که مشکلات و چالشهای اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل مینمایند.
روی کار آمدن دولتها با گرایشهای مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشمانداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامههای "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنونمان را از گذر این اخبار واکاوی میکنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار میگیرد.
نهم خرداد 1355؛ اعلام نرخ اجناس از رادیو تلویزیون پیشنهاد شد
کمیته ملی حمایت از مصرفکننده شمیران در جلسه دیروز خود پیشنهادات زیر را تصویب کرد.
به منظور جلوگیری از گرانفروشی و تسریع در رسیدگی به تخلفات دادگاه سیار مبارزه با گرانفروشان حداقل هفتهای یک روز در شمیران با تشکیل جلسه به گزارشهای بازرسان رسیدگی شود.
چون نرخ ترهبار در نوسان است و مصرفکننده از آن بیاطلاع، در این مورد از طریق رادیو-تلویزیون و جراید نرخ اجناس آگهی شود.
نمایندگیهای بازرگانی در کشورهای خارج دایر میشود
ایران در کشورهای اروپایی و آمریکا و چند کشور آسیایی نمایندگیهای بازرگانی دایر میکند.
این نمایندگان که سمت رایزن بازرگانی خواهند داشت، برای انگلستان، فرانسه، بلژیک، سوئیس و آمریکا تعیین گردیدهاند و بهزودی به محل ماموریت خود خواهند رفت.
در آلمان غربی، رایزن بازرگانی ایران کار خود را شروع کرده و برای کانادا، ژاپن و هند نیز به زودی نمایندگانی اعزام خواهند شد.
کار نمایندگیهای بازرگانی علاوهبر بررسی موقعیتهای تجاری این کشورها و گزارش وضع بازارهای آن به وزارت بازرگانی، تایید قیمتهای مواد اولیه و کالاهای وارداتی بخش خصوصی است.
نهم خرداد 1385؛ تولید فیات اواخر شهریور آغاز میشود
تولید فیات سیینا که رقیب ال90 محسوب میشود، اواخر شهریورماه به صورت آزمایشی در ایران آغاز میشود.
مسوولان شرکت بنرو قصد دارند تولید این خودرو را پیش از ال90 آغاز کنند و بر همین اساس تولید این خودرو اواخر شهریورماه آغاز میشود.
این خودرو صندوقدار در کلاس B، قرار بود از نیمه دوم سال 2005 تولید شود؛ اما به دلیل مجهز نبودن کارخانه، این کار بارها عقب افتاد.
در تولید این خودرو شعبه فیات در ترکیه، «شرکت توفاژ» به طرف ایرانی کمک خواهد کرد.
11 دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه مجلس درخصوص نرخ بهره
همزمان با بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس برای نرخ بهره در شورای نگهبان، بانک مرکزی با صدور بیانیهای ضمن اعلام اینکه اجرای این طرح تبعات منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، 11 دلیل مخالفت خود را با این مصوبه تشریح کرد.
مصوبه مجلس چندی پیش بهدلیل ابهامات موجود در آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس پس داده شد.
بانک مرکزی در بخشی از دلایل خود مداخله در امور پولی و بانکی را در حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دانسته و دخالت سایر قوا را ناقض این اختیارات و استقلال بانک مرکزی اعلام کرده است.
به اعتقاد بانک مرکزی، گذشته از شبهه قانونی این دخالت، تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخصهای اقتصادی کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است.
در بخش دیگری از دلایل بانک مرکزی آمده است؛ اصرار بر تداوم کاهش بیش از حد نرخ سود تسهیلات باعث گسترش بستر فعالیت در بازارهای موازی نظیر ارز، مستغلات و بازار غیرمتشکل پولی خواهد شد که مضرترین حادثه برای اقتصاد کشور محسوب شده و با تحمیل سرکوب مالی شدید به نظام بانکی، اقتصاد کشور را به سمت بحران هدایت میکند.
نهم خرداد 1395؛ شرط جهش رشد اقتصادی از نگاه روحانی
روز گذشته رئیسجمهوری در مراسم افتتاحیه مجلس دهم با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و ناهمخوانی این مشکلات با امکانات و ظرفیتهای موجود شرط رسیدن به اهداف اقتصادی را تفاهم و اجماع داخلی بین نیروهای درون کشور دانست و استفاده از سیاستهای بخردانه در جهت منافع ملی را گام ضروری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا عنوان کرد.
روحانی با بیان اینکه «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که میتوانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به خوبی استفاده کنیم، تاکید کرد: مجلس و دولت باید در کنار هم جغرافیای سرمایه، جغرافیای بازار و جغرافیای تکنولوژی را مشخص کنند و بتوانند از دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی بهخوبی استفاده و بهرهبرداری کنند.»
هیچ خودروی مصرفی از آمریکا وارد ایران نشده است
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد واردات خودروی مصرفی از آمریکا به ایران گفت: خودرو کالای مصرفی است و اجازه ورود آن از آمریکا به ایران داده نمی شود.
محمدرضا مودودی اظهار کرد: علاوهبر این هیچ یک از افراد نمیتوانند با توجه به وجود موارد قانونی، خودروی مصرفی را به جای خودروی سرمایهای جا بزنند و برای واردات آن اقدام کنند؛ چراکه درنهایت گمرک مانع ورود خودرو به کشور خواهد شد.
وی در ارتباط با ردیف واردات خودرو اظهار کرد: خودرو کالای مصرفی است، اما باید بدانیم برخی خودروهای مانند کامیونتها، کامیونها، اتوبوسها و تاکسیها در ردیف خودروهای تجاری یا سرمایهای قرار میگیرند.
ارسال نظر