ابهام‌زدایی دیوان عدالت از رأی اخیر درباره قیمت‌گذاری خودرو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دیوان عدالت اداری العام کرد:
متعاقب صدور رای شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی محترم اجرای احکام هیات عمومی و هیات های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رای مذکور و اعلام ضمانت عدم اجرای رای ، در فضای مجازی و رسانه ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است و چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودرو ساز خود می توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
اقتصادنیوز: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه ای توضیحاتی در خصوص ابطال ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
در این راستا به منظور تبیین مفاد رای و ایجاد شفافیت در فضای رسانه ای کشور توجه عموم به این نکته را جلب می کند که حسب مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است و چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران صورت گرفته است ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت ، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده ، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.
این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت گذاری نیست کما اینکه در متن قسمت (ب) رای تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات های تعیین و تثبیت قیمت ها و روش های اجرایی خود را دارد.
بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان می تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.
بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.
در ادامه تاکید می شود به موجب رای دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی صلاح کمافی السابق لازم الاجرا است. در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالاها خواه کالاهای اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
ارسال نظر