افزایش مبلغ قبض برق، در کاهش مصرف تاثیر دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:اما آنچه در روزهای اخیر با صدور قبض‌های غیرمتعارف برق فراروی مصرف‌کنندگان قرار گرفته، حکایت از یک بی‌تدبیری محض در مواجهه دولت با پدیده ناترازی برق و آب دارد.

گران‌کردن جهشی قیمت برق و گاهی آب که در برخی از قبوض تا هشت برابر گزارش شده است و آ‌ن‌هم در شرایطی که خاموشی‌های مکرر و نوبتی خسارت‌های جدی به کسب‌وکار و تجهیزات واحدهای تولیدی و لوازم خانگی وارد کرده و حتی در بعضی از موارد منجر به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها شده است، به‌شدت موجب ایجاد نارضایتی مردم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.

این نارضایتی به‌ویژه برای افرادی که در دشوارترین صحنه تصمیم‌گیری ملی و با امید به گشایش در امور زندگی و با اعتماد به سخنان رئیس‌جمهوری که از علم و عدالت و انصاف و تخصص‌گرایی دفاع می‌کرد، پای بر عرصه انتخابات گذاشتند، تشدید خواهد شد. 

اینکه دولت و رئیس‌جمهور در شرایط سختی مسئولیت اجرائی کشور را پذیرفتند و در همین مدت حدودا یک‌ساله اقداماتی ستودنی مانند کاهش تنش در سیاست خارجی، ممانعت از اجرای قانون حجاب و دیگر اقدامات مشابه را انجام دادند، قابل درک است اما مجوزی برای انتقال فشار بیشتر اقتصادی به مردم نیست. 

گران‌کردن حامل‌های انرژی و خاموشی به صورت هم‌زمان با پیامدهای نامطلوب و خسارت‌‌باری همراه خواهد بود که می‌تواند همکاری مردم با دولت برای گذر از بحران‌ها را با دشواری بیشتر مواجه کند. 

اگر افزایش قیمت برق و آب با هدف کسب درآمد بیشتر و تأمین کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد که مسیری نافرجام و غیرعقلانی است و البته امکان جبران و جایگزینی آن از طریق محدود و مسدودسازی و صرفه‌جویی بودجه دستگاه‌‌های غیر‌مفید مانند سازمان‌های تبلیغی بی‌ثمر و ریخت‌وپاش‌های بی‌رویه مانند پروژه‌های جهنم‌سازی و هزینه‌کرد برای هزاران مراسمی که به صورت طبیعی به وسیله مردم قابل انجام است و... وجود دارد.

طرح چنین توصیه‌هایی و هم‌زمان با گران‌کردن برق و آب که پرداخت هزینه‌های گزاف آن برای بسیاری از اقشار مردم مقدور نیست و اجرای خاموشی‌های مخرب، امکان واکنش منفی و قاچاق بیشتر انرژی و تخلف از قوانین و مقررات را افزایش داده و به کاهش کارایی و همکاری عمومی برای اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت می‌انجامد.

 قطعا دولت برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های بنیادین و پایدار با محدودیت منابع روبه‌رو است، اما اگر از دیدگاه دولت، موضوع ناترازی انرژی اولویت نخستین و اَبَربحران کشور است، لازم و ضروری است که در یک تصمیم شجاعانه با جابه‌جایی برخی از اولویت‌ها و تخصیص منابع از بخش‌های کمتر ضروری به بخش انرژی و سرمایه‌گذاری فوری در این بخش همت گمارد.

بدیهی است در‌صورتی‌که مذاکرات ایران و آمریکا قرین توفیق باشد، از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌عنوان مکمل طرح‌ها و برنامه‌ها می‌توان استفاده کرد. اما از آنجا که رسیدن به توافق و آثار مثبت آن زمان‌بر است، پیشنهاد جابه‌جایی اولویت‌های منابع برای غلبه بر بحران دامنه‌دار و ایران‌سوز انرژی ضرورتی انکارناپذیر است. دولت در این زمان بیش از هر وقت دیگری به نیروها و مدیران مجرب، متخصص، دلسوز و کارآمد نیازمند است که کمبود آن در سطح عالی دولت به‌شدت محسوس است. برای این منظور هم دولت باید تدبیر کند و با جابه‌جایی نخبگان کارآمد به جای مدیران بی‌کفایت فرصت حل بحران و پیدایش مسیرهای کم‌هزینه و مطمئن را از دست ندهد. بدیهی است که دستیابی به چنین روش‌ها و برنامه‌هایی، نیازمند حضور کارشناسان خبره و مشاوران برجسته ملی و بین‌المللی در مراکز تصمیم‌گیری کشور است.