دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان/ تصدی‌گری گسترده دولت در اقتصاد درمان، فقط هزینه ها را بالا برده است
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت:
دخالت گسترده دولت در اقتصاد درمان بارها مورد نقد فعالان اقتصادی حاضر در این بخش بوده است. حالا دولت در تمام زنجیره‌های درمان حضور پررنگی دارد و البته در عین اینکه عملکرد موفقی نداشته، مجال رقابت را از بخش خصوصی گرفته است.
در هفتم آذر ۱۴۰۱ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که «از ۱۰۴۴ بیمارستان کشور حدود ۷۰ درصد با ۱۰۷ هزار و ۸۳۵ تخت فعال دولتی و متعلق به وزارت بهداشت است و بقیه بیمارستان‌ها در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و بخش خصوصی قرار دارد».
در بازار داروی کشور ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز توسط کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود و تنها حدود سه درصد از داروهای مورد نیاز وارداتی است اما در بخش تولید دارو هم دولت و شبه‌دولتی‌ها تصدی‌گری گسترده‌ای دارند. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، شش نهاد شبه‌دولتی، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.
درمان گران فقرا
هرچند که دولت، مستضعفان و فقرا را بهانه دخالت در اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد درمان کرده است اما بررسی نتایج این دخالت‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر فقرا، بیشترین ضربه را از اقتصاد دولتی بخش درمان متحمل می‌شوند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه بنا بود که سهم مردم از هزینه‌های درمان به حدود ۳۰ درصد برسد. این در حالی است که بانک جهانی اعلام کرده که میانگین سهم مردم جهان از هزینه‌های درمان تنها حدود ۱۸.۱ درصد است. با این حال ایران نه تنها نتوانسته است به سهم ۳۰ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه برسد که هم‌اکنون بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی سهم بیماران از هزینه‌های درمان گاهی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. ریشه ماجرا را که بررسی کنید، به اقتصاد دولتی بخش درمان می‌رسید. در حال حاضر دولت بدهی سنگینی به بخش درمان اعم از بیمارستان‌های دولتی، کارخانه‌های تولید دارو و داروخانه‌ها دارد و تأخیر مکرر دولت در پرداخت این بدهی‌ها حتی کار را تا آنجا پیش برده است که داروخانه‌ها در اسفند سال گذشته اعلام کردند که فروش دارو با بیمه را متوقف می‌کنند.
از یک سو شرکت‌های دارویی اعلام می‌کنند که دخالت دولت در قیمت‌گذاری دارو سبب زیان سنگین کارخانه‌های دارویی شده است و دولت که بنا بوده مابه‌التفاوت قیمت دارو را نسبت به نرخ واقعی، از طریق یارانه به شرکت‌های دارویی بپردازد، پولی در بساط ندارد و همین مسئله موجب تأخیر دولت در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های دارویی شده است. بنابراین شرکت‌های دارویی گرفتار کمبود نقدینگی شده و در مقاطعی از سال تولید برخی اقلام دارو کاهش داشته و بازار گرفتار کمبود دارو می‌شود.
در بخش توزیع هم داروخانه‌ها با مشکل مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و توضیح می‌دهند که تأخیر طولانی در دریافت مطالباتشان سبب شده است که داروخانه‌ها از فروش دارو به نرخ دولتی و با بیمه رویگردان باشند و دارو را با قیمت آزاد به مردم بفروشند.
در بیمارستان‌ها هم چنین مشکلی گزارش می‌شود و بیمارستان‌های دولتی توضیح می‌دهند که انباشت مطالباتشان از دولت و شرکت‌های بیمه‌ای سبب بروز کمبود نقدینگی در بیمارستان‌ها شده و این مراکز درمانی قادر به نوسازی تجهیزات فرسوده خود و حتی نوسازی ساختمان بیمارستان‌ها نیستند و حقوق و دستمزد کادر درمان مدام عقب می‌افتد، عارضه‌ای که حتی دامنه تبعات آن به مهاجرت گسترده کادر درمان از کشور رسیده و نگرانی‌های متعددی پیرامون کمبود پزشک متخصص و پرستار را در بسیاری از رشته‌ها و در بسیاری از مناطق کشور به دنبال داشته است.
نتیجه اقتصاد دولتی بخش درمان حالا سبب شده است که بسیاری از مردم به ویژه طبقات فقیر از خدمات درمانی محروم شوند. براساس مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶ درصد یعنی نزدیک به ۱۳.۵ میلیون نفر ایرانی و ۲۱ درصد معادل یک‌پنجم از مردم استان تهران فاقد بیمه درمانی بوده‌اند. آمارهای وزارت رفاه همچنین نشان می‌دهد تا قبل از کرونا ایرانی‌ها درحالی ۳۵ درصد از کل هزینه‌های درمانی را شخصا از جیب خود پرداخت کرده‌اند که این میزان در جهان ۱۸ درصد بوده است. آمار دیگر این وزارتخانه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۴ میلیون نفر از ایرانی‌ها به واسطه هزینه‌های بالای درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند. در سطح جهانی هم بررسی شاخصی با عنوان هزینه‌های کمرشکن جراحی نشان می‌دهد هزینه‌های جراحی ایران سنگین‌تر از ۹۳ کشور جهان است.
همچنین در سال ۱۴۰۲ همشهری‌آنلاین به نقل از علی تاجرنیا، رئیس وقت هیئت‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران نوشت که «اکثر مردم تا زمانی که مجبور نشوند و درد دندان امانشان را نبرد، به دندان‌پزشکی مراجعه نمی‌کنند، چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند».
این مقام صنفی همچنین توضیح داده است که «در ۲۰ سال گذشته پوسیدگی دندان ایرانی‌ها سه برابر شده اما فقر مالی سبب کاهش مداوم رجوع مردم به دندان‌پزشکی‌ها بوده است».
این رسانه در ادامه گزارش می‌دهد که هر کودک شش‌ساله ایرانی به‌طور میانگین بیش از پنج دندان پوسیده دارد، افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در اوج سن فعالیت اجتماعی هستند ۱۲ تا ۱۳ دندان ازدست‌رفته دارند و بیش از ۵۵ درصد افراد بالای ۶۵ سال هم هیچ دندانی ندارند.
ارسال نظر